خاص:
قلل وزير العمل البحريني مجيد العلوي من أهمية التصريحات المشككة في نسب البطالة التي تعلن عنها وزارة العمل بين الحين والآخر، متحدياً المشككين أن يصرحوا بنسب أخرى.
وقال العلوي في برنامج (لقاء اليوم) الذي بثته أمس قناة الجزيرة الإخبارية "البحرين تطبق برنامج التأمين ضد التعطل، وهو برنامج ليس له مثيل في المنطقة أو الوطن العربي تم العمل عليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن خلال الأعداد المسجلة فيه، يمكن الخروج بنسبة مبنية على أسس علمية توضح حجم البطالة في البحرين".
وأوضح الوزير "منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصدر وزارة العمل تقريراً شهرياً يوضح عدد العاطلين وأجناسهم وتخصصاتهم، كما نعرض عدد الباحثين عن العمل ومجالاتهم، فضلاً عن حجم الوظائف المتوفرة لدى الوزارة".
ولفت إلى أن "حجم البطالة في البحرين وصل إلى 3%، والدليل أن هذا الموضوع لم يعد يطرح على أجندة القوى السياسية طوال السنوات الثلاث الماضية".
ونفى الوزير العلوي أن يكون هناك تمييز في التوظيف على أسس مذهبية قائلاً "في القطاع الخاص ليست هناك مشكلة، فالكثير من الشركات البحرينية تدار من قبل كوادر مواطنة بصرف النظر عن انتمائها المذهبي"، مستدركاً "أما بشأن التوظيف في القطاع الأمني والعسكري، فهي مسألة أخرى".
وأضاف "الوزارة تستقبل الباحثين عن عمل من أي صنف ودون الاعتداد بأي انتماء، فالبحرين- وكما ذكرت- نجحت خلال 3 سنوات في تخفيض نسبة البطالة إلى 3%، وهم لا يتعدون حالياً 4 آلاف شخص، 90% منهم من النساء".
وأشار وزير العمل إلى معارض الوظائف التي نظمتها الوزارة في مختلف المحافظات، وقال إنها "توفر وظائف أكثر من عدد العاطلين".
وحول تدني مستوى الأجور مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، اعتبر العلوي "قلة الموارد المالية في البحرين واختلافها عن بقية دول المجلس هي السبب، فنسبة مشاركة النفط في الدخل القومي لا تصل إلى 17%، كما أن الموارد النفطية للبحرين ليست كبيرة، فهي لا تتعدى 200 ألف برميل في اليوم"، مشيراً إلى أن العمالة البحرينية الماهرة هي "رأسمالنا الأساسي".
وفي معرض رده على سؤال بشأن مشاريع الخصخصة في المنطقة والبحرين، قال "ليست هناك خصخصة كبيرة في القطاع العام، ولكن ما يجري حالياً هو تبوء القطاع الخاص دوره في تحريك الاقتصاد، فمازالت الحكومة تمتلك النسبة الأكبر في الشركات الكبرى".
وعبّر الوزير عن رفضه لتقلد الأجانب للوظائف القيادية في الشركات الكبرى، مؤكداً على وجود الكثير من المهارات التي باستطاعتها تسيير تلك المنشآت كما هو حاصل في شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وجدد وزير العمل تحذيره من العمالة الأسيوية في المنطقة، وقال "نحن لا نحذر من العمالة الأجنبية من منطلق عنصري، بل من منطلق خوفنا على هوية المنطقة"، معبراً عن قلق وزراء العمل في المنطقة من تزايدها.
وأضاف "بريطانيا على سبيل المثال، عبرت عن مخاوفها من ازدياد نسبة الأجانب فيها والتي ستصل في 2030 إلى 10%، وتعمل الحكومة البريطانية حالياً على وضع خطط من أجل معالجة هذه المشكلة، وبالتالي فمن حق دول المجلس أن تعبر عن مخاوفها من النسب المرتفعة التي قد تجعل المواطنين لا تتجاوز نسبتهم 5% في بعض الدول الخليجية"، لافتاً إلى وجود خط فاصل بين التحذير من مخاطر هيمنة العمالة الأجنبية ذات الثقافة واللغة والدين المختلفة، وبين العنصرية.
وحمّل العلوي الكسل في القيام ببعض الواجبات من قبل الناس أنفسهم، مسئولية زيادة العمالة الأجنبية، "وهو ما قد يؤدي إلى سيطرتها على المجتمع".
وقدّر حجم العمالة غير الماهرة في الخليج بـ85% من مجموع العمالة الموجودة بالمنطقة، وقال "هناك اتفاق بين وزارات العمل في الخليج على أهمية وضع سقف لبقاء العامل الأجنبي في الدولة، وهو قرار لن ينطبق على العمالة الماهرة التي تحتاجها المنطقة".
ودعا الوزير إلى ضرورة وضع خطط اقتصادية من قبل حكومات المنطقة قادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد، من حيث التوجه نحو الصناعات التقنية والتعليم والتدريب، والعمل على إقرار سياسات تضبط عملية استقدام العمالة الأجنبية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تغيير هوية البلد بعد توطنهم فيها.
وحول وضع العمالة المنزلية في البحرين والخليج، أكد وزير العمل مجيد العلوي أن معاملة هذه العمالة بشكل سيئ خطأ، موضحا أنها "أتت لتساهم في عملية التنمية وتقديم الخدمات، ولها حقوق بوصفها إنسان، كما أن دول الخليج صادقت على جملة من الاتفاقيات التي تطالب بعدم التمييز بين العمال، فضلا ًعن القوانين الأخيرة الصادرة في بعض الدول بشأن حظر الاتجار بالبشر".
وشدد على أن تعميم المعاملة السيئة للعمال الأجانب في الخليج "أمر خاطئ، فهي لا تعدوا كونها حوادث فردية تحصل بين الحين والآخر"، مشيراً إلى "وجود قوانين وآليات تعمل على مراقبة أوضاع العمالة الأجنبية".
قلل وزير العمل البحريني مجيد العلوي من أهمية التصريحات المشككة في نسب البطالة التي تعلن عنها وزارة العمل بين الحين والآخر، متحدياً المشككين أن يصرحوا بنسب أخرى.
وقال العلوي في برنامج (لقاء اليوم) الذي بثته أمس قناة الجزيرة الإخبارية "البحرين تطبق برنامج التأمين ضد التعطل، وهو برنامج ليس له مثيل في المنطقة أو الوطن العربي تم العمل عليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن خلال الأعداد المسجلة فيه، يمكن الخروج بنسبة مبنية على أسس علمية توضح حجم البطالة في البحرين".
وأوضح الوزير "منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصدر وزارة العمل تقريراً شهرياً يوضح عدد العاطلين وأجناسهم وتخصصاتهم، كما نعرض عدد الباحثين عن العمل ومجالاتهم، فضلاً عن حجم الوظائف المتوفرة لدى الوزارة".
ولفت إلى أن "حجم البطالة في البحرين وصل إلى 3%، والدليل أن هذا الموضوع لم يعد يطرح على أجندة القوى السياسية طوال السنوات الثلاث الماضية".
ونفى الوزير العلوي أن يكون هناك تمييز في التوظيف على أسس مذهبية قائلاً "في القطاع الخاص ليست هناك مشكلة، فالكثير من الشركات البحرينية تدار من قبل كوادر مواطنة بصرف النظر عن انتمائها المذهبي"، مستدركاً "أما بشأن التوظيف في القطاع الأمني والعسكري، فهي مسألة أخرى".
وأضاف "الوزارة تستقبل الباحثين عن عمل من أي صنف ودون الاعتداد بأي انتماء، فالبحرين- وكما ذكرت- نجحت خلال 3 سنوات في تخفيض نسبة البطالة إلى 3%، وهم لا يتعدون حالياً 4 آلاف شخص، 90% منهم من النساء".
وأشار وزير العمل إلى معارض الوظائف التي نظمتها الوزارة في مختلف المحافظات، وقال إنها "توفر وظائف أكثر من عدد العاطلين".
وحول تدني مستوى الأجور مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، اعتبر العلوي "قلة الموارد المالية في البحرين واختلافها عن بقية دول المجلس هي السبب، فنسبة مشاركة النفط في الدخل القومي لا تصل إلى 17%، كما أن الموارد النفطية للبحرين ليست كبيرة، فهي لا تتعدى 200 ألف برميل في اليوم"، مشيراً إلى أن العمالة البحرينية الماهرة هي "رأسمالنا الأساسي".
وفي معرض رده على سؤال بشأن مشاريع الخصخصة في المنطقة والبحرين، قال "ليست هناك خصخصة كبيرة في القطاع العام، ولكن ما يجري حالياً هو تبوء القطاع الخاص دوره في تحريك الاقتصاد، فمازالت الحكومة تمتلك النسبة الأكبر في الشركات الكبرى".
وعبّر الوزير عن رفضه لتقلد الأجانب للوظائف القيادية في الشركات الكبرى، مؤكداً على وجود الكثير من المهارات التي باستطاعتها تسيير تلك المنشآت كما هو حاصل في شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وجدد وزير العمل تحذيره من العمالة الأسيوية في المنطقة، وقال "نحن لا نحذر من العمالة الأجنبية من منطلق عنصري، بل من منطلق خوفنا على هوية المنطقة"، معبراً عن قلق وزراء العمل في المنطقة من تزايدها.
وأضاف "بريطانيا على سبيل المثال، عبرت عن مخاوفها من ازدياد نسبة الأجانب فيها والتي ستصل في 2030 إلى 10%، وتعمل الحكومة البريطانية حالياً على وضع خطط من أجل معالجة هذه المشكلة، وبالتالي فمن حق دول المجلس أن تعبر عن مخاوفها من النسب المرتفعة التي قد تجعل المواطنين لا تتجاوز نسبتهم 5% في بعض الدول الخليجية"، لافتاً إلى وجود خط فاصل بين التحذير من مخاطر هيمنة العمالة الأجنبية ذات الثقافة واللغة والدين المختلفة، وبين العنصرية.
وحمّل العلوي الكسل في القيام ببعض الواجبات من قبل الناس أنفسهم، مسئولية زيادة العمالة الأجنبية، "وهو ما قد يؤدي إلى سيطرتها على المجتمع".
وقدّر حجم العمالة غير الماهرة في الخليج بـ85% من مجموع العمالة الموجودة بالمنطقة، وقال "هناك اتفاق بين وزارات العمل في الخليج على أهمية وضع سقف لبقاء العامل الأجنبي في الدولة، وهو قرار لن ينطبق على العمالة الماهرة التي تحتاجها المنطقة".
ودعا الوزير إلى ضرورة وضع خطط اقتصادية من قبل حكومات المنطقة قادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد، من حيث التوجه نحو الصناعات التقنية والتعليم والتدريب، والعمل على إقرار سياسات تضبط عملية استقدام العمالة الأجنبية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تغيير هوية البلد بعد توطنهم فيها.
وحول وضع العمالة المنزلية في البحرين والخليج، أكد وزير العمل مجيد العلوي أن معاملة هذه العمالة بشكل سيئ خطأ، موضحا أنها "أتت لتساهم في عملية التنمية وتقديم الخدمات، ولها حقوق بوصفها إنسان، كما أن دول الخليج صادقت على جملة من الاتفاقيات التي تطالب بعدم التمييز بين العمال، فضلا ًعن القوانين الأخيرة الصادرة في بعض الدول بشأن حظر الاتجار بالبشر".
وشدد على أن تعميم المعاملة السيئة للعمال الأجانب في الخليج "أمر خاطئ، فهي لا تعدوا كونها حوادث فردية تحصل بين الحين والآخر"، مشيراً إلى "وجود قوانين وآليات تعمل على مراقبة أوضاع العمالة الأجنبية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق