أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية الأربعاء بأن عمال وصلت أعدادهم إلى أرقام قياسية يربحون دعاوى قضائية رفعوها في الإمارات ضد أصحاب العمل الذين يمتنعون عن دفع أجورهم ويرفضون إصدار "شهادات عدم اعتراض" تمكنهم من تغيير وظائفهم.
وذكرت الصحيفة أن معلّة الهاشمي أحد كبار المسؤولين في قسم قضايا العمل في المحكمة الابتدائية أشار إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية التي رفعت في محاكم دبي ضمن قسم قضايا العمل خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 111.7% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
فقد تم رفع 1,408 دعوى قضائية خلال العام الجاري مقارنةّ مع 655 دعوى للفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من عام 2007 حيث كان متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل ملحوظ.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر في المحكمة هو عمر باسير قوله "لقد شهدنا عدداً قياسياً من الدعاوى المرفوعة خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد".
وأضاف أن 35% من الزيادة تتمثل في الدعاوى التي رفعتها شركات و65% منها رفعها موظفون، ولم تنجح سوى 2% من الدعاوى التي رفعتها الشركات.
وذكر "يأتي إلى هنا باستمرار أناس جدد لتأمين فرص عمل لهم وهم الآن على علم بحقوقهم، لاسيما المغتربين من أصحاب الدخل المتوسط". وقال السيد باسير "كما ازداد عدد الشركات التي ترفع دعاوى ضد كادرها لمنعهم من ترك العمل فيها".
إذ قال بأن 35% من مجمل دعاوى العمل ترفعها شركات ترغب في حماية أسرارها التجارية وحقوقها الفكرية. كما نقلت الصحيفة عن القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس محكمة العمل الابتدائية قوله أنه برزت خلال العامين الماضيين زيادة في عدد الخلافات المتعلقة بالعمل والتي يعزوها إلى النمو الذي تشهده دبي.
وذكرت الصحيفة أن معلّة الهاشمي أحد كبار المسؤولين في قسم قضايا العمل في المحكمة الابتدائية أشار إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية التي رفعت في محاكم دبي ضمن قسم قضايا العمل خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 111.7% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
فقد تم رفع 1,408 دعوى قضائية خلال العام الجاري مقارنةّ مع 655 دعوى للفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من عام 2007 حيث كان متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل ملحوظ.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر في المحكمة هو عمر باسير قوله "لقد شهدنا عدداً قياسياً من الدعاوى المرفوعة خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد".
وأضاف أن 35% من الزيادة تتمثل في الدعاوى التي رفعتها شركات و65% منها رفعها موظفون، ولم تنجح سوى 2% من الدعاوى التي رفعتها الشركات.
وذكر "يأتي إلى هنا باستمرار أناس جدد لتأمين فرص عمل لهم وهم الآن على علم بحقوقهم، لاسيما المغتربين من أصحاب الدخل المتوسط". وقال السيد باسير "كما ازداد عدد الشركات التي ترفع دعاوى ضد كادرها لمنعهم من ترك العمل فيها".
إذ قال بأن 35% من مجمل دعاوى العمل ترفعها شركات ترغب في حماية أسرارها التجارية وحقوقها الفكرية. كما نقلت الصحيفة عن القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس محكمة العمل الابتدائية قوله أنه برزت خلال العامين الماضيين زيادة في عدد الخلافات المتعلقة بالعمل والتي يعزوها إلى النمو الذي تشهده دبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق