الوسط - أماني المسقطي
أكد السفير الهندي في البحرين بالكريشنا شتي أن عدد الشركات البحرينية التي تسيء معاملة مواطنيها وتنتهك حقوقهم العمالية، تبلغ نحو 4 شركات على أقل تقدير، وأن السفارة خاطبت كلاً من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل بشأن هذه الشركات، وأنها طلبت لقاء بالمسئولين في كلا الجهتين لبحث حلول لهذه المشكلات.
وأوضح شتي أن من ضمن المخالفات الرئيسية التي تم رصدها حالياً هو قيام إحدى الشركات باستقطاع رسوم العمالة الجديدة والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي يعمل لديها وذلك من رواتب عامليها بخلاف ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
وقال السفير الهندي "أبلغنا هيئة سوق العمل بشأن هذه الشكوى، والهيئة قامت مشكورة بحل هذه المشكلة".كما أكد أن عاملين اثنين في إحدى الشركات البحرينية، تقدما بطلب الاستقالة من الشركة التي يعملان بها، غير أن إدارة الشركة لم تسمح لهما بذلك، على رغم أن عقدي عملهما مع الشركة قد انتهى مفعولهما، ناهيك عن أنهما قدما إشعاراً قبل شهر من الاستقالة التزاماً بقانون العمل، غير أن الشركة رفضت ذلك وطلب منهما الانتظار إلى حين الحصول على من يشغل مكانهما، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض وقانون العمل البحريني.
وأشار شتي كذلك إلى استمرار بعض الشركات التي توظف أكثر من عشرة عمال في دفع الرواتب للعمال مباشرة من دون تحويلها عبر المصارف، وهو ما يعد مخالفاً للقانون البحريني، لافتاً إلى وجود ما لا يقل عن شركتين من بين هذه الشركات غير ملتزمة بالقانون، وأن نحو 25 عاملاً في هاتين الشركتين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن إلى السفارة.
وقال: "شكوى العمال تنطلق من كون عدم قدرتهم على احتساب تفاصيل رواتبهم بصورة واضحة، وإنما تدفع لهم من دون أية إيضاحات بشأنها، ما لا يمكنهم من معرفة ما إذا تم منحهم راتبهم المستحق من عدمه".أما بشأن أعداد مواطني بلاده الناشطين في أعمال غير شرعية وغير قانونية، فأكد شتي أن أعدادهم غير واضحة أو محددة، وإنما هي تتعرض للزيادة والنقصان في كل يوم، ورجح أن يتراوح عددهم بين 8 و9 آلاف عامل، وهي الفئة التي جدد شتي تأكيده أن ما تمارسه ينعكس بشكل سلبي على الجالية الهندية في البحرين بشكل عام.
من جهته، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل جميل حميدان أن الوزارة ستلتقي بالسفير الهندي قريباً لمناقشة ما أشار إليه من انتهاكات لحقوق العمالة الهندية في البحرين.
وكان حميدان قد أكد أن الوزارة تلقت معلومات عما أعلنته السفارة الهندية بعد لقائها بأفراد جاليتها في البحرين يوم الجمعة الماضي بشأن رصد أسماء عدد من الشركات البحرينية المخالفة لقوانين وزارة العمل المعمول بها حالياً، وأن الوزارة ستقوم بالتحقيق في الحالات التي تم ذكرها خلال لقاء الجالية الهندية بالسفير.
وقال حميدان: "سنباشر في التحقيق ضد أية ممارسات تستنقص من حقوق العمالة البحرينية أو الأجنبية، وفي حال تبين لنا وجود هذه الحالات سواء من خلال المعلومات التي وردت من السفارة الهندية أو غيرها، فسنأخذها بالاعتبار، وسنقوم بإجراءاتنا للتحري لمعرفة صحة هذه الادعاءات".
ويأتي ذلك على إثر لقاء السفير الهندي شتي بعدد من أفراد الجالية الهندية في البحرين، تقدموا خلالها بعدد من الشكاوى للسفير بشأن استمرار الشركات البحرينية في انتهاك حقوق العمالة الهندية.
أكد السفير الهندي في البحرين بالكريشنا شتي أن عدد الشركات البحرينية التي تسيء معاملة مواطنيها وتنتهك حقوقهم العمالية، تبلغ نحو 4 شركات على أقل تقدير، وأن السفارة خاطبت كلاً من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل بشأن هذه الشركات، وأنها طلبت لقاء بالمسئولين في كلا الجهتين لبحث حلول لهذه المشكلات.
وأوضح شتي أن من ضمن المخالفات الرئيسية التي تم رصدها حالياً هو قيام إحدى الشركات باستقطاع رسوم العمالة الجديدة والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي يعمل لديها وذلك من رواتب عامليها بخلاف ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
وقال السفير الهندي "أبلغنا هيئة سوق العمل بشأن هذه الشكوى، والهيئة قامت مشكورة بحل هذه المشكلة".كما أكد أن عاملين اثنين في إحدى الشركات البحرينية، تقدما بطلب الاستقالة من الشركة التي يعملان بها، غير أن إدارة الشركة لم تسمح لهما بذلك، على رغم أن عقدي عملهما مع الشركة قد انتهى مفعولهما، ناهيك عن أنهما قدما إشعاراً قبل شهر من الاستقالة التزاماً بقانون العمل، غير أن الشركة رفضت ذلك وطلب منهما الانتظار إلى حين الحصول على من يشغل مكانهما، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض وقانون العمل البحريني.
وأشار شتي كذلك إلى استمرار بعض الشركات التي توظف أكثر من عشرة عمال في دفع الرواتب للعمال مباشرة من دون تحويلها عبر المصارف، وهو ما يعد مخالفاً للقانون البحريني، لافتاً إلى وجود ما لا يقل عن شركتين من بين هذه الشركات غير ملتزمة بالقانون، وأن نحو 25 عاملاً في هاتين الشركتين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن إلى السفارة.
وقال: "شكوى العمال تنطلق من كون عدم قدرتهم على احتساب تفاصيل رواتبهم بصورة واضحة، وإنما تدفع لهم من دون أية إيضاحات بشأنها، ما لا يمكنهم من معرفة ما إذا تم منحهم راتبهم المستحق من عدمه".أما بشأن أعداد مواطني بلاده الناشطين في أعمال غير شرعية وغير قانونية، فأكد شتي أن أعدادهم غير واضحة أو محددة، وإنما هي تتعرض للزيادة والنقصان في كل يوم، ورجح أن يتراوح عددهم بين 8 و9 آلاف عامل، وهي الفئة التي جدد شتي تأكيده أن ما تمارسه ينعكس بشكل سلبي على الجالية الهندية في البحرين بشكل عام.
من جهته، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل جميل حميدان أن الوزارة ستلتقي بالسفير الهندي قريباً لمناقشة ما أشار إليه من انتهاكات لحقوق العمالة الهندية في البحرين.
وكان حميدان قد أكد أن الوزارة تلقت معلومات عما أعلنته السفارة الهندية بعد لقائها بأفراد جاليتها في البحرين يوم الجمعة الماضي بشأن رصد أسماء عدد من الشركات البحرينية المخالفة لقوانين وزارة العمل المعمول بها حالياً، وأن الوزارة ستقوم بالتحقيق في الحالات التي تم ذكرها خلال لقاء الجالية الهندية بالسفير.
وقال حميدان: "سنباشر في التحقيق ضد أية ممارسات تستنقص من حقوق العمالة البحرينية أو الأجنبية، وفي حال تبين لنا وجود هذه الحالات سواء من خلال المعلومات التي وردت من السفارة الهندية أو غيرها، فسنأخذها بالاعتبار، وسنقوم بإجراءاتنا للتحري لمعرفة صحة هذه الادعاءات".
ويأتي ذلك على إثر لقاء السفير الهندي شتي بعدد من أفراد الجالية الهندية في البحرين، تقدموا خلالها بعدد من الشكاوى للسفير بشأن استمرار الشركات البحرينية في انتهاك حقوق العمالة الهندية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق