الوطن الكويتية: 
اعتبر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد مطلق العازمي قيام إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بإحالة أمين سر نقابة العاملين فيها إلى التحقيق على خلفية تصريح صحافي كان قد أدلى به بوصفه ممثلا عن النقابة، والتي هي لسان حال العمال سابقة خطيرة وتحديا واختراقاً سافراً لجميع الاتفاقيات والأعراف الدولية التي ترتبط وتلتزم بها دولة الكويت بصفتها عضواً في الجماعة الدولية.
وأضاف في تصريح تلقته «الوطن» أمس: اتجهت أنظار النقابات العمالية في دول العالم نحو دولة الكويت اثر اتخاذ ذلك الإجراء، الذي يشكل وصمة عار في جبين المشروعية، متسائلاً كيف تتبع سياسة تكميم الأفواه ضد ممثلي النقابات في دولة الكويت؟
وأوضح العازمي ان ذلك أوقعنا في حرج شديد على اعتبار ان الكويت تتبوأ مكانة عالية، وتحترم الحقوق والحريات وتحيطها بسياج متين، وقال ان اتخاذ إدارة الشركة ذلك الإجراء الباطل بكل الموازين والمقاييس، بناء على استشارة قانونية خاطئة من قبل مدير مجموعة الشؤون القانونية للإدارة، يضع هذه الأخيرة في وضع لا تحسد عليه.
وطالب العازمي باتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بإداراتها القانونية، التي مازالت تتمتع بكفاءات وخبرات متنوعة في شتى فروع القانون.
مشيراً إلى ان هذه الكفاءات ظلت مهمشة لا يؤخذ بآرائها، كما ان إدارة الشركة تصم آذانها عن تلك الآراء، ضاربة بها عرض الحائط، وذلك لمجرد إرضاء مدير الشؤون القانونية الذي لا تصادف تلك الآراء غاياته وأهدافه.
وأكد ان إحالة أمين سر نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج لم تكن الحالة الأولى التي تنتهك فيها الحقوق والحريات في تلك الشركة، بل كانت نتيجة تمادي تلك الإدارة باتخاذ إجراءات تعسفية وباطلة عملا بسياسة تكميم الأفواه، التي كان مؤداها ان أحجم الكثير من العاملين عن المطالبة بحقوقهم خشية ان يواجهوا بإجراءات انتقامية من قبل إدارة الشركة، بناء على استشارات قانونية تفتقر لأبسط الأسانيد القانونية، مبينا انه سبق وان تمت إحالة مجموعة من العاملات إلى التحقيق دون سند من واقع او قانون كما تمت إحالة بعض المسئولين الأكفاء من أصحاب الخدمة الطويلة إلى التحقيق بعد ان أوقفوا عن العمل وذلك بناء على توصيات مدير الشؤون القانونية والنتيجة كانت حفظ التحقيق>
وقال العازمي ان ذلك يؤكد ان مدير مجموعة الشؤون القانونية يمارس سياسة الترهيب ضد العاملين بالشركة، وذلك بمباركة إدارة الشركة، والتي تم تحذيرها منذ توليها زمام الإدارة في الشركة من تصرفات هذا المدير وبان الإدارة ستتحمل نتائج أخطائه الجسيمة، إلا ان إدارة الشركة لم تأخذ بهذا النصح، تاركة الحبل على الغارب لتصرفات ذلك المدير رغم أنها كانت تكتشف أخطاءه، والتي لم تكن على مستوى الشؤون الإدارية، كإحالة العاملين للتحقيق.
اعتبر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد مطلق العازمي قيام إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بإحالة أمين سر نقابة العاملين فيها إلى التحقيق على خلفية تصريح صحافي كان قد أدلى به بوصفه ممثلا عن النقابة، والتي هي لسان حال العمال سابقة خطيرة وتحديا واختراقاً سافراً لجميع الاتفاقيات والأعراف الدولية التي ترتبط وتلتزم بها دولة الكويت بصفتها عضواً في الجماعة الدولية.
وأضاف في تصريح تلقته «الوطن» أمس: اتجهت أنظار النقابات العمالية في دول العالم نحو دولة الكويت اثر اتخاذ ذلك الإجراء، الذي يشكل وصمة عار في جبين المشروعية، متسائلاً كيف تتبع سياسة تكميم الأفواه ضد ممثلي النقابات في دولة الكويت؟
وأوضح العازمي ان ذلك أوقعنا في حرج شديد على اعتبار ان الكويت تتبوأ مكانة عالية، وتحترم الحقوق والحريات وتحيطها بسياج متين، وقال ان اتخاذ إدارة الشركة ذلك الإجراء الباطل بكل الموازين والمقاييس، بناء على استشارة قانونية خاطئة من قبل مدير مجموعة الشؤون القانونية للإدارة، يضع هذه الأخيرة في وضع لا تحسد عليه.
وطالب العازمي باتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بإداراتها القانونية، التي مازالت تتمتع بكفاءات وخبرات متنوعة في شتى فروع القانون.
مشيراً إلى ان هذه الكفاءات ظلت مهمشة لا يؤخذ بآرائها، كما ان إدارة الشركة تصم آذانها عن تلك الآراء، ضاربة بها عرض الحائط، وذلك لمجرد إرضاء مدير الشؤون القانونية الذي لا تصادف تلك الآراء غاياته وأهدافه.
وأكد ان إحالة أمين سر نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج لم تكن الحالة الأولى التي تنتهك فيها الحقوق والحريات في تلك الشركة، بل كانت نتيجة تمادي تلك الإدارة باتخاذ إجراءات تعسفية وباطلة عملا بسياسة تكميم الأفواه، التي كان مؤداها ان أحجم الكثير من العاملين عن المطالبة بحقوقهم خشية ان يواجهوا بإجراءات انتقامية من قبل إدارة الشركة، بناء على استشارات قانونية تفتقر لأبسط الأسانيد القانونية، مبينا انه سبق وان تمت إحالة مجموعة من العاملات إلى التحقيق دون سند من واقع او قانون كما تمت إحالة بعض المسئولين الأكفاء من أصحاب الخدمة الطويلة إلى التحقيق بعد ان أوقفوا عن العمل وذلك بناء على توصيات مدير الشؤون القانونية والنتيجة كانت حفظ التحقيق>
وقال العازمي ان ذلك يؤكد ان مدير مجموعة الشؤون القانونية يمارس سياسة الترهيب ضد العاملين بالشركة، وذلك بمباركة إدارة الشركة، والتي تم تحذيرها منذ توليها زمام الإدارة في الشركة من تصرفات هذا المدير وبان الإدارة ستتحمل نتائج أخطائه الجسيمة، إلا ان إدارة الشركة لم تأخذ بهذا النصح، تاركة الحبل على الغارب لتصرفات ذلك المدير رغم أنها كانت تكتشف أخطاءه، والتي لم تكن على مستوى الشؤون الإدارية، كإحالة العاملين للتحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق