الغد الأردنية- محمد خير الرواشدة:
اضطر عاملا مياومة أمس إلى فك إضرابهما عن الطعام جراء تردي حالتهما الصحية ومواصلتهما لعملهما، بحسب رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد، الذي أكد استمرارية الإضراب المفتوح منذ أسبوعين.
وبحسب السنيد فإن اللجنة "لم يصلها أي إشارة ايجابية من قبل الحكومة، وجميع مطالبهم لم يتم التعليق عليها من قبل أي مسئول".
وأكد السنيد ان اللجنة "ما تزال مصرَة على تنفيذ الاعتصام الـ 17 أمام وزارة الأشغال العامة في التاسع من الشهر المقبل.
وكان مصدر حكومي مطلع قال أول من أمس ان "حل قضية عمال المياومة العاملين في القطاع العام بات قريباً"، موضحاً أن رئيس الوزراء نادر الذهبي تباحث أول من أمس مع وزيري تطوير القطاع العام ماهر المدادحة والزراعة مزاحم المحيسن، لإيجاد حل لهذه القضية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعتزم من خلال حل هذه القضية "إنصاف العمال وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً عبر رفع رواتبهم لتصل ما بين 200 و220 ديناراً، وشمولهم بالتأمين الصحي فضلاً عن شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي لغير المشتركين فيها".
كما كان المدادحة أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد" على "أن قضية عمال المياومة لم تكن قائمة أصلا، في ظل إقرار الحكومة لتعليمات عمال المياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي نفذت منذ أكثر من شهرين".
ونفذ عمال المياومة 16 اعتصاما منذ بدء المناداة بمطالبهم العمالية العام الماضي التي تتلخص بتحويلهم من نظام المياومة إلى المقطوع وفق اقدمية التعيين.
وعايشت قضية عمال المياومة حكومتين بدأت منذ عهد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيس الوزراء الحالي المهندس نادر الذهبي.
وقال السنيد انه "لم يسجل حالات جديدة أدخلت إلى المستشفيات حتى الآن، حيث يبقى عدد "المتضررين من الإضراب 31 حالة دخلت مستشفيات بالكرك وذيبان ومادبا والجيزة وديرعلا والطيبة والوسطية بإربد، وخرجت منها بعد تلقيها العلاج".
وزعم السنيد في تصريحات سابقة ان "حالات بحاجة لتلقي العلاج تمكث في بيوتها تخشى الذهاب للمستشفيات وسط تهديدات مدرائهم بالفصل أو العقاب".
وأضاف ان "العمال سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى يقتنع المسئولون بعدالة قضيتهم".
ويبلغ عدد عمال المياومة في المملكة حوالي 13 ألف عامل موزعين على وزارة المياه والري 2000 عامل والزراعة 3750 عاملا والأشغال العامة 4000 عامل.
وكانت شخصيات وطنية وسياسية أصدرت بيانا تضامنيا الأسبوع الماضي مع عمال المياومة، استغربت فيه "إدخال عمال مياومة المضربين عن الطعام إلى المستشفى وسط تجاهل حكومي لمطالبهم وتهديدات بمعاقبة القيادات العمالية".
واعتبر البيان وقتها ان "تجاهل مطلب عمالي عادل يؤمن الطمأنينة للمئات من الأسر يدل على مدى الاستعلاء الحكومي على الفئات الشعبية".
اضطر عاملا مياومة أمس إلى فك إضرابهما عن الطعام جراء تردي حالتهما الصحية ومواصلتهما لعملهما، بحسب رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد، الذي أكد استمرارية الإضراب المفتوح منذ أسبوعين.
وبحسب السنيد فإن اللجنة "لم يصلها أي إشارة ايجابية من قبل الحكومة، وجميع مطالبهم لم يتم التعليق عليها من قبل أي مسئول".
وأكد السنيد ان اللجنة "ما تزال مصرَة على تنفيذ الاعتصام الـ 17 أمام وزارة الأشغال العامة في التاسع من الشهر المقبل.
وكان مصدر حكومي مطلع قال أول من أمس ان "حل قضية عمال المياومة العاملين في القطاع العام بات قريباً"، موضحاً أن رئيس الوزراء نادر الذهبي تباحث أول من أمس مع وزيري تطوير القطاع العام ماهر المدادحة والزراعة مزاحم المحيسن، لإيجاد حل لهذه القضية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعتزم من خلال حل هذه القضية "إنصاف العمال وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً عبر رفع رواتبهم لتصل ما بين 200 و220 ديناراً، وشمولهم بالتأمين الصحي فضلاً عن شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي لغير المشتركين فيها".
كما كان المدادحة أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد" على "أن قضية عمال المياومة لم تكن قائمة أصلا، في ظل إقرار الحكومة لتعليمات عمال المياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي نفذت منذ أكثر من شهرين".
ونفذ عمال المياومة 16 اعتصاما منذ بدء المناداة بمطالبهم العمالية العام الماضي التي تتلخص بتحويلهم من نظام المياومة إلى المقطوع وفق اقدمية التعيين.
وعايشت قضية عمال المياومة حكومتين بدأت منذ عهد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيس الوزراء الحالي المهندس نادر الذهبي.
وقال السنيد انه "لم يسجل حالات جديدة أدخلت إلى المستشفيات حتى الآن، حيث يبقى عدد "المتضررين من الإضراب 31 حالة دخلت مستشفيات بالكرك وذيبان ومادبا والجيزة وديرعلا والطيبة والوسطية بإربد، وخرجت منها بعد تلقيها العلاج".
وزعم السنيد في تصريحات سابقة ان "حالات بحاجة لتلقي العلاج تمكث في بيوتها تخشى الذهاب للمستشفيات وسط تهديدات مدرائهم بالفصل أو العقاب".
وأضاف ان "العمال سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى يقتنع المسئولون بعدالة قضيتهم".
ويبلغ عدد عمال المياومة في المملكة حوالي 13 ألف عامل موزعين على وزارة المياه والري 2000 عامل والزراعة 3750 عاملا والأشغال العامة 4000 عامل.
وكانت شخصيات وطنية وسياسية أصدرت بيانا تضامنيا الأسبوع الماضي مع عمال المياومة، استغربت فيه "إدخال عمال مياومة المضربين عن الطعام إلى المستشفى وسط تجاهل حكومي لمطالبهم وتهديدات بمعاقبة القيادات العمالية".
واعتبر البيان وقتها ان "تجاهل مطلب عمالي عادل يؤمن الطمأنينة للمئات من الأسر يدل على مدى الاستعلاء الحكومي على الفئات الشعبية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق