المتقاعدون واتحاد البناء يطالبون بتصحيح الأجور

المستقبل اللبنانية:
عقدت هيئة التنسيق بين جمعيات متقاعدي القطاع العام، اجتماعا أمس برئاسة ألفرد دبس بحثت فيه قرار زيادة الأجور.وطالب المجتمعون، في بيان، "بتصحيح الزيادة الخاصة بغلاء المعيشة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين"، وأشاروا إلى "أن الزيادة التي تقررت مؤخرا لم تراع معالجة مشكلة زيادة أعباء المعيشة التي تراكمت خلال الفترة المنصرمة، وهذا يطال الموظف في الخدمة الفعلية والمتقاعد على حد سواء مع ان هذا الأخير يعاني أكثر نظرا الى تقدمه بالسن".ورأى "أن الزيادة التي تقررت للمتقاعد من قبل الحكومة السابقة والتي حددت النصف، أمر يمس بكرامة المتقاعدين ويسيء إلى معنوياتهم، ما قد يدفعهم إلى سلبية لا يؤمنون بها، علما إنهم لن يتركوا وسيلة لحماية حقوقهم".بدوره، طالب إتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان، في بيان أمس، بوضع خطة إصلاح اقتصادية اجتماعية آنية لمعالجة الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطنون خصوصا، في ضوء فلتان أسعار كل المواد الغذائية والحاجات الحياتية والخدمات العامة.كما طالب الحكومة بالإسراع في تصحيح الأجور الذي ورد في بيانها الوزاري "لكن على قاعدة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة على شطور الأجر، على ان يشمل القطاعين العام والخاص مع مفعول رجعي من أول عام 2008، وضرورة إقرار السلم المتحرك للأجور، والعودة إلى ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75 في المئة كما كان سابقا".وأعلن انه "بعدما أصبح لنا حكومة اتحاد وطني واستمرار حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. نطالب الحكومة بأن تتعاطى بجدية ومسؤولية مع المسألة الاقتصادية والاجتماعية كقضية قائمة بذاتها سواء ما يتعلق منها بالأجور وعلاقات العمل وتحديث التشريعات العمالية والاجتماعية، وبأنظمة الضمان الاجتماعي ونطاق شمولها فئات جديدة، خصوصا عمال البناء، أو ما يتعلق في حجم الخدمات العامة ونوعها وأسعارها، التي ينبغي ان تتاح للمواطنين".