الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

19.8.08

"سوق العمل" تعتمد نسب البحرنة في السياحة والفندقة

الوقت - جواد مطر:
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة ''انتهت من وضع نسب البحرنة في مجال السياحة والفندقة، حيث جرى تحديد 15% للفنادق السياحية التي يتراوح عدد العمال بها من 10 إلى ,99 فيما تم تحديد 20% في حال تراوحت العمالة من 100 إلى ,499 وأخيراً 25% لكل 500 موظف فأكثر”.
وأضاف رضي في مؤتمر صحافي مساء أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال ومستثمرين في قطاع السفر والسياحة أن ''مكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران، إضافة إلى مكاتب الإدارة وما شابهها، ستكون نسبة البحرنة فيها 20% لكل 6 إلى 9 عمال، و25% في حال تراوح العدد بين 10 إلى 99 و30% عند تراوح العمالة من 20 إلى 99 فيما تم اشتراط نسبة 35% لكل موقع يزيد عدد موظفيه عن 100”.وبخصوص المطاعم والمقاهي الشعبية والعصرية، لفت رضي إلى ''عدم تغير نسب البحرنة فيها، واستمرار اشتراط 10% في حال وصل عدد العاملين فيها 10 إلى 19 موظفا و15% لكل 20 إلى 99 موظفا وأخيراً 20% لكل 100 موظف فأكثر''، مؤكداً ''استعداد الهيئة الكامل للجلوس على طاولة الحوار، ومراجعة تلك النسب مع العاملين في القطاع”.
وأشار رضي إلى ''حرص الهيئة على أهمية ''حاسبة البحرنة'' التي دشنتها الهيئة أخيرا، حيث إنها معنية بإيضاح نسب البحرنة لرجال الإعمال، كل حسب نشاطه''، مشيراً إلى ''السماح بتراجع نسبة البحرنة بواقع 5% للشركات الكبيرة فقط، وابتكار نظام التعهدات المعني بالسماح لبعض القطاعات بعدم مراعاة نسبة البحرنة لفترة معينة، في حال عدم تمكنها من الحصول على يد عاملة محلية ومدربة”.
وأوضح رضي أن الهيئة ''بصدد إنشاء لجنة تنسيقية مع الموظفين في قطاع السفر والسياحة، بهدف بحث أفضل السبل لتطوير هذا القطاع الواعد، ومساعدة المعنيين على تخطي المعوقات التي تقف في طريقهم''، مذكراً أن ''الهيئة ملتزمة بالتواصل مع مختلف القطاعات، لإيمانها المطلق بدور أصحاب العمل في استراتيجيات المملكة الاقتصادية والتنموية”. كما تطرق رضي إلى التطور النوعي في التعاطي مع إجراءات جلب العمالة، مشيراً إلى أنه ''يتم الآن منح العامل الوافد، رقما سكانيا قبل وصوله للمملكة، كما تتم عملية إنهاء الإجراءات الأمنية، وتسجيله فور دخوله للمطار، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية''، لافتا إلى أنه ''ضمن الإجراءات التي يتم عملها في المطار، أخذ صورة له، بصمة إلكترونية، وتحديد موعد الفحص الطبي، وبناءً على حالته الصحية يتم تقرير بقائه في المملكة، أو مغادرته فور انتهاء الفحص إذا اتضح عدم ملاءمته صحياً وفق الاشتراطات المعمول بها”.
ودعا رضي، رجال الإعمال إلى ''تفهم جهود الهيئة في حال حدوث أي تأخير''، مشيرا إلى أن ''الأجهزة والأنظمة المعمول بها لازالت حديثة جداً، وتحتاج إلى فترة زمنية كافية لاستقرار العمل بها”.
وقال ''رغم دقة نظام الهيئة، وتقاطعه مع كثير من الأنظمة الحكومية كوزارة الداخلية، هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل، إلا أنه لم يتعرض للعطب يوماً واحداً، وهو ما يعطي مؤشرا على مدى الثبات الذي يتمتع به النظام، وقدرته في تلبية مختلف الخدمات التي يتطلبها سوق العمل، وأصحاب الأعمال”.وأكد رضي ''سعي الهيئة المتواصل في تحسين جميع خدماتها''، مشيرا إلى أن ''الباب، مازال مفتوحاً على مصراعيه للاستماع لآراء رجال الأعمال، وتعليقاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، باعتبارها خطوة ستمكن الهيئة لاحقاً من تحقيق طموحات رجال الأعمال، وتطلعاتهم، تماشياً مع رغبة القيادة في إصلاح سوق العمل وتطويره”.

ليست هناك تعليقات: