القدس (فلسطين):
اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" أحمد عبد الرحمن أن إضراب المعلمين في قطاع غزة "دليل صارخ على إفلاس" حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ 15 شهرا.
وقال عبد الرحمن في تصريح صحافي اليوم الأربعاء إن "حركة حماس وانقلابها الأسود قد أوغل في الاعتداء على كل مقومات حياتنا الوطنية وتقاليدنا الراسخة في محاولة فاشلة لتركيع المجتمع وقواه الحية لمصلحة الانقلابيين وإدامة حكمهم المرفوض من شعبنا". وأضاف: أن "ما يجري في قطاع غزة يكشف إفلاس حماس وإفلاس الانقلابيين وأن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ لهذه التهديدات والممارسات الوحشية بحق أبنائه".
ومن جانبهما، أعلنت نقابتا المهن الصحية والوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية اليوم الإضراب لمدة أربعة أيام في قطاع غزة ابتداء من السبت المقبل لتنضما إلى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للمعلمين منذ ثلاثة أيام.
وأكد جميل شحادة أمين عام اتحاد المعلمين في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله أن الشرط الأول لوقف الإضراب هو "اعتذار" حركة حماس لكافة المعلمين وأبناء الشعب الفلسطيني عن "الإجراءات المرتكبة بحقهم وإعادة مقر الاتحاد الذي استولت عليه بقوة السلاح".
ونفى شحادة توصل الاتحاد إلى أي اتفاق ينهي إضراب المعلمين في القطاع، موضحا أنه تم تخفيض الإضراب إلى أربعة أيام بدلا من خمسة "كبادرة حسن نية من قبل الاتحاد".
وكان اتحاد المعلين بدأ الأحد الماضي إضرابا في قطاع غزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد احتجاجا على ما قال إنها إجراءات حكومة حماس المقالة من إقصاء وعزل للمعلمين بينما نفت الحكومة المقالة هذه الاتهامات واعتبرت أن دوافع الإضراب سياسية.
وبدوره، أكد بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين أن النقابة تقف إلى جانب الاتحاد في الإضراب الذي يخوضه "دفاعا عن حقوق أعضائه الذين يتعرضون لأبشع أنواع القمع الذي تمارسه حركة حماس في القطاع". وأضاف: أن "حركة حماس استمرت في تجاوز الخطوط الحمراء والخروج عن أعراف وعادات وتقاليد شعبنا، والاعتداء على العمل النقابي والديمقراطي والتعليمي".
وطالب زكارنة حركة "حماس" بإعادة فتح المقر العام للاتحاد العام للمعلمين وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم والإفراج عن المعتقلين في سجونها.
ومن جهته، جدد أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية الإعلان عن الإضراب الشامل في القطاع الصحي بقطاع غزة لمدة أربعة أيام ابتداء من السبت المقبل تضامنا مع الاتحاد العام للمعلمين.
وقال إن "مليشيات حماس في غزة تقوم بالاستيلاء على كافة الأجهزة والمعدات التي يتم إرسالها للقطاع، وتتخذ إجراءات قمعية بحق موظفي الصحة وتقيلهم من عملهم بناء على انتماءاتهم السياسية وتستبدلهم بموظفين تابعين لها".
ومن جهتها، أكدت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض اليوم دعمها للخطوات التي يقوم بها الاتحاد العام للمعلمين ونقابات المهن الصحية ونقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية "ردا على ممارسات حركة حماس في قطاع غزة".
ونددت الحكومة في بيان صحافي بالممارسات "القمعية والاعتداءات الصارخة والإجراءات التعسفية" التي تقوم بها "سلطة الانقلاب" في قطاع غزة وذلك في إشارة إلى حركة حماس.
واتهمت الحكومة حركة "حماس" بممارسة "عمليات الإقصاء والاختطاف والنهب وتدمير مقار النقابات والجمعيات والهيئات الوطنية، وإجراء تنقلات تعسفية بين الموظفين وتحويل المؤسسات الوطنية والمدارس والمستشفيات إلى مقرات لخدمة الانقلابيين".
وفي المقابل، اعتبر طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة أن الإضراب يدخل في إطار "الأساليب والضغوط التي تمارسها سلطة رام الله".
وأكد النونو في تصريحات للصحافيين بغزة أن هذه الإجراءات "لن تنجح في انتزاع المواقف السياسية من الحكومة (المقالة)، ولن يغير من مضيها في سياسة الإصلاح التي تتبناها".
وقال: إن "تهديد ما يسمى نقابة الموظفين في رام الله بالإضراب الشامل في وزارات قطاع غزة نكتة سخيفة لا قيمة لها على الأرض". وأضاف: أن "الكل يعرف أن غالبية الذين يأخذون رواتبهم من رام الله هم مستنكفون عن العمل ولا يذهبون أصلا"، مشددا على أن حكومته "ماضية في تنفيذ برنامجها".
وقال عبد الرحمن في تصريح صحافي اليوم الأربعاء إن "حركة حماس وانقلابها الأسود قد أوغل في الاعتداء على كل مقومات حياتنا الوطنية وتقاليدنا الراسخة في محاولة فاشلة لتركيع المجتمع وقواه الحية لمصلحة الانقلابيين وإدامة حكمهم المرفوض من شعبنا". وأضاف: أن "ما يجري في قطاع غزة يكشف إفلاس حماس وإفلاس الانقلابيين وأن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ لهذه التهديدات والممارسات الوحشية بحق أبنائه".
ومن جانبهما، أعلنت نقابتا المهن الصحية والوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية اليوم الإضراب لمدة أربعة أيام في قطاع غزة ابتداء من السبت المقبل لتنضما إلى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للمعلمين منذ ثلاثة أيام.
وأكد جميل شحادة أمين عام اتحاد المعلمين في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله أن الشرط الأول لوقف الإضراب هو "اعتذار" حركة حماس لكافة المعلمين وأبناء الشعب الفلسطيني عن "الإجراءات المرتكبة بحقهم وإعادة مقر الاتحاد الذي استولت عليه بقوة السلاح".
ونفى شحادة توصل الاتحاد إلى أي اتفاق ينهي إضراب المعلمين في القطاع، موضحا أنه تم تخفيض الإضراب إلى أربعة أيام بدلا من خمسة "كبادرة حسن نية من قبل الاتحاد".
وكان اتحاد المعلين بدأ الأحد الماضي إضرابا في قطاع غزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد احتجاجا على ما قال إنها إجراءات حكومة حماس المقالة من إقصاء وعزل للمعلمين بينما نفت الحكومة المقالة هذه الاتهامات واعتبرت أن دوافع الإضراب سياسية.
وبدوره، أكد بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين أن النقابة تقف إلى جانب الاتحاد في الإضراب الذي يخوضه "دفاعا عن حقوق أعضائه الذين يتعرضون لأبشع أنواع القمع الذي تمارسه حركة حماس في القطاع". وأضاف: أن "حركة حماس استمرت في تجاوز الخطوط الحمراء والخروج عن أعراف وعادات وتقاليد شعبنا، والاعتداء على العمل النقابي والديمقراطي والتعليمي".
وطالب زكارنة حركة "حماس" بإعادة فتح المقر العام للاتحاد العام للمعلمين وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم والإفراج عن المعتقلين في سجونها.
ومن جهته، جدد أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية الإعلان عن الإضراب الشامل في القطاع الصحي بقطاع غزة لمدة أربعة أيام ابتداء من السبت المقبل تضامنا مع الاتحاد العام للمعلمين.
وقال إن "مليشيات حماس في غزة تقوم بالاستيلاء على كافة الأجهزة والمعدات التي يتم إرسالها للقطاع، وتتخذ إجراءات قمعية بحق موظفي الصحة وتقيلهم من عملهم بناء على انتماءاتهم السياسية وتستبدلهم بموظفين تابعين لها".
ومن جهتها، أكدت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض اليوم دعمها للخطوات التي يقوم بها الاتحاد العام للمعلمين ونقابات المهن الصحية ونقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية "ردا على ممارسات حركة حماس في قطاع غزة".
ونددت الحكومة في بيان صحافي بالممارسات "القمعية والاعتداءات الصارخة والإجراءات التعسفية" التي تقوم بها "سلطة الانقلاب" في قطاع غزة وذلك في إشارة إلى حركة حماس.
واتهمت الحكومة حركة "حماس" بممارسة "عمليات الإقصاء والاختطاف والنهب وتدمير مقار النقابات والجمعيات والهيئات الوطنية، وإجراء تنقلات تعسفية بين الموظفين وتحويل المؤسسات الوطنية والمدارس والمستشفيات إلى مقرات لخدمة الانقلابيين".
وفي المقابل، اعتبر طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة أن الإضراب يدخل في إطار "الأساليب والضغوط التي تمارسها سلطة رام الله".
وأكد النونو في تصريحات للصحافيين بغزة أن هذه الإجراءات "لن تنجح في انتزاع المواقف السياسية من الحكومة (المقالة)، ولن يغير من مضيها في سياسة الإصلاح التي تتبناها".
وقال: إن "تهديد ما يسمى نقابة الموظفين في رام الله بالإضراب الشامل في وزارات قطاع غزة نكتة سخيفة لا قيمة لها على الأرض". وأضاف: أن "الكل يعرف أن غالبية الذين يأخذون رواتبهم من رام الله هم مستنكفون عن العمل ولا يذهبون أصلا"، مشددا على أن حكومته "ماضية في تنفيذ برنامجها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق