الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

22.8.08

حريق في سكن عمال وافدون بسبب مطبخ غير قانوني

الوسط البحرينية:
قال رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل علي عبدالله مكي لـ”الوسط” إن سبب الحريق الذي تعرض له أحد المنازل التي تسكنها العمالة الآسيوية بقلب العاصمة (المنامة) أمس الأول غير معروف حتى الآن، لكن الدفاع المدني أفاد أن الحريق وقع في مطبخ غير قانوني أقيم في إحدى شقق الطابق الأول.
وأكد مكي “ان وزارة العمل غير مسئولة عن هذا السكن، إذ إن العمال هم من استأجر المنزل من مالكه مباشرة وليس عن طريق صاحب العمل، وبالتالي فإن مثل هذه الحالات لا تخضع لمسئولية وزارة العمل”.
من جهته، قال السفير الهندي بالكريشنا شيتي: “إن الحريق أثار قلقاً شديداً؛ لأن مثل هذا الحادث كان يمكن أن يودي بحياة العشرات إذا ما حدث ليلاً، تماماً كما حدث قبل عامين”. إلى ذلك، كشف عضو مجلس بلدي المنامة صادق رحمة أن 87 في المئة من منازل المنامة التي يسكنها العمال الآسيويون معرضة إلى الاحتراق في أي وقت بسبب عدم توافر اشتراطات السلامة.

مطالبات بتفعيل لجنة متابعة حريق “القضيبية”
كشف عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن أكثر من 87 في المئة من بيوت العاصمة (المنامة) مهددة بتكرار مأساة حريق القضيبية والنعيم، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذ في سبيل حماية العمال الآسيويين غير مجدية ودون المستوى.
يأتي ذلك تعقيبا على اندلاع حريق في أحد منازل النعيم التي يقطنها العمال الآسيويين أمس الأول من دون أن يسجل وقوع خسائر بشرية.
وقال رحمة:” هذا جرس إنذار، فقد حدث حريق في القضيبية، والآن في النعيم، ونتساءل: إلى متى سنوجد الحل لهذه المأساة المتكررة، فهل من المعقول أن تغض الأجهزة الحكومية البصر عن هذه البيوت”.
وأضاف “الحل هو متابعة هذه البيوت، وتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء عندما أمر بتشكيل لجنة فور وقوع حريق القضيبية، وأمر بتشكيل لجنة من وزارة البلديات والداخلية والصحة، إلا أن هذه اللجنة لم تحرك ساكنا على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه المآسي”.
ولفت رحمة “تم إخلاء بيت يسكنه بحرينيون تضرر جراء إطفاء الحريق، ومنزل آخر تأثر من الحريق والآن تتم الصيانة”.واستدرك رحمة “هذا الحريق مر بسلام ولم تقع أي خسائر بشرية، لكن في المنامة هناك الكثير من البيوت التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة وأدواتها، وكل السكان فيها مهددون بتكرار الحريق من جديد.
ونطالب بتفعيل اشتراطات سكن العمال،ومتابعتهم، فالاشتراطات التي وضعها المجلس البلدي السابق لم تتحرك، وإذا لم تكن الحكومة تريد النظر في هذا المثل، فعلى الأقل لابد من متابعة هذه البيوت التي هي عبارة عن مساكن غير صالحة للسكنى، كما نطالب بحملة لعدم تكرار هذه المأساة”.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق الشيخ أن المجلس البلدي مهتم بنزع فتيل “القنابل الموقوتة، وهذه أحد القنابل الموقوتة، وستشهد المنامة العديد من الحرائق في هذه البيوت، لذا لابد من تحرك الجهات المعنية، بالتنسيق مع المجلس البلدي الذي وضع بدوره اشتراطات سكن العمال وتفعليها للحد من وجود العمالة الأجنبية بالقرب من السكن العائلي”.
وأضاف “لابد من التحرك لتفعيل هذه الاشتراطات، وللأسف لم تفعل هذه الاشتراطات رغم أن هذا يعبر اختصاص أصيل لوزارة العمل لأنها المسئولة عن العمالة الأجنبية، وآثر المجلس البلدي الاهتمام بهذا الموضوع لشعورنا بعظم المشكلة التي يعاني منها الأهالي”.
وكان رجال الإطفاء والشرطة تمكنوا عصر أمس الأول من إنقاذ وإجلاء أكثر من 200 شخص معظمهم من العمال الآسيويين وذلك بعد نشوب حريق ضخم بأحد المنازل الذي استخدم كسكن للعمال في وسط العاصمة (المنامة).
واستطاع رجال الإطفاء بالتعاون مع رجال شرطة النجدة وأمن منطقة المنامة إخلاء المبنى والمباني المجاورة بعد نشوب الحريق داخل المبنى الذي يجاور مباني أخرى تحوي سكناً للعمال بالإضافة إلى منازل أسر بحرينية.
وكانت النيران قد امتدت في عدد من الغرف داخل المبنى قبل أن تصل إلى الطابق العلوي من المبنى القديم الذي بنيت أجزاء منه من الخشب بشكل سريع، إلا أن وحدات الدفاع المدني تمكنت من حصر الحريق ومنع انتشاره.
واستغرقت عمليه إطفاء الحريق والسيطرة عليه قرابة النصف ساعة في وقت أشارت فيه بعض المصادر إلى أن الوقوف الخاطئ داخل المنطقة المكتظة قد أعاق وصول سيارات الإنقاذ وخصوصا مركبات الإطفاء التي اضطر طاقمها لتحريك بعض السيارات المتوقفة بأنفسهم عبر رفعها.
وأشار الأهالي من جانبهم إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل لحريق.
كما أشار الممثل البلدي للمنطقة صادق رحمة أن المجلس تحرك لتوفير سكن بديل لأسرة بحرينية مكونة من 4 أفراد بعد أن تضرر مسكنها المجاور للمبنى المحترق المسجل أصلاً على أنه آيل للسقوط، موضحاً أن السكن الذي تعرض للحريق يضم نحو 70 آسيوياً.
ويأتي الحادث بعد يوم من تأكيد مدير عام الدفاع المدني والإطفاء العميد خالد العبسي من أن الإدارة قد طورت من قدراتها واستعداداتها للتعامل مع الحرائق داخل المباني المكتظة والعمارات.
من جانبه، صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بأن البيت الذي اندلعت فيه النيران بمنطقة المنامة تضرر بنسبة 50 في المئة مع محتوياته. ولفت إلى أن غرفة العمليات بالإدارة تلقت في تمام الساعة 2:27 دقيقة ظهراً مساء أمس، بلاغاً عن اندلاع حريق في منزل قديم مكونة من طابقين يستخدم لسكن عمال بمنطقة المنامة بالقرب من مسجد المؤمن.

وزارة العمل قامت بـ384 زيارة تفتيشية على سكن عمال
كشف رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل علي عبدالله مكي لـ “الوسط” عن أن وزير العمل مجيد العلوي أصدر قراراً سابق بأن يقوم قسم السلامة المهنية بالتفتيش على سكن العمال بشكل أسبوعي وكل يوم سبت وذلك من أجل التحقق من مدى جاهزيتها وتحقيقها لاشتراطات السلامة.
وأكد مكي أن وزارة العمل قامت منذ مطلع العام الجاري بـ384 زيارة تفتيشية على سكن عمال يوفرها أصحاب العمل للعمال الذين يعملون لديهم، وذلك بحسب ما يشترطه القانون، مشيراً إلى أن وزارة العمل تمتلك عناوين جميع مساكن العمال التي يوفرها أصحاب العمل وبالتالي فهي تخضع لإشرافها المباشر.وأكد أن الوزارة تركز جهودها على النوع الأول من خلال التأكيد على صاحب العمل بمخاطبة الوزارة وتزويدها ببيانات تتعلق بمساكن العمال خلال 15يوماً من توفير المسكن وذلك بحسب قرار وزير الصحة المعدل لقرار وزارة العمل رقم 8 لسنة 1978 الخاص بتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية لمساكن العمال.وأشار مكي إلى أن وزارة العمل غيرت من خطتها التفتيشية، إذ استحدثت عملية التفتيش الدوري وبشكل مستمر على سكن العمال وعدم الاكتفاء بزيارة واحدة سنوية، بالإضافة إلى خطوة تحديث بيانات العمال وسكنهم والاتصال المباشر بالشركات وخصوصاً التي يقل عمالها عن 50 عاملاً.
وجددت وزارة العمل دعوتها لأصحاب الأعمال إلى تحديث بياناتهم المتعلقة بسكن العمال الأجانب وتزويد الوزارة بالبيانات المحدثة لأي سكن عمالي لتضمينها قاعدة البيانات التي تعكف الوزارة على إنشائها حالياً والمتعلقة بكل المعلومات التفصيلية عن سكن العمال.
وتنقسم مساكن العمال إلى نوعين هما: مساكن تتبع لصاحب العمل، ومساكن أخرى لا تتبعه إذ يتم التعاقد مباشرة بين ملاك المسكن والعمال ولا يخضع هذا الأمر لرقابة صاحب العمل ووزارة العمل.وأضاف مكي إن الجهود مستمرة في القسم لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بمساكن العمال التي سيتم موافاة أصحاب الأعمال المسجلين لدى الوزارة بها والطلب منهم تحديثها من وقت لآخر وفقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال والتي نصت في مادته الأولى بعد التعديل “على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار وزارة العمل بالمقر الذي يخصصه كسكن للعمال من حيث موقعه ومساحته وعدد العمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ هذا التخصيص، وتقوم وزارة العمل بتثبيت هذا الإخطار في السجل المعد لهذا الغرض وإخطار البلديات والدفاع المدني”.
وأكد أن صاحب العمل ملزم بتزويد الوزارة بالبيانات الصحيحة والتغييرات التي تطرأ على مساكن عماله وفي حال عدم التزام صاحب العمل بذلك فإنه سيتحمل المسئولية كاملة في حال تعرض العمال لأي حادث في السكن الذي لم يبلغ عنه وزارة العمل مسبقاً، مشيراً إلى أن الوزارة سبق وأن أعلنت عن تزويدها ببيانات مساكن العمال من قبل صاحب العمل.

السفير الهندي يخاطب السلطات بشأن مساكن العمال
قال السفير الهندي بالكريشنا شيتي إن الحريق الذي حدث أمس الأول في العاصمة (المنامة) أثار قلقاً شديداً لأن مثل هذا الحادث لو حصل في الليل لقضى العشرات نحبهم تماماً كما حدث قبل عامين.
وأضاف السفير الهندي لـ “الوسط”: “لقد ذهبت إلى موقع الحريق ورأيت بنايات مماثلة مملوءة بالعمال الهنود وتحتوي على فواصل خشبية ولا يوجد أية إجراءات للسلامة, ولو حدث أن إحدى القطع الخشبية احترقت بسبب سيجارة أو أي شي آخر, فإن سيارات الحريق لن تستطيع الوصول إلى المكان (...) وبالتأكيد ستكرر المأساة مع ضحايا أكثر”.
وأوضح شيتي “تحدثت مع إحدى الشركات, أنتم مسئولون عن حماية العمال وأي شي يحدث لهم”، وقال: “إنني بصدد مخاطبة السلطات البحرينية المعنية بهذا الأمر، وسأناشدهم النظر مجدداً في سلامة المباني والمرافق بحسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً”.

ليست هناك تعليقات: