المصري اليوم:
أبدي عدد من عمال المصرف المتحد اعتراضهم علي نظام المعاش المبكر الذي أعلن عنه البنك الأسبوع الماضي، وقالوا إن هناك ضغوطاً من جانب الإدارة لإجبارهم علي المعاش المبكر، وإنهم تلقوا تهديدات مستترة، منها التهديد بالنقل للعمل في المحافظات والحرمان من المكافآت، مؤكدين أن اللجنة النقابية لم تنحز لمطالب العمال. يأتي هذا في الوقت الذي نفي رضا زناتي، رئيس اللجنة النقابية بالبنك، وجود ضغوط علي العمال للتقدم للمعاش المبكر.
وأكد زناتي أن النظام الذي أعلن عنه البنك جاء في أول فقرة فيه أنه «اختياري» وليس إجبارياً، وأن اللجنة لم تسهم حتي في وضع النظام وستقف بجانب أي عامل يتقدم بشكوي رسمية يؤكد فيها تعرضه لضغوط.
وقال عدد من العمال في اتصال لـ«المصري اليوم» إنهم لا يرغبون في المعاش المبكر إلا أن الإدارة تضغط عليهم لإجبارهم علي التقدم بطلبات للمعاش المبكر، وأشاروا إلي أن عدد المتقدمين حتي الآن حوالي ١٠٠ عامل من إجمالي ٢٢٠٠.
أضافوا أن النظام المعلن ينتقص من حقوق العمال علي حد تعبيرهم، خاصة أن متوسط المكافآة التي من المقرر أن يحصلوا عليها حوالي ١٤٠ ألف جنيه وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بحجم المكافآت التي قدمها بنكا القاهرة والمركزي لعمالهما، والتي تراوحت بين ٢٧٠ و٤٠٠ ألف جنيه.
وقالوا إن هناك شائعات تشير إلي أن البنك يرغب في التخلص من عدد من العمال ليباع دون عمالة زائدة والاستعانة بشركات خاصة للخدمات المعاونة «السائقين والمحصلين والفنيين والأمن».
وأبدي العمال الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم تخوفهم من التقدم للمعاش وصعوبة الحصول علي فرصة عمل في مكان آخر في ظل أزمة البطالة الحالية وارتفاع الأسعار خاصة مع تدني قيمة المعاش المقرر، والتي تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه، وأشاروا إلي أن نظام المعاش يحرمهم من التمتع بالتأمين الصحي، وتوفير العلاج الطبي وطالبوا بالإبقاء علي نظام التأمين الصحي حتي سن الـ ٦٠.
من جانبه قال رضا زناتي، رئيس اللجنة النقابية: إن النقابة لم تتلق أي شكوي من العمال بتعرضهم لضغوط لإجبارهم علي التقدم للمعاش، وأرجع شكوي العمال من النظام لعدم قدرتهم علي اتخاذ قرار حاسم بشأن استمرارهم في العمل أو التقدم للمعاش ووعد بالوقوف إلي جانب أي عامل يتعرض لضغوط لإجباره علي ترك عمله، وقال «مكتبي مفتوح» وعلي العامل الذي تعرض لضغط أن يتقدم بشكوي موقعه باسمه حتي تأخذ النقابة الإجراءات المناسبة.
وقال محمد عشماوي، رئيس المصرف، إن برنامج المعاش المبكر اختياري ومتاح لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة منذ إنشاء المصرف أول يوليو عام ٢٠٠٦ وليس إجبارياً كما تردد لتصفية العمالة.
أضاف أن إدارة المصرف تحتفظ بأحقيتها في قبول أو رفض أي طلب مقدم من العاملين حسب احتياجات العمل مشيراً إلي انتهاء فترة تقديم الطلبات منذ الخميس الماضي.
ومن المقرر أن يسدد المصرف حصته في اشتراك التأمينات الاجتماعية للعاملين المقبولة طلباتهم والذين لم يستكملوا المدة لاستحقاق المعاش وبحد أقصي اشتراك ٥ سنوات.
يأتي هذا في الوقت الذي ترددت أنباء بالأوساط المصرفية المصرية عن قرب دمج أو بيع المصرف المتحد علي خلفية محاولة إعادة هيكلته وتطويره لاسيما أنه مملوك للبنك المركزي.
وأكد زناتي أن النظام الذي أعلن عنه البنك جاء في أول فقرة فيه أنه «اختياري» وليس إجبارياً، وأن اللجنة لم تسهم حتي في وضع النظام وستقف بجانب أي عامل يتقدم بشكوي رسمية يؤكد فيها تعرضه لضغوط.
وقال عدد من العمال في اتصال لـ«المصري اليوم» إنهم لا يرغبون في المعاش المبكر إلا أن الإدارة تضغط عليهم لإجبارهم علي التقدم بطلبات للمعاش المبكر، وأشاروا إلي أن عدد المتقدمين حتي الآن حوالي ١٠٠ عامل من إجمالي ٢٢٠٠.
أضافوا أن النظام المعلن ينتقص من حقوق العمال علي حد تعبيرهم، خاصة أن متوسط المكافآة التي من المقرر أن يحصلوا عليها حوالي ١٤٠ ألف جنيه وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بحجم المكافآت التي قدمها بنكا القاهرة والمركزي لعمالهما، والتي تراوحت بين ٢٧٠ و٤٠٠ ألف جنيه.
وقالوا إن هناك شائعات تشير إلي أن البنك يرغب في التخلص من عدد من العمال ليباع دون عمالة زائدة والاستعانة بشركات خاصة للخدمات المعاونة «السائقين والمحصلين والفنيين والأمن».
وأبدي العمال الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم تخوفهم من التقدم للمعاش وصعوبة الحصول علي فرصة عمل في مكان آخر في ظل أزمة البطالة الحالية وارتفاع الأسعار خاصة مع تدني قيمة المعاش المقرر، والتي تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه، وأشاروا إلي أن نظام المعاش يحرمهم من التمتع بالتأمين الصحي، وتوفير العلاج الطبي وطالبوا بالإبقاء علي نظام التأمين الصحي حتي سن الـ ٦٠.
من جانبه قال رضا زناتي، رئيس اللجنة النقابية: إن النقابة لم تتلق أي شكوي من العمال بتعرضهم لضغوط لإجبارهم علي التقدم للمعاش، وأرجع شكوي العمال من النظام لعدم قدرتهم علي اتخاذ قرار حاسم بشأن استمرارهم في العمل أو التقدم للمعاش ووعد بالوقوف إلي جانب أي عامل يتعرض لضغوط لإجباره علي ترك عمله، وقال «مكتبي مفتوح» وعلي العامل الذي تعرض لضغط أن يتقدم بشكوي موقعه باسمه حتي تأخذ النقابة الإجراءات المناسبة.
وقال محمد عشماوي، رئيس المصرف، إن برنامج المعاش المبكر اختياري ومتاح لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة منذ إنشاء المصرف أول يوليو عام ٢٠٠٦ وليس إجبارياً كما تردد لتصفية العمالة.
أضاف أن إدارة المصرف تحتفظ بأحقيتها في قبول أو رفض أي طلب مقدم من العاملين حسب احتياجات العمل مشيراً إلي انتهاء فترة تقديم الطلبات منذ الخميس الماضي.
ومن المقرر أن يسدد المصرف حصته في اشتراك التأمينات الاجتماعية للعاملين المقبولة طلباتهم والذين لم يستكملوا المدة لاستحقاق المعاش وبحد أقصي اشتراك ٥ سنوات.
يأتي هذا في الوقت الذي ترددت أنباء بالأوساط المصرفية المصرية عن قرب دمج أو بيع المصرف المتحد علي خلفية محاولة إعادة هيكلته وتطويره لاسيما أنه مملوك للبنك المركزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق