الأهالي المصرية- عبدالوهاب خضر:
في تصريحات خاصة لـ «الأهالي» قال مصطفي السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة ان المطالب المطروحة حالياً علي الساحة العمالية والخاصة بحقوق مثل الإضراب والتعددية والأجور العادلة، هي حقوق طبيعية وتتفق تماماً مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة المصرية.
وقال «السعيد» إن التعددية النقابية لا تعني فقط وجود نقابات مستقلة عن الاتحاد الرسمي، بينما تعني وجود ديمقراطية وحرية داخل التنظيم النقابي الواحد، واحترام الآراء المختلفة، والمساواة في الحقوق المتنوعة داخل المصانع والشركات.
وأكد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بالمنظمة الدولية أن هناك 20% من عمال مصر أعضاء في تنظيمات نقابية. بينما الغالبية العظمي (80%) خارج هذا الكيان المهم، خاصة في شركات القطاع الخاص والمدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب ضم هذه العمالة الكبيرة إلي نقابات تدافع عن حقوقهم المشروعة.
ورداً علي سؤال حول رؤيته قانون العمل الجديد قال إن منظمة العمل الدولية قد ساعدت في تطوير قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ولكنها تركت الفرصة للحكومة المصرية أن تبحث عن المواد المناسبة للبيئة المصرية، ويكفي أن نشير هنا إلي أن حكومة مصر وقعت حتي الآن علي 164 اتفاقية دولية خاصة بحقوق العمل والعمال، وان هذه الاتفاقيات من المفترض أن يتضمنها القانون طالما وافقت عليها الحكومة، وهي خاصة بحقوق العمال في الحياة الآمنة والأجور العادلة.
وعندما سألناه عن حق الإضراب قال: «أنا شخصياً مع حق الإضراب ولكن بدون تخريب وأن يكون في إطار منظم وشرعي»، وأضاف أن هناك خطة من جانب الحكومة المصرية بإجراء تعديلات علي قانون العمال وهي عبارة عن مشاريع مطروحة الآن علي الساحة.
وحول طرح مصر علي القائمة السوداء للحريات النقابية من جانب منظمة العمل الدولية قال مصطفي السعيد إن ما حدث في المؤتمر الدولي هو عبارة عن ملاحظات لجنة المعايير الدولية علي الوضع النقابي في مصر مثل دول كثيرة، خاصة في مجال غياب الحريات النقابية وتدخل الحكومة في شئون التنظيم النقابي في عدد كبير من الدول.
وفي حديثه مع «الأهالي» قال السعد إن المنطق يشير إلي أن الحد الأدني للأجور ليس مرتبطاً برقم معين، ولكن مرتبط بالأسعار، فلابد أن يكون هناك توازن بين الاثنين وعن رأيه في المستثمرين الأجانب وعدم احترامهم لمطالب العمال قال السعيد إن المستثمر الأجنبي ملزم بأن يحترم قوانين البلد الذي يستثمر أمواله فيه، وأن ينفذ اللوائح الخاصة بقوانين العمل التي تحافظ علي الانتاج ومصالح وحقوق العمال، وأنه علي الحكومة أن تضع ضوابط لذلك، فهو أمر بديهي.
وعن الشائعات التي تتردد حول تطبيع بعض النقابات مع اتحاد عمال إسرائيل قال إنه علي علم كامل بأن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يرفض ذلك تماماً وضد كل مشاريع الاستسلام والتطبيع مع إسرائيل.
وعن شروط مشروع الحوار الاجتماعي الذي تقوده منظمة العمل الدولية في مصر بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال قال مدير المشروع إن الهدف الرئيسي هو وجود منظمات نقابية قوية، ومستقلة، وممثلة لكل العمال وأصحاب الأعمال، واحترام الحقوق الأساسية في التنظيم والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98.
في تصريحات خاصة لـ «الأهالي» قال مصطفي السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة ان المطالب المطروحة حالياً علي الساحة العمالية والخاصة بحقوق مثل الإضراب والتعددية والأجور العادلة، هي حقوق طبيعية وتتفق تماماً مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة المصرية.
وقال «السعيد» إن التعددية النقابية لا تعني فقط وجود نقابات مستقلة عن الاتحاد الرسمي، بينما تعني وجود ديمقراطية وحرية داخل التنظيم النقابي الواحد، واحترام الآراء المختلفة، والمساواة في الحقوق المتنوعة داخل المصانع والشركات.
وأكد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بالمنظمة الدولية أن هناك 20% من عمال مصر أعضاء في تنظيمات نقابية. بينما الغالبية العظمي (80%) خارج هذا الكيان المهم، خاصة في شركات القطاع الخاص والمدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب ضم هذه العمالة الكبيرة إلي نقابات تدافع عن حقوقهم المشروعة.
ورداً علي سؤال حول رؤيته قانون العمل الجديد قال إن منظمة العمل الدولية قد ساعدت في تطوير قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ولكنها تركت الفرصة للحكومة المصرية أن تبحث عن المواد المناسبة للبيئة المصرية، ويكفي أن نشير هنا إلي أن حكومة مصر وقعت حتي الآن علي 164 اتفاقية دولية خاصة بحقوق العمل والعمال، وان هذه الاتفاقيات من المفترض أن يتضمنها القانون طالما وافقت عليها الحكومة، وهي خاصة بحقوق العمال في الحياة الآمنة والأجور العادلة.
وعندما سألناه عن حق الإضراب قال: «أنا شخصياً مع حق الإضراب ولكن بدون تخريب وأن يكون في إطار منظم وشرعي»، وأضاف أن هناك خطة من جانب الحكومة المصرية بإجراء تعديلات علي قانون العمال وهي عبارة عن مشاريع مطروحة الآن علي الساحة.
وحول طرح مصر علي القائمة السوداء للحريات النقابية من جانب منظمة العمل الدولية قال مصطفي السعيد إن ما حدث في المؤتمر الدولي هو عبارة عن ملاحظات لجنة المعايير الدولية علي الوضع النقابي في مصر مثل دول كثيرة، خاصة في مجال غياب الحريات النقابية وتدخل الحكومة في شئون التنظيم النقابي في عدد كبير من الدول.
وفي حديثه مع «الأهالي» قال السعد إن المنطق يشير إلي أن الحد الأدني للأجور ليس مرتبطاً برقم معين، ولكن مرتبط بالأسعار، فلابد أن يكون هناك توازن بين الاثنين وعن رأيه في المستثمرين الأجانب وعدم احترامهم لمطالب العمال قال السعيد إن المستثمر الأجنبي ملزم بأن يحترم قوانين البلد الذي يستثمر أمواله فيه، وأن ينفذ اللوائح الخاصة بقوانين العمل التي تحافظ علي الانتاج ومصالح وحقوق العمال، وأنه علي الحكومة أن تضع ضوابط لذلك، فهو أمر بديهي.
وعن الشائعات التي تتردد حول تطبيع بعض النقابات مع اتحاد عمال إسرائيل قال إنه علي علم كامل بأن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يرفض ذلك تماماً وضد كل مشاريع الاستسلام والتطبيع مع إسرائيل.
وعن شروط مشروع الحوار الاجتماعي الذي تقوده منظمة العمل الدولية في مصر بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال قال مدير المشروع إن الهدف الرئيسي هو وجود منظمات نقابية قوية، ومستقلة، وممثلة لكل العمال وأصحاب الأعمال، واحترام الحقوق الأساسية في التنظيم والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق