المصري اليوم- سماح منير وأسامة المهدي:
وجه ناشطون عماليون شاركوا في الحلقة النقاشية، التي نظمها مركز آفاق اشتراكية، مساء أمس الأول، انتقادات شديدة لما سموه المحاولات الأحادية الجارية لتعديل قانون النقابات العمالية، باعتبارها تفقد الشرعية في ظل التغيب المتعمد للقواعد العمالية ومراكز المجتمع المدني، ووصفوها بأنها مجرد محاولات للتجمل من جانب وزيرة القوي العاملة أمام منظمة العمل الدولية وسط غياب الحرية النقابية.
وطالب هلال عبدالرشيد، أمين عمال حزب التجمع، بأن تكون للتنظيم النقابي استقلاليته مع عودة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية التي سلبها تعديل عام ١٩٩٥ علي قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ .
كما طالب بتعديل المواد ٦١ و٦٤ و٦٦ و٦٧ من القانون، التي تعطي لوزارة القوي العاملة والجهة الإدارية الحق في التدخل في الشؤون الإدارية المالية للتنظيم النقابي، وأكد ضرورة أن تكون هناك حرية في تكوين النقابات والانضمام إليها والانسحاب منها وفق لوائح منظمة العمل الدولية.
أما يوسف رشوان «عامل ونقابي» فقد اقترح ألا يزيد عدد المواد التي يشملها تعديل القانون علي عشر مواد بعد عرضها علي مؤتمر عام للعمال لإبداء الرأي في القانون الحالي.
ومن جانبه أكد محمد فرج، أمين التثقيف بحزب التجمع، أن القانون ٣٥ لسنة ٧٦ وتعديلاته أهدر مبادئ الحركة العمالية وجرَّم التعددية النقابية بالنص في مواده ١١ و١٦ و١٧ علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته وحظره تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة مع حظر تكوين أكثر من نقابة عامة، وتعظيمه دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وطالب بعودة حق الجمعية العمومية في سحب الثقة، وعودة الحقوق الاقتصادية للعمال، التي انتقصت منها المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ و٣٠ و٣١ من القانون ـ علي حد قوله.
وجه ناشطون عماليون شاركوا في الحلقة النقاشية، التي نظمها مركز آفاق اشتراكية، مساء أمس الأول، انتقادات شديدة لما سموه المحاولات الأحادية الجارية لتعديل قانون النقابات العمالية، باعتبارها تفقد الشرعية في ظل التغيب المتعمد للقواعد العمالية ومراكز المجتمع المدني، ووصفوها بأنها مجرد محاولات للتجمل من جانب وزيرة القوي العاملة أمام منظمة العمل الدولية وسط غياب الحرية النقابية.
وطالب هلال عبدالرشيد، أمين عمال حزب التجمع، بأن تكون للتنظيم النقابي استقلاليته مع عودة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية التي سلبها تعديل عام ١٩٩٥ علي قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ .
كما طالب بتعديل المواد ٦١ و٦٤ و٦٦ و٦٧ من القانون، التي تعطي لوزارة القوي العاملة والجهة الإدارية الحق في التدخل في الشؤون الإدارية المالية للتنظيم النقابي، وأكد ضرورة أن تكون هناك حرية في تكوين النقابات والانضمام إليها والانسحاب منها وفق لوائح منظمة العمل الدولية.
أما يوسف رشوان «عامل ونقابي» فقد اقترح ألا يزيد عدد المواد التي يشملها تعديل القانون علي عشر مواد بعد عرضها علي مؤتمر عام للعمال لإبداء الرأي في القانون الحالي.
ومن جانبه أكد محمد فرج، أمين التثقيف بحزب التجمع، أن القانون ٣٥ لسنة ٧٦ وتعديلاته أهدر مبادئ الحركة العمالية وجرَّم التعددية النقابية بالنص في مواده ١١ و١٦ و١٧ علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته وحظره تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة مع حظر تكوين أكثر من نقابة عامة، وتعظيمه دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وطالب بعودة حق الجمعية العمومية في سحب الثقة، وعودة الحقوق الاقتصادية للعمال، التي انتقصت منها المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ و٣٠ و٣١ من القانون ـ علي حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق