الحياة - أمينة خيري:
أطلق مسنون مصريون حركة احتجاجية للدفاع عن حقوقهم، لينضموا إلى ملايين من مواطنيهم المحتجين للمطالبة بحقوقهم المهدورة، في أحدث إشارة إلى التصاعد اللافت في وتيرة صرعة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية التي غزت المحروسة أخيراً.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأسيس أدباء وشباب ونساء وأساتذة جامعات، وحتى أطفال، عشرات الحركات التي يحمل اسمها «من أجل التغيير»، وتنظيم عمال ومهندسين ومحامين ومعلمين وأطباء وزوجات معتقلين وعاطلين عن العمل ومطالبين بتسهيل إجراءات الزواج، مئات الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات.
ويبدو أن أصحاب المعاشات وجدوا أن سياسة الصمت الكلاسيكية تجاه المشاكل التي يواجهونها لم تعد تجدي في زمن اتسم بالصوت العالي للتعبير عن كل صغيرة وكبيرة، فانتهج عدد منهم نهج المضربين المحترفين، ونظموا وقفة احتجاجية أمام «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، احتجاجاً على عدم تنفيذ حكم نقض حكماً سابقاً بدستورية خصم خمسة في المئة من معاشاتهم لمصلحة الهيئة.
ولم يبخل عليهم الأمن، كعادته، بعدد ضخم من رجاله لحفظ النظام وضمان السيولة المرورية التي قد تُعرقل في حال قرر المحتجون تصعيد الوقفة إلى تظاهرة.
وسبق هذه الوقفة تأسيس «اتحاد أصحاب المعاشات» الذي جاء في بيانه التأسيسي: «نحن الملايين من أصحاب المعاشات نُعلن العودة إلى الحياة»، مؤكدين عدم الانتماء إلى أي حزب، وأن هدفهم هو السعي إلى حياة أفضل. واتهم رئيس الاتحاد الجديد النائب السابق البدري فرغلي الحكومة بـ «الاستيلاء» على نحو 335 بليون جنيه، هي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية، وإنفاقها على البنية التحتية "في وقت كان ينبغي عليها استثمارها لمصلحة من سددوها أصلاً".
وتشير إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» إلى أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يبلغ نحو سبعة ملايين مواطن، أكثر من نصفهم لا يزيد معاشه الشهري على150 جنيهاً مصرياً (نحو 27 دولاراً).
وإذا كانت حركات احتجاجية وجماعات معارضة ووقفات صامتة عدة حققت بعضاً من أهدافها عن طريق الضغط على متخذي القرار، فإن واقع الحال يشير إلى أن ما حققته غالبية هذه التحركات الشعبية، هو الانتشار الإعلامي الذي يخفت سريعاً مع ظهور حركات جديدة على الساحة، لاسيما أن معظمها لا يخلو من طرافة في الفكرة.
وأسهم ذيوع هذه الحركات في إلهاء المصريين عن التفكير في الدور الغائب لغالبية أحزاب المعارضة التي اختفت تماماً، أو كادت، من اهتمام القاعدة الشعبية العريضة. كما أن الفضائيات وأدوات الإنترنت المختلفة من مواقع إلكترونية ودردشة و «فيس بوك» و «يو تيوب»، تزود هذه الحركات والاحتجاجات والاعتصامات بـ «إكسير الحياة» الذي يساعد على إطالة عمرها الافتراضي.
الطريف أن معظم هذه الاحتجاجات لا وجود له بالنسبة إلى الإعلام الرسمي الذي يتعامل من منطلق «كأن شيئاً لم يكن» أو بتغطية خبرية مقتضبة في صفحات الحوادث. وإلى أن تتم الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات أو يملوا من المطالبة بها أو يتوفاهم الله، سيستمر الاهتمام الشعبي بحركتهم الجديدة انتظاراً لبزوغ حركة أخرى أو وقفة احتجاجية مبتكرة.
أطلق مسنون مصريون حركة احتجاجية للدفاع عن حقوقهم، لينضموا إلى ملايين من مواطنيهم المحتجين للمطالبة بحقوقهم المهدورة، في أحدث إشارة إلى التصاعد اللافت في وتيرة صرعة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية التي غزت المحروسة أخيراً.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأسيس أدباء وشباب ونساء وأساتذة جامعات، وحتى أطفال، عشرات الحركات التي يحمل اسمها «من أجل التغيير»، وتنظيم عمال ومهندسين ومحامين ومعلمين وأطباء وزوجات معتقلين وعاطلين عن العمل ومطالبين بتسهيل إجراءات الزواج، مئات الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات.
ويبدو أن أصحاب المعاشات وجدوا أن سياسة الصمت الكلاسيكية تجاه المشاكل التي يواجهونها لم تعد تجدي في زمن اتسم بالصوت العالي للتعبير عن كل صغيرة وكبيرة، فانتهج عدد منهم نهج المضربين المحترفين، ونظموا وقفة احتجاجية أمام «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، احتجاجاً على عدم تنفيذ حكم نقض حكماً سابقاً بدستورية خصم خمسة في المئة من معاشاتهم لمصلحة الهيئة.
ولم يبخل عليهم الأمن، كعادته، بعدد ضخم من رجاله لحفظ النظام وضمان السيولة المرورية التي قد تُعرقل في حال قرر المحتجون تصعيد الوقفة إلى تظاهرة.
وسبق هذه الوقفة تأسيس «اتحاد أصحاب المعاشات» الذي جاء في بيانه التأسيسي: «نحن الملايين من أصحاب المعاشات نُعلن العودة إلى الحياة»، مؤكدين عدم الانتماء إلى أي حزب، وأن هدفهم هو السعي إلى حياة أفضل. واتهم رئيس الاتحاد الجديد النائب السابق البدري فرغلي الحكومة بـ «الاستيلاء» على نحو 335 بليون جنيه، هي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية، وإنفاقها على البنية التحتية "في وقت كان ينبغي عليها استثمارها لمصلحة من سددوها أصلاً".
وتشير إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» إلى أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يبلغ نحو سبعة ملايين مواطن، أكثر من نصفهم لا يزيد معاشه الشهري على150 جنيهاً مصرياً (نحو 27 دولاراً).
وإذا كانت حركات احتجاجية وجماعات معارضة ووقفات صامتة عدة حققت بعضاً من أهدافها عن طريق الضغط على متخذي القرار، فإن واقع الحال يشير إلى أن ما حققته غالبية هذه التحركات الشعبية، هو الانتشار الإعلامي الذي يخفت سريعاً مع ظهور حركات جديدة على الساحة، لاسيما أن معظمها لا يخلو من طرافة في الفكرة.
وأسهم ذيوع هذه الحركات في إلهاء المصريين عن التفكير في الدور الغائب لغالبية أحزاب المعارضة التي اختفت تماماً، أو كادت، من اهتمام القاعدة الشعبية العريضة. كما أن الفضائيات وأدوات الإنترنت المختلفة من مواقع إلكترونية ودردشة و «فيس بوك» و «يو تيوب»، تزود هذه الحركات والاحتجاجات والاعتصامات بـ «إكسير الحياة» الذي يساعد على إطالة عمرها الافتراضي.
الطريف أن معظم هذه الاحتجاجات لا وجود له بالنسبة إلى الإعلام الرسمي الذي يتعامل من منطلق «كأن شيئاً لم يكن» أو بتغطية خبرية مقتضبة في صفحات الحوادث. وإلى أن تتم الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات أو يملوا من المطالبة بها أو يتوفاهم الله، سيستمر الاهتمام الشعبي بحركتهم الجديدة انتظاراً لبزوغ حركة أخرى أو وقفة احتجاجية مبتكرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق