المستقبل:
عقد المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان اجتماعا استثنائيا في بيت العامل برئاسة بول زيتون، وحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ومسئولي المناطق في النقابة. وناقش المجتمعون ما تم التوصل اليه مع وزير الاتصالات جبران باسيل لجهة تنفيذ بعض بنود المذكرة المرفوعة من النقابة واعتماد آلية جديدة لتنظيم سوق بيع بطاقات التشريج وخطوط الخلوي والحملة التي تقوم بها وزارة الاتصالات لمكافحة السوق السوداء.
وأكدت النقابة في بيان بعد الاجتماع دعمها لحملة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والداخلية لمكافحة السوق السوداء في بيع خطوط الخلوي وبطاقات التشريج وبطاقات كلام وتلكارت.
وأقرت النقابة ما تم الاتفاق عليه مع وزير الاتصالات حول إعادة تنظيم العاملين في قطاع الخلوي وذلك عبر إعطاء تراخيص صادرة عن وزارة الاتصالات تمنح بموجبها ترخيصا لبيع بطاقات التشريج وخطوط وتصليح وبرمجة وخدمة أجهزة الخلوي ومستلزماته للمحال كافة العاملة في هذا القطاع والتي تتوافر فيها الشروط المطلوبة على ان لا يتعدى رسم الترخيص500 الف ليرة. وان تكون شروط الرخصة سهلة يتم تحقيقها دون أي تميز او استثناء.
وطالبت مجلس الوزراء بإقرار خطة عاجلة وتخصيص الميزانية المطلوبة لإصلاح وتوسيع شبكتي الخلوي ما سيساعد على تحسين نوعية الخدمة والاتصال والى زيادة عدد الخطوط والبطاقات وهذه الخطوة في حال تحققت من شأنها ان تساعد أيضا وفي شكل كبير على مكافحة السوق السوداء المرهونة بالنتيجة بقواعد العرض والطلب.
عقد المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان اجتماعا استثنائيا في بيت العامل برئاسة بول زيتون، وحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ومسئولي المناطق في النقابة. وناقش المجتمعون ما تم التوصل اليه مع وزير الاتصالات جبران باسيل لجهة تنفيذ بعض بنود المذكرة المرفوعة من النقابة واعتماد آلية جديدة لتنظيم سوق بيع بطاقات التشريج وخطوط الخلوي والحملة التي تقوم بها وزارة الاتصالات لمكافحة السوق السوداء.
وأكدت النقابة في بيان بعد الاجتماع دعمها لحملة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والداخلية لمكافحة السوق السوداء في بيع خطوط الخلوي وبطاقات التشريج وبطاقات كلام وتلكارت.
وأقرت النقابة ما تم الاتفاق عليه مع وزير الاتصالات حول إعادة تنظيم العاملين في قطاع الخلوي وذلك عبر إعطاء تراخيص صادرة عن وزارة الاتصالات تمنح بموجبها ترخيصا لبيع بطاقات التشريج وخطوط وتصليح وبرمجة وخدمة أجهزة الخلوي ومستلزماته للمحال كافة العاملة في هذا القطاع والتي تتوافر فيها الشروط المطلوبة على ان لا يتعدى رسم الترخيص500 الف ليرة. وان تكون شروط الرخصة سهلة يتم تحقيقها دون أي تميز او استثناء.
وطالبت مجلس الوزراء بإقرار خطة عاجلة وتخصيص الميزانية المطلوبة لإصلاح وتوسيع شبكتي الخلوي ما سيساعد على تحسين نوعية الخدمة والاتصال والى زيادة عدد الخطوط والبطاقات وهذه الخطوة في حال تحققت من شأنها ان تساعد أيضا وفي شكل كبير على مكافحة السوق السوداء المرهونة بالنتيجة بقواعد العرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق