تشرين السورية- حسن الطبرة:
دعا اتحاد عمال الحسكة في تقريره المقدم الى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق الى التوسع في احداث دور الحضانة ورياض الاطفال مشيراً الى عدم تفهم دور المرأة العاملة من قبل بعض الادارات ومبيناً امتناع بعض الادارات عن تغطية غياب العاملات اللاتي يلتحقن بالدورات.
من جانب اخر أشار الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاخشاب في تقريره المقدم الى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الى معاناته وصعوباته داعياً الى دفع رواتب العمال من صندوق الدين العام حتى يتم حل المشاكل المعلقة بين الشركات الانشائية والحكومة مبيناً اهمية ايجاد حل متكامل لوضع الشركات الانشائية يدفع لتطوير آلية العمل وتنفيذ المشاريع وتحسين الاداء والجودة وتنفيذ المطالب العمالية وتأمين جبهات عمل كافية ودائمة من خلال ابرام عقود بالتراضي داعياً الى تنسيق الآليات القديمة وتحديثها وفق القانون 76 لعام 2002 واصدار الانظمة الداخلية للشركات الانشائية واصدار نظام الحوافز الانتاجية للشركات الانشائية وحل التشابكات المالية واعطاء الشركات الانشائية عطلة يوم السبت أو بدلاً عنها مبيناً انه اصبح من الضروري ان تعود ثقة الجهات العامة الوصائية والعامة والخاصة بهذه الشركات وان تصبح هذه الشركات قادرة على الايفاء بالتزاماتها وتشجيع الجهات العامة والمختلفة على اعطائها المزيد من المشاريع كما طالب التقرير بإبقاء هامش ربح للشركات المنتجة للاسمنت حتى تصرف في تطوير الخطوط الانتاجية القائمة واعطاء العاملين في شركات الاسمنت الرابحة بنسبة 10% من الارباح وفقاً للقانون 2 للعام 2005 واعتبار شركات الاسمنت من الشركات التنافسية وتكريس مبدأ مكافآت تشجيعية مجزية سنوية لكل العاملين في شركات الاسمنت الرابحة.. مؤكداً ضرورة تنشيط العمل النقابي واصدار نظام داخلي نموذجي لمنشآت القطاع الخاص والتقيد العام بشروط السلامة والصحة المهنية ضمن المنشآت ومنح الحقوق العمالية في القطاع الخاص وفقاً لاحكام المرسوم 91 و92 لعام 1959 وتطويرها.
من جانب آخر دعا التقرير المقدم من الاتحاد المهني لنقابات عمل الخدمات العامة في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق الى الاهتمام بدور الحضانة وبعمل المرأة العاملة وخاصة في القطاع الخاص واشراك العاملات في الدورات النقابية وعقد مؤتمرات نوعية متخصصة والتنسيق مع الادارات والمؤسسات لاقامة دورات تأهيلية للعاملين فنياً وادارياً ومالياً. ومتابعة تطوير الانظمة الداخلية لصناديق المساعدة الاجتماعية واعطاء السلامة والصحة المهنية الاهمية اللازمة وتفعيل دور اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية.
من جانب اخر أشار الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاخشاب في تقريره المقدم الى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الى معاناته وصعوباته داعياً الى دفع رواتب العمال من صندوق الدين العام حتى يتم حل المشاكل المعلقة بين الشركات الانشائية والحكومة مبيناً اهمية ايجاد حل متكامل لوضع الشركات الانشائية يدفع لتطوير آلية العمل وتنفيذ المشاريع وتحسين الاداء والجودة وتنفيذ المطالب العمالية وتأمين جبهات عمل كافية ودائمة من خلال ابرام عقود بالتراضي داعياً الى تنسيق الآليات القديمة وتحديثها وفق القانون 76 لعام 2002 واصدار الانظمة الداخلية للشركات الانشائية واصدار نظام الحوافز الانتاجية للشركات الانشائية وحل التشابكات المالية واعطاء الشركات الانشائية عطلة يوم السبت أو بدلاً عنها مبيناً انه اصبح من الضروري ان تعود ثقة الجهات العامة الوصائية والعامة والخاصة بهذه الشركات وان تصبح هذه الشركات قادرة على الايفاء بالتزاماتها وتشجيع الجهات العامة والمختلفة على اعطائها المزيد من المشاريع كما طالب التقرير بإبقاء هامش ربح للشركات المنتجة للاسمنت حتى تصرف في تطوير الخطوط الانتاجية القائمة واعطاء العاملين في شركات الاسمنت الرابحة بنسبة 10% من الارباح وفقاً للقانون 2 للعام 2005 واعتبار شركات الاسمنت من الشركات التنافسية وتكريس مبدأ مكافآت تشجيعية مجزية سنوية لكل العاملين في شركات الاسمنت الرابحة.. مؤكداً ضرورة تنشيط العمل النقابي واصدار نظام داخلي نموذجي لمنشآت القطاع الخاص والتقيد العام بشروط السلامة والصحة المهنية ضمن المنشآت ومنح الحقوق العمالية في القطاع الخاص وفقاً لاحكام المرسوم 91 و92 لعام 1959 وتطويرها.
من جانب آخر دعا التقرير المقدم من الاتحاد المهني لنقابات عمل الخدمات العامة في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق الى الاهتمام بدور الحضانة وبعمل المرأة العاملة وخاصة في القطاع الخاص واشراك العاملات في الدورات النقابية وعقد مؤتمرات نوعية متخصصة والتنسيق مع الادارات والمؤسسات لاقامة دورات تأهيلية للعاملين فنياً وادارياً ومالياً. ومتابعة تطوير الانظمة الداخلية لصناديق المساعدة الاجتماعية واعطاء السلامة والصحة المهنية الاهمية اللازمة وتفعيل دور اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق