الدستور (الأردن) فارس الحباشنة:
تدرس وزارة العمل السماح تأسيس شركة لاستقدام عاملات المنازل من غير الأردنيات بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن الشركة التي تختص بهذا القطاع ستؤسس بشراكة بين اتحاد نقابات العمال واتحاد لجان المرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وأرجع المصدر هذا التوجه إلى سعي الوزارة لإيجاد شركة استقدام تراعي المعايير الدولية للعمل وتحترم المواثيق العمالية الدولية التي وقع الأردن عليها، وتضمن عدم تعرض المواطنين الأردنيين لعمليات احتيال أو تلاعب من قبل بعض مكاتب الاستقدام.
وكانت وزارة العمل أوقفت إصدار تراخيص جديدة لمكاتب استقدام عاملات المنازل منذ نحو ثلاثة أعوام.
ورغم أن الوزارة اتخذت قرارات حازمة بحق عدد من المكاتب المخالفة للقوانين مما أدى إلى انخفاض عددها من 108 مكاتب إلى 98 مكتبا إلا أن وزير العمل باسم السالم يصر على رفض الترخيص لمكاتب جديدة .
وأكد المصدر أن الشركة الجديدة لاستقدام عاملات المنازل ستعمل وفق آليات جديدة تتجاوز الأخطاء السابقة التي لحقت بهذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركة ستعتمد لها فروعا عديدة لتقديم خدماتها.
كما أشار المصدر إلى أن اعتماد الشركة على المعايير الموضوعية لعملية الاستقدام سيخفف من تكلفة استقدام العمالة على المواطن الراغب بالاستقدام، ويساعد على تسهيل الإجراءات بين وزارتي العمل والداخلية .
ويشار إلى أن مكاتب الاستقدام تنطوي تحت مظلة نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل لغير الأردنيات، وتعمل هذه النقابة بحكم القانون على تنظيم عمل المكاتب وتنسيق عملها مع وزارة العمل والوزارات المعنية الأخرى.
كما يمنح القانون النقابة إصدار العقوبات بحق المكاتب المخالفة للقوانين، ولا تسمح تعليمات وزارة العمل لأي مكتب باستقدام بمزاولة أعماله ما لم يكن حاصلا على موافقة من النقابة .
ومن جهة أخرى ذكر المصدر ذاته أن الوزارة أغلقت قبل عدة أيام مكتبا لاستقدام عاملات المنازل بعد أن استنفذ كافة الاستحقاقات القانونية، وأشار إلى ان المكتب المغلق سجلت بحقه مخالفات عديدة للقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع .
وعلى صعيد متصل، فان وزارة العمل تدرس وضع نظام جديد للبنود المتعلقة بشمول عمال الزراعة وعاملات المنازل بمظلة قانون العمل الجديد وفقا لما اقره أخيرا مجلس الأمة للمواد الستة من مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته، وتدفع الوزارة لتعجيل إقرار الأنظمة الجديدة لتفعيل تطبيق البنود الجديدة في القانون، ودخولها حيز التطبيق في القريب العاجل .
ويضمن البند المتعلق بشمول عاملات المنازل بمظلة القانون بحسب الأنظمة الجديدة التي تعدها الوزارة تحديد ساعات العمل للقوى العاملة والعطلة الأسبوعية والحد الأدنى للأجور وغيرها من الالتزامات القانونية التي ستترتب على إقرار الأنظمة الجديدة لبند شمول عاملات المنازل وفق ما أكده المصدر المسؤول.
تدرس وزارة العمل السماح تأسيس شركة لاستقدام عاملات المنازل من غير الأردنيات بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن الشركة التي تختص بهذا القطاع ستؤسس بشراكة بين اتحاد نقابات العمال واتحاد لجان المرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وأرجع المصدر هذا التوجه إلى سعي الوزارة لإيجاد شركة استقدام تراعي المعايير الدولية للعمل وتحترم المواثيق العمالية الدولية التي وقع الأردن عليها، وتضمن عدم تعرض المواطنين الأردنيين لعمليات احتيال أو تلاعب من قبل بعض مكاتب الاستقدام.
وكانت وزارة العمل أوقفت إصدار تراخيص جديدة لمكاتب استقدام عاملات المنازل منذ نحو ثلاثة أعوام.
ورغم أن الوزارة اتخذت قرارات حازمة بحق عدد من المكاتب المخالفة للقوانين مما أدى إلى انخفاض عددها من 108 مكاتب إلى 98 مكتبا إلا أن وزير العمل باسم السالم يصر على رفض الترخيص لمكاتب جديدة .
وأكد المصدر أن الشركة الجديدة لاستقدام عاملات المنازل ستعمل وفق آليات جديدة تتجاوز الأخطاء السابقة التي لحقت بهذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركة ستعتمد لها فروعا عديدة لتقديم خدماتها.
كما أشار المصدر إلى أن اعتماد الشركة على المعايير الموضوعية لعملية الاستقدام سيخفف من تكلفة استقدام العمالة على المواطن الراغب بالاستقدام، ويساعد على تسهيل الإجراءات بين وزارتي العمل والداخلية .
ويشار إلى أن مكاتب الاستقدام تنطوي تحت مظلة نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل لغير الأردنيات، وتعمل هذه النقابة بحكم القانون على تنظيم عمل المكاتب وتنسيق عملها مع وزارة العمل والوزارات المعنية الأخرى.
كما يمنح القانون النقابة إصدار العقوبات بحق المكاتب المخالفة للقوانين، ولا تسمح تعليمات وزارة العمل لأي مكتب باستقدام بمزاولة أعماله ما لم يكن حاصلا على موافقة من النقابة .
ومن جهة أخرى ذكر المصدر ذاته أن الوزارة أغلقت قبل عدة أيام مكتبا لاستقدام عاملات المنازل بعد أن استنفذ كافة الاستحقاقات القانونية، وأشار إلى ان المكتب المغلق سجلت بحقه مخالفات عديدة للقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع .
وعلى صعيد متصل، فان وزارة العمل تدرس وضع نظام جديد للبنود المتعلقة بشمول عمال الزراعة وعاملات المنازل بمظلة قانون العمل الجديد وفقا لما اقره أخيرا مجلس الأمة للمواد الستة من مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته، وتدفع الوزارة لتعجيل إقرار الأنظمة الجديدة لتفعيل تطبيق البنود الجديدة في القانون، ودخولها حيز التطبيق في القريب العاجل .
ويضمن البند المتعلق بشمول عاملات المنازل بمظلة القانون بحسب الأنظمة الجديدة التي تعدها الوزارة تحديد ساعات العمل للقوى العاملة والعطلة الأسبوعية والحد الأدنى للأجور وغيرها من الالتزامات القانونية التي ستترتب على إقرار الأنظمة الجديدة لبند شمول عاملات المنازل وفق ما أكده المصدر المسؤول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق