نقابة عمال التكوين المهني تقرّر تصعيد الاحتجاج

الخبر (الجزائر):
قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تصعيد لهجة احتجاجها مع الدخول الاجتماعي، بعد رفض الإفراج عن ملف حصولها على الاعتماد، بعد مرور 6 سنوات من إيداعه تبعا للشروط القانونية.

وعقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا، أول أمس، بعد 6 سنوات من إيداع ملف الاعتماد، ولم تفرج عنه وزارة العمل، رغم توفر كل الوثائق والشروط القانونية. وقال رئيس النقابة جيلالي أوكيل بأنه، ومنذ تاريخ 25 أوت 2002، كانت هناك ''اتصالات بين وزارة العمل ونقابتنا وألزمتنا بتعديل القانون الأساسي عدة مرات''.

وبعد إتمام ملفات المؤسسين بالموازاة مع التحقيقات الأمنية، ولم يثبت أي شيء في حق أي عضو من المكتب الوطني، وتبع كل هذا ''اتصالات من الوزارة الوصية ومراسلات، من أجل الحصول على الاعتماد، إلى غاية 10 ماي 2006، حيث تبين لنا بأنه لا توجد إرادة لمنحنا وصل تسجيل لممارسة نشاطاتنا النقابية في إطار القانون''.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأن اتصالات أخرى تمت مع مصالح رئاسة الجمهورية، إلا أنها هي الأخرى باءت بالفشل، ولم نتلق أي رد رسمي''. ووفق كل هذا جددت النقابة رفضها منطق الإقصاء والتهميش دون مبرر. ولهذا تقرّر بالإجماع تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات مع الدخول الاجتماعي.