الجريدة الكويتية- وفاء القصير:
أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان التحقيقات التي أجرتها لجنة التفتيش المكلفة دراسة ملفات العمالة الوافدة اكتشفت وجود تلاعب وتجاوزات كبيرة في تلك الملفات.
وقالت مصادر لـ«الجريدة» ان من تلك التجاوزات التي رصدتها لجنة التفتيش أثناء اطلاع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية «اكتشاف ملفات تتعلق بشركات وهمية جلبت أعداداً كبيرة من العمالة السائبة لقاء مبالغ مالية وتركتها في البلاد دون توفير مسكن او وظائف لها»، مضيفة أن الإدارة القانونية اكتشفت وجود تجاوزات قديمة في ملفات بعض الشركات لم تتم معالجتها منذ فترات طويلة أسهمت إلى حد كبير في ضياع حقوق بعض العمال.
وأشارت إلى ان الشركات التي تم رصدها "تتعامل مع العمالة الهامشية وتعمل في قطاع التوظيف أو الحراسة أو غسل السيارات، وجار حصر تلك الشركات والمخالفات المتعلقة بها تمهيدا لضمها إلى التقرير الخاص بدراسة العمالة الوافدة، خصوصا أن اللجنة اكتشفت تورط بعض الموظفين في بعض إدارات العمل في تلك التجاوزات من خلال تسهيل إجراءات ومعاملات الشركات الوهمية من دون التقيد بالشروط والمواصفات او بنود العقود، بالإضافة إلى إخفاء التجاوزات المتعلقة ببعض تلك الشركات وعدم التركيز عليها في السابق أثناء إجراء أي معاملة جديدة خاصة بها".
أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان التحقيقات التي أجرتها لجنة التفتيش المكلفة دراسة ملفات العمالة الوافدة اكتشفت وجود تلاعب وتجاوزات كبيرة في تلك الملفات.
وقالت مصادر لـ«الجريدة» ان من تلك التجاوزات التي رصدتها لجنة التفتيش أثناء اطلاع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية «اكتشاف ملفات تتعلق بشركات وهمية جلبت أعداداً كبيرة من العمالة السائبة لقاء مبالغ مالية وتركتها في البلاد دون توفير مسكن او وظائف لها»، مضيفة أن الإدارة القانونية اكتشفت وجود تجاوزات قديمة في ملفات بعض الشركات لم تتم معالجتها منذ فترات طويلة أسهمت إلى حد كبير في ضياع حقوق بعض العمال.
وأشارت إلى ان الشركات التي تم رصدها "تتعامل مع العمالة الهامشية وتعمل في قطاع التوظيف أو الحراسة أو غسل السيارات، وجار حصر تلك الشركات والمخالفات المتعلقة بها تمهيدا لضمها إلى التقرير الخاص بدراسة العمالة الوافدة، خصوصا أن اللجنة اكتشفت تورط بعض الموظفين في بعض إدارات العمل في تلك التجاوزات من خلال تسهيل إجراءات ومعاملات الشركات الوهمية من دون التقيد بالشروط والمواصفات او بنود العقود، بالإضافة إلى إخفاء التجاوزات المتعلقة ببعض تلك الشركات وعدم التركيز عليها في السابق أثناء إجراء أي معاملة جديدة خاصة بها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق