لجنة لإعداد تصور عن كلفة الحد الادنى للأجور في العقود الحكومية

الوطن (الكويت):
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة قراراً بتخصيص خط هاتف برقم «128» لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الشكاوى المتعلقة بتقاضي اصحاب الاعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال والشكاوى المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل الشكاوى المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة الفعلية اليهم وعدم تسليمهم العمل والشكاوى المتعلقة بانتهاكات اي صاحب العمل لالتزاماته الواردة في قانون العمل في القطاع الاهلي المشار إليه أو لقراراته التنفيذية وعقود العمل وذلك دون الاخلال بالاجراءات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن المطالبة بالحقوق العمالية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى قطاع العمل الادارة والاشراف على الخط الساخن محل القرار ورفع تقارير دورية بشأنه، على الجهة المشرفة على الخط الساخن احالة الشكاوى أو المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا القرار الى ادارة تفتيش العمل لتتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

كما أصدر الوزير الدويلة قراراً آخر بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية - نائبا للرئيس والوكيل المساعد للشؤون القانونية وممثل عن وزارة الصحة العامة وممثل عن وزارة التربية وممثل عن بلدية الكويت وممثل عن وزارة المالية وممثل عن لجنة المناقصات المركزية.

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاص اللجنة باعداد تصور عن التكلفة المالية اللازمة لتطبيق توجه الحكومة نحو وضع حد ادنى للاجور في العقود الحكومية السارية في الدولة اسوة بما تقرر بشأن العقود الحكومية المستقبلية.

واشترطت المادة الثالثة على اللجنة انجاز عملها بحد اقصى تاريخ 31- 8- 2008 ورفع تقريرها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.