الحياة- شفيق الأسدي:
أنهى عمال في امارة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة اضراباً بدأوه صباح أمس واستمر ساعات قليلة بعد تدخل من جانب اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع العمال والتي تمكنت من الاتصال بالسرعة الممكنة بإدارة الشركة وإلزامها الاستجابة لمطالب العمال وتحسين شروط عملهم فيها.
أنهى عمال في امارة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة اضراباً بدأوه صباح أمس واستمر ساعات قليلة بعد تدخل من جانب اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع العمال والتي تمكنت من الاتصال بالسرعة الممكنة بإدارة الشركة وإلزامها الاستجابة لمطالب العمال وتحسين شروط عملهم فيها.
وألزمت اللجنة إحدى شركات المقاولات في إمارة رأس الخيمة بإلغاء القرار الذي اتخذته باقتطاع 500 درهم (140 دولاراً) من أجور كل عامل.
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس أنها تمكنت، نتيجة تحركها السريع للتعامل مع الاضراب والاتصال مع عمال الشركة، من إنهاء الإضراب الذي نفذه العمال صباحاً واستمر لساعات احتجاجا على تصرف الشركة المخالف للقانون.
وشددت على ضرورة تطبيق قانون العمل والقوانين الأخرى التي تحفظ حقوق العمال في الدولة. ووعدت بمتابعة الشركة خلال أسبوع للتأكد من تنفيذها الاتفاق ومدى التزامها بسياسة وزارة العمل وقراراتها بتوفير الظروف المعيشية والسكن المناسبين للعمال.
وقالت مصادر مطلعة إن الاضراب قام به عمال احدى شركات المقاولات التي تعمل في المنطقة الاقتصادية الحرة بامارة رأس الخيمة. ولفتت الى أن اضرابا محدودا تم أمس في امارة دبي بالتزامن مع الاضراب في رأس الخيمة من دون أن يكون هناك أي ارتباط بين الحدثين. وكان تم تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع العمال في الامارات اثر حدوث عدد من الاضرابات العمالية في عدد من المدن التي تغلب فيها العمالة الوافدة.
ويقدر عدد العمال الأجانب في الامارات بأكثر من مليون شخص غالبيتهم في قطاع المقاولات الذي يشهد طفرة سريعة ويعمل معظمهم لدى شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع.
وأهابت اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات العمل والداخلية وجهات معنية أخرى، بالشركات ضرورة التزام قانون العمل وتحسين أوضاع العمال وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء مهماتهم والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الامارات.
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس أنها تمكنت، نتيجة تحركها السريع للتعامل مع الاضراب والاتصال مع عمال الشركة، من إنهاء الإضراب الذي نفذه العمال صباحاً واستمر لساعات احتجاجا على تصرف الشركة المخالف للقانون.
وشددت على ضرورة تطبيق قانون العمل والقوانين الأخرى التي تحفظ حقوق العمال في الدولة. ووعدت بمتابعة الشركة خلال أسبوع للتأكد من تنفيذها الاتفاق ومدى التزامها بسياسة وزارة العمل وقراراتها بتوفير الظروف المعيشية والسكن المناسبين للعمال.
وقالت مصادر مطلعة إن الاضراب قام به عمال احدى شركات المقاولات التي تعمل في المنطقة الاقتصادية الحرة بامارة رأس الخيمة. ولفتت الى أن اضرابا محدودا تم أمس في امارة دبي بالتزامن مع الاضراب في رأس الخيمة من دون أن يكون هناك أي ارتباط بين الحدثين. وكان تم تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع العمال في الامارات اثر حدوث عدد من الاضرابات العمالية في عدد من المدن التي تغلب فيها العمالة الوافدة.
ويقدر عدد العمال الأجانب في الامارات بأكثر من مليون شخص غالبيتهم في قطاع المقاولات الذي يشهد طفرة سريعة ويعمل معظمهم لدى شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع.
وأهابت اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات العمل والداخلية وجهات معنية أخرى، بالشركات ضرورة التزام قانون العمل وتحسين أوضاع العمال وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء مهماتهم والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الامارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق