العرب ونلاين:
كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل البحرينية جميل حميدان السبت أن وزراء العمل الخليجيين رفعوا توصية إلى المجلس الوزاري لدول الخليج بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب في دول المجلس بما لا يزيد عن ست سنوات.
كما أوصى الوزراء بتشكيل لجنة خليجية مشتركة لتحديد المهن التخصصية التي يستثنى العمال الأجانب العاملين فيها من تحديد سقف زمني لبقائهم في المنطقة.
ونسبت صحيفة "الوطن "البحرينية إلى حميدان قوله أن المقترحين يمثلان التوجه العام التي تبناه وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السويسرية جنيف.
وقال ان وزراء العمل اتفقوا خلال اجتماع جنيف على أنه فى حال إصدار قرارات بخصوص المقترحين فستمنح الدول الأعضاء فترة زمنية لترتيب أوضاعها الداخلية وإصدار الأدوات التشريعية المطلوبة لتنفيذ المقترحين.
وأضاف ان تحديد سقف زمني للعمال الأجانب العاملين في الخليج يأتي على ضوء القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون في هذا الشأن، معربا عن أمله في طرح هذا المقترح في القمة الخليجية المقبلة في مسقط.
وأردف قائلا أن اللجنة التي تبنى وزراء العمل الخليجيون تشكيلها ستبحث المهن التخصصية التي سيستثنى الأجانب العاملون فيها من تحديد فترة زمنية لبقائهم في المنطقة وهى مهن ذات قيمة عالية مثل الأطباء والمحامين والمستشارين.
وقال حميدان ان موضوع تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في المنطقة يلقى اهتماما كبيرا عند الدول الأعضاء نظرا لوجود مسوغات تشريعية واجتماعية وأمنية تندرج تحت فترة بقاء العامل الأجنبي في دول المنطقة خصوصا في ظل الاهتمام الدولي بقضايا العمالة والهجرة واحتمالات تأثير ذلك على الهوية الوطنية للمجتمعات الخليجية.
وأشار إلى انه اتضح من مراجعة الاتفاقيات الدولية في الشأن العمالي وجود تأثيرات سلبية على الوضع الديموغرافى للسكان وعلى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي تطالب بها العمالة الوافدة فى حال بقائها لفترات طويلة، مشيرا إلى ان الإجراءات المطبقة فى العديد من دول العالم" تؤكد ضرورة قطع الإقامة المتصلة بعد انقضاء خمس سنوات وبمدة لا تقل عن سنة واحدة لتفادى شروط استحقاق الإقامة الدائمة أو اكتساب الجنسية".
وقال حميدان ان الدراسات المتعلقة بهذا الشأن كشفت عن ميل العمالة الوافدة للاستقرار ولفترات طويلة فى البلد الذي يفد إليه ويعمل فيه "ما يؤدى إلى خلق أوضاع مقلقة فى ظل ما تنص عليه اتفاقية للأمم المتحدة بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وهو أمر كان مبعث نقاش مستمر بين وزراء العمل الخليجيين وآخرها في جنيف قبل نحو شهرين".
كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل البحرينية جميل حميدان السبت أن وزراء العمل الخليجيين رفعوا توصية إلى المجلس الوزاري لدول الخليج بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب في دول المجلس بما لا يزيد عن ست سنوات.
كما أوصى الوزراء بتشكيل لجنة خليجية مشتركة لتحديد المهن التخصصية التي يستثنى العمال الأجانب العاملين فيها من تحديد سقف زمني لبقائهم في المنطقة.
ونسبت صحيفة "الوطن "البحرينية إلى حميدان قوله أن المقترحين يمثلان التوجه العام التي تبناه وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السويسرية جنيف.
وقال ان وزراء العمل اتفقوا خلال اجتماع جنيف على أنه فى حال إصدار قرارات بخصوص المقترحين فستمنح الدول الأعضاء فترة زمنية لترتيب أوضاعها الداخلية وإصدار الأدوات التشريعية المطلوبة لتنفيذ المقترحين.
وأضاف ان تحديد سقف زمني للعمال الأجانب العاملين في الخليج يأتي على ضوء القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون في هذا الشأن، معربا عن أمله في طرح هذا المقترح في القمة الخليجية المقبلة في مسقط.
وأردف قائلا أن اللجنة التي تبنى وزراء العمل الخليجيون تشكيلها ستبحث المهن التخصصية التي سيستثنى الأجانب العاملون فيها من تحديد فترة زمنية لبقائهم في المنطقة وهى مهن ذات قيمة عالية مثل الأطباء والمحامين والمستشارين.
وقال حميدان ان موضوع تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في المنطقة يلقى اهتماما كبيرا عند الدول الأعضاء نظرا لوجود مسوغات تشريعية واجتماعية وأمنية تندرج تحت فترة بقاء العامل الأجنبي في دول المنطقة خصوصا في ظل الاهتمام الدولي بقضايا العمالة والهجرة واحتمالات تأثير ذلك على الهوية الوطنية للمجتمعات الخليجية.
وأشار إلى انه اتضح من مراجعة الاتفاقيات الدولية في الشأن العمالي وجود تأثيرات سلبية على الوضع الديموغرافى للسكان وعلى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي تطالب بها العمالة الوافدة فى حال بقائها لفترات طويلة، مشيرا إلى ان الإجراءات المطبقة فى العديد من دول العالم" تؤكد ضرورة قطع الإقامة المتصلة بعد انقضاء خمس سنوات وبمدة لا تقل عن سنة واحدة لتفادى شروط استحقاق الإقامة الدائمة أو اكتساب الجنسية".
وقال حميدان ان الدراسات المتعلقة بهذا الشأن كشفت عن ميل العمالة الوافدة للاستقرار ولفترات طويلة فى البلد الذي يفد إليه ويعمل فيه "ما يؤدى إلى خلق أوضاع مقلقة فى ظل ما تنص عليه اتفاقية للأمم المتحدة بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وهو أمر كان مبعث نقاش مستمر بين وزراء العمل الخليجيين وآخرها في جنيف قبل نحو شهرين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق