الوسط - هاني الفردان:
امتثالاً لتوجيهات رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل مجيد العلوي، أصدرت الهيئة قراراً بتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل، وإعطائهم الفرصة للتعامل مع الإجراءات الجديدة المعتمدة لدى الهيئة.
قررت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة السماح بتجديد تصاريح العمل المنتهية منذ فترة لا تزيد عن 12 شهراً، وذلك لتمكين العمال الأجانب وأصحاب العمل من تصحيح أوضاع تلك الفئة من العمال الأجانب، وسيسمح بذلك الإجراء إلى نهاية العام الجاري.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عن أن عدد العمالة الذين يشملهم هذا القرار يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف عامل أجنبي مخالف.
وأعطت الهيئة وضمن تسهيلاتها على أصحاب الأعمال لفهم الإجراءات الجديدة فرصة 120 يوماً (حتى نهاية العام الجاري) لتصحيح أوضاع عمالتها الأجنبية أو ترحيلها، إذ أكد رضي أن الهيئة ستبدأ في تطبيق القانون مطلع العام المقبل، خصوصاً وأنه لا يسمح بتجديد تصريح العمل بعد انتهائه، إذ يعتبر لاغياً لمخالفته لشروط منح التصريح، كما يسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل جديد أو السفر إلى بلاده خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء التصريح، إلا أن الهيئة تقديراً منها لظروف أصحاب العمل والعمال ارتأت منحهم الفرصة لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتجديد تصاريح العمل التي لم يمض على انتهائها أكثر من اثنا عشر شهراً.
وأكد رضي أن القرار يأتي ضمن جزء من التسهيلات الكثيرة التي قدمتها الهيئة لأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات أخرى سيتم التوافق عليها مع أصحاب الأعمال وعبر التشاور والتحاور للوصول إلى قناعات مشتركة تحقق المصلحة العامة للجميع.
وأشار رضي إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأى أنه من المناسب إعطاء فرصة إضافية للجميع للدخول في النظام الجديد وآلياته وإجراءاته والتعرف عليه من قرب لتفادي أي معوقات في العمل في المراحل المقبلة، وحتى يستوعب القطاع الخاص الإجراءات الجديدة.
وعبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن أمله بتجاوب أصحاب العمل والعمال الأجانب مع نداء الهيئة بالمبادرة بتجديد تصاريح العمل المنتهية خلال الفترة المسموح بها لتفادي الإجراءات القانونية التي ستتخذها الهيئة بعد انتهاء المهلة المحددة.
وقال رضي: «مجرد انتهاء تصريح العمل يلغي إقامة العامل في البلد ويعطى مهلة شهر للمغادرة، وبالتالي فإن إقامة العامل منتهي صلاحيات الإقامة غير مشروعة وتعد مخالفة للقانون»، مؤكداً أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل درس إمكانية تمديد الفترة المحددة كتسهيل لأصحاب الأعمال في الوقت الراهن وبشكل مؤقت حتى تصحيح أوضاع الجميع ومن ثم العودة لتطبيق القانون والإجراءات الخاصة بذلك.
وأكد رضي أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات وبالخصوص مع تطبيق «نظام التعهدات» الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فعاليتها في أي قطاع، مشيراً إلى أن «نظام التعهدات» سيكون مخرجاً لقضية البحرنة، ومساحة لتعلم الهيئة بشكل سريع من دون أي تأثير والعمل على تغيير النسب كلما وجدت الحاجة لذلك من خلال رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة للبت فيه.
وقال رضي: إن «قرار مجلس الإدارة بشأن مراجعة نسب البحرنة لن يكون قراراً فردياً كما كان في السابق بل سيكون قراراً جماعياً ومشتركاً بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) وبناءً على تجربة ومعلومات توفر عبر نظام «التعهدات» المرتبط بنظام الهيئة.
وأشار رضي إلى أن حاسبة البحرنة في الهيئة هي نظام معمول به من قبل ولم تبتدعه الهيئة، بل طبق الآن عبر نظام آلي لا توجد به إي استثناءات وبالتالي فهو سيطبق على الجميع، مؤكداً أن غاية الهيئة المحافظة على نسب البحرنة في الكثير من المؤسسات التي حققت نسب عالية جداً ولا يمكن الآن التراجع عن تلك النسب على حساب البحرينيين.
وأكد رضي أن أعطاء التسهيلات لأصحاب الأعمال في الوقت الحالي بهذا الخصوص لا يعني أبداً إعطاء الفرصة للاستغناء عن البحرينيين والمكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، إلا أن مجلس إدارة الهيئة سمح للشركات الكبرى بالتراجع بنسبة 5 في المئة من نسبة البحرنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق