البحرين تخالف مبادئ اتفاقية التجارة الحرة عمالياً

الوقت - خليل بوهزاع:

إذا كانت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، قد أكدت ضرورة حماية حقوق العمال بما يتواءم وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلا أن البحرين، لم تصادق بعد على أغلب الاتفاقيات، التي تتضمن مبادئ هذا الإعلان، الأمر الذي يعتبره بعض المراقبين، خرقاً لأحد أهم بنود الاتفاقية.

فقد أكد الطرفان، خلال الاتفاقية على ضرورة تضمين قوانين العمل، حقوق العمل المعترف بها دولياً، خصوصا ‘’الحق في تكوين النقابات والتنظيم والتفاوض الجماعي، حظر استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو الإلزامي، العمل على حماية الأطفال والشباب، بما فيها الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال وحظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع التأكيد على أهمية خلق ظروف عمل مقبولة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية’’.

المصادقة على 4 اتفاقيات من أصل 8

ولم تصادق البحرين إلا على 4 اتفاقيات من أصل ,8 تشكل مجتمعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، فيما لم تصادق الولايات المتحدة إلا على اتفاقيتين من الإعلان.

وإن كانت الاتفاقية، توجب ضرورة مواءمة التشريعات المحلية ذات العلاقة بالعمال مع المبادئ الدولية في هذا الصدد، إلا أن ذلك لا يعني ضرورة تصديق الدولة على الاتفاقيات، بل يجب أن تجعل، قوانينها متطابقة وأحكام الاتفاقيات.

ومن هنا، فمن الملاحظ أن قانون النقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي، بحاجة إلى العديد من التعديلات، كي يتوافق والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان.

في هذا الصدد، فإن البحرين، لم توقع بعد على اتفاقية (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتي سبق وأن طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالمصادقة عليها، حيث يعتقد الاتحاد أنها السبيل الوحيد، نحو منح العمال في القطاع الحكومي، حق تأسيس نقاباتهم أسوة بموظفي القطاع الخاص.

وفي الوقت الذي استخدمت فيه البحرين، اتفاقية التجارة الحرة لتبرير تعديل قانون النقابات العمالية وإقرار التعددية النقابية، التي كانت موضع تحفظ من قبل الحركة النقابية في البحرين، فلم تتقدم إلى اليوم، رغم تعهداتها أمام منظمة العمل الدولية، بأي تعديل على قانون النقابات العمالية، من شأنه تأكيد حق النقابات في القطاع الحكومي من التأسيس، أو أي تعديلات أخرى من شأنها مواءمة القوانين المحلية مع إعلان المبادئ على أقل تقدير.

الالتزام بالحقوق الأساسية في العمل

تطالب اتفاقية التجارة، طرفيها، تأكيد التزاماتهما كأعضاء في منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأن يبذل كل طرف قصارى جهده لضمان تلك الحقوق والمبادئ وبالتحديد الحقوق المنصوص عليها في المادة (15:7) عبر تأكيده على أن تلك الحقوق، معترف بها، ومحمية بموجب القانون المحلي لكلا الأطراف.

وتورد المادة (15:7) من اتفاقية التجارة، ضرورة أن تكون قوانين العمل في الدولتين طرفي الاتفاقية، متضمنة الحقوق العمالية المعترف بها دولياً، خصوصا، الحق في تكوين الجمعيات وحق التنظيم والتفاوض الجماعي، وحظر استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو الإلزامي، وحماية الأطفال والشباب، بما فيها الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال وحظر واستئصال أســوأ أشكــال عــمل الأطفــال.

كما تطالب المادة بضرورة أن تكون ظروف العمل، مقبولة، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية.

وبمراجعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها البحرين، نجد أن البحرين، أخلت بأكثر من بند من البنود المذكورة في المادة (15:7) من الاتفاقية، حيث مازالت لم تصادق على الاتفاقيتين (87 و98) المتعلقتين بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكذلك الاتفاقية رقم (138) الخاصة بالحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال، فضلاً عن الاتفاقية رقم (100) الخاصة بالمساواة في الأجور.