الراي الكويتية: اعتصم عدد من العاملين في احدى شركات الأمن والحراسة صباح امس في منطقة جليب الشيوخ احتجاجا على ما اسموه «بالقرارات المتعسفة» من قبل الشركة، والتي كان اخرها تأجيل صرف الزيادات المالية التي سبق وان وعدتهم بها.وجاء الاعتصام وكأنه تأكيد لما اشارت اليه «الراي» قبل ايام من ان الانفجار المقبل هو لعمال الامن والحراسة، بعد مظاهرات البنعاليين من عمال النظافة، نتيجة الممارسات التي تقوم بها شركات الحراسة تجاه العاملين لديها وظروف معيشتهم الصعبة في العمل والسكن.
موقع حدث الاعتصام امس الذي شارك فيه اكثر من 250 عاملا من جنسيات مصرية وبنغالية ونيبالية كان بجوار دوار المواصلات في منطقة الجليب حيث قالوا لـ«الراي» ان اعتصامنا جاء ردة فعل طبيعية تجاه القرارات التعسفية التي اتخذتها الشركة تجاهنا في الفترة الاخيرة، مؤكدين «تلاعب مسؤولي الشركة بقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
واضافوا ان «الشركة توعدتنا عقب موجة الاعتصامات التي عمت البلاد قبل شهر بأنها سوف تقوم برفع اسقف رواتبنا وإلى يومنا هذا لا جديد، بل لم تكتف بذلك وقامت بعمل خصومات مالية على بعض العاملين تبيانت بين العشرة والعشرين دينارا لاسباب لا نعرفها».
وقالوا «ان اعتصامنا اليوم (امس) جاد لكي يحسنوا لنا وضعنا المسكني، فالمسكن الذي نعيش فيه عبارة عن «كومة زبالة» واحتججنا لان الشركة تجبرنا على قضاء 12 ساعة في العمل، مخالفة بذلك لقانون العمل الذي حددته وزارة الشؤون بـ 8 ساعات».
وتابعوا «ان الكيل طفح فالشركة لم تكتف بكل هذا بل تطلب منا دفع ماقيمته 65 دينار لتجديد اقامتنا وعمل التأمين الصحي عن كل سنة، هل هذا يعقل؟».
وبسؤال احد المعتصمين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لماذا لم يلجأوا للشركة لمناقشة اوضاعكم قبل الاعتصام؟ قال «مللنا الذهاب إلى مقر الشركة في العارضية، فلا حياة لمن تنادي، والادهى والأمر من ذلك انهم هددونا وقالوا لنا ان اي عامل سوف يضرب عن العمل سنقوم بتسفيره الى بلده في التو واللحظة».
وطالب المعتصمون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل لوقف ما اسموه بجبروت شركات الامن والحراسة وانصاف العاملين فيها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق