الغد الأردنية- محمود الطراونة:
منعت السلطات الاندونيسية نحو 40 أردنيا، يعملون في مجال استقدام عاملات المنازل، من مغادرة الأراضي الاندونيسية وأرسلت تعميما بذلك لمنافذها الحدودية، حسبما أكد أمس نقيب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل الدكتور أحمد الهباهبة.
وأوضح الهباهبة أن السفارة الإندونيسية في عمان طلبت من سلطات بلادها قبل شهرين ونصف، تعميم أسماء 40 أردنيا ممن يعملون في قطاع الاستقدام، لمنعهم من السفر إثر اتهامهم بقضايا تتصل بالاتجار بالبشر، وتهم أخرى أبرزها الاغتصاب والاعتداء الجنسي وعدم دفع الأجور. كذلك يتهم أصحاب مكاتب الاستقدام باحتجاز فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما داخل مكاتبهم، بهدف تسفيرهن للعمل كخادمات منازل في الأردن.
صحيفة "الغـد" حصلت على نسخة من تعميم السفارة الاندونسية الذي يعود تاريخه إلى 26 حزيران/ يونيو الماضي. الهباهبة أكّد أن نقابته خاطبت وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية لإطلاعها على قضية الأردنيين الممنوعين من السفر. غير أن النقابة لم تتلق أي رد رسمي حول المحتجزين هناك.
وزارة العمل أكدت على لسان أمينها العام الدكتور غازي شبيكات أنها ستتابع هذه القضية عبر وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في جاكارتا. وأكد شبيكات أن الوزارة "لم تتلق أي شيء عن موضوع الاحتجاز او الاعتقال، ولكنها ستتابع الموضوع بالطرق القانونية".
المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي رفض التعليق على هذه القضية، واكتفى بالقول لـ"الغــد": "ليس مصرحا لي بالحديث عن هذا الموضوع".
السفير الاردني لدى اندونيسيا محمد داودية أكد من جانبه أنه ليس على علم بهكذا احتجاز. وقال داوودية في اتصال هاتفي: "أحد الأردنيين، ويدعى اسامة الهنداوي، اتصل به وأخبره أنه يواجه مشكلة مع السلطات الاندونيسية، وطلب موعدا للحضور الى السفارة". وأردف قائلا إنه "انتظره على مدار يومين، الا انه لم يحضر ولم نبلّغ بأي شكوى على أردنيين محتجزين في اندونيسيا، كما لم تصلنا أي مظلمة أو شكوى بحق أي منهم".
وبينما شدّد على أن "أبواب السفارة مشرعة لجميع الاردنيين في اندونيسيا. ونحن على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانبهم في أي قضية تواجههم"، نفى داوودية "أي علم باحتجاز او اعتقال اي مواطن اردني، او حتى التعميم عليه في الأراضي الاندونيسية".
أسامة الهنداوي نفى في رسالة بعث بها مؤخرا إلى الجهات الرسمية، النقابة وهيئات حقوق الانسان، أن يكون متورطا هو وأردنيون آخرون في قضايا اتجار بالبشر. وناشد الهنداوي في رسالته وزارتي الخارجية والداخلية ومراكز حقوق الإنسان، التدخل ومخاطبة الجهات الرسمية الاندونيسية لتسهيل خروجه وعدد من مواطنيه من إندونيسيا.
في رسالته التي تلقت "الغد" نسخة عنها، ذكر الهنداوي أنه تعرض لضغوط من موظفين حكوميين اندونيسيين، ولفت إلى "أنه تفاجأ بأنه ممنوع من الخروج من الأراضي الاندونيسية، وأن تعميما إندونيسيا يمنعه من السفر".
وأكد أنه اتصل بالسفارة الأردنية هناك إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن.
إذا ثبتت إدانتهم أمام القضاء الاندونيسي، يواجه الممنوعون من السفر أحكاما تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة اعوام، وغرامات مالية تصل الى مائة ألف دينار.
تقدر الإحصائيات الرسمية عدد الاندونيسيات العاملات في الأردن بنحو 27 ألف عاملة. وتحتل اندونيسيا المرتبة الثانية بعد الفلبين من حيث تصديرها لعمالة المنازل للمملكة.
وكانت السلطات الاندونيسية أفرجت قبل شهر عن عدد من الأردنيين، كانوا احتجزوا على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا اتجار بالبشر. وتبين بعد التحقيق معهم بأنهم غير متورطين، بحسب الهباهبة.
وساهمت تقارير عمالية أميركية سابقة بتراجع مرتبة الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق آخر تقرير اميركي أصدرته، فإن تراجع ترتيب الأردن جاء بسبب "الإخفاق في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية، وخصوصا في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات من خلال استعمال القوة".
في عام 2007، ادعى تقرير أميركي بأن "الأردن يعتبر وجهة ومعبرا للنساء والرجال من شرق وجنوب شرق آسيا ممن يتم الاتجار بهم بغرض استغلالهم في العمل".
وكان عمال نيباليون رفعوا الأسبوع الماضي دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا ضد شركتين، واحدة أميركية وأخرى أردنية، بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالبشر".
وشملت القضية 12 نيباليا تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان، لكنهم نقلوا إلى العراق رغما عنهم للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الأميركي، بحسب لوائح محامي الإدعاء.
وكانت الصحافة الأميركية أثارت هذه التجاوزات خريف عام 2005، حين ذكرت الصحف تفاصيل عن شركات أردنية وأميركية قيل إنها تسببت في مصرع 12 نيباليا، على يد خلايا قاعدية، بينما كانوا في طريقهم إلى قاعدة أميركية داخل العراق، بعد إيهامهم بعقود عمل في المملكة.
بحسب المواثيق الدولية، يعرف الاتجار بالبشر بأنه "شكل من أشكال العبودية غير الطوعية والعبودية الجنسية، والذي يعد نوعا جديدا من الاتجار بالرق من قبل مرتكبيه الذين يلجأون إلى الانقضاض على فريستهم من النسوة والأطفال بغية تحقيق المكاسب والربح".
من جهتها، تحرص الحكومة الأردنية على إيجاد تشريعات قانونية تتواءم مع تطور سوق العمل والمتغيرات الحديثة التي طرأت عليه، بسبب زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلاتها في الاقتصاد الوطني، بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل باسم السالم.
منعت السلطات الاندونيسية نحو 40 أردنيا، يعملون في مجال استقدام عاملات المنازل، من مغادرة الأراضي الاندونيسية وأرسلت تعميما بذلك لمنافذها الحدودية، حسبما أكد أمس نقيب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل الدكتور أحمد الهباهبة.
وأوضح الهباهبة أن السفارة الإندونيسية في عمان طلبت من سلطات بلادها قبل شهرين ونصف، تعميم أسماء 40 أردنيا ممن يعملون في قطاع الاستقدام، لمنعهم من السفر إثر اتهامهم بقضايا تتصل بالاتجار بالبشر، وتهم أخرى أبرزها الاغتصاب والاعتداء الجنسي وعدم دفع الأجور. كذلك يتهم أصحاب مكاتب الاستقدام باحتجاز فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما داخل مكاتبهم، بهدف تسفيرهن للعمل كخادمات منازل في الأردن.
صحيفة "الغـد" حصلت على نسخة من تعميم السفارة الاندونسية الذي يعود تاريخه إلى 26 حزيران/ يونيو الماضي. الهباهبة أكّد أن نقابته خاطبت وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية لإطلاعها على قضية الأردنيين الممنوعين من السفر. غير أن النقابة لم تتلق أي رد رسمي حول المحتجزين هناك.
وزارة العمل أكدت على لسان أمينها العام الدكتور غازي شبيكات أنها ستتابع هذه القضية عبر وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في جاكارتا. وأكد شبيكات أن الوزارة "لم تتلق أي شيء عن موضوع الاحتجاز او الاعتقال، ولكنها ستتابع الموضوع بالطرق القانونية".
المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي رفض التعليق على هذه القضية، واكتفى بالقول لـ"الغــد": "ليس مصرحا لي بالحديث عن هذا الموضوع".
السفير الاردني لدى اندونيسيا محمد داودية أكد من جانبه أنه ليس على علم بهكذا احتجاز. وقال داوودية في اتصال هاتفي: "أحد الأردنيين، ويدعى اسامة الهنداوي، اتصل به وأخبره أنه يواجه مشكلة مع السلطات الاندونيسية، وطلب موعدا للحضور الى السفارة". وأردف قائلا إنه "انتظره على مدار يومين، الا انه لم يحضر ولم نبلّغ بأي شكوى على أردنيين محتجزين في اندونيسيا، كما لم تصلنا أي مظلمة أو شكوى بحق أي منهم".
وبينما شدّد على أن "أبواب السفارة مشرعة لجميع الاردنيين في اندونيسيا. ونحن على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانبهم في أي قضية تواجههم"، نفى داوودية "أي علم باحتجاز او اعتقال اي مواطن اردني، او حتى التعميم عليه في الأراضي الاندونيسية".
أسامة الهنداوي نفى في رسالة بعث بها مؤخرا إلى الجهات الرسمية، النقابة وهيئات حقوق الانسان، أن يكون متورطا هو وأردنيون آخرون في قضايا اتجار بالبشر. وناشد الهنداوي في رسالته وزارتي الخارجية والداخلية ومراكز حقوق الإنسان، التدخل ومخاطبة الجهات الرسمية الاندونيسية لتسهيل خروجه وعدد من مواطنيه من إندونيسيا.
في رسالته التي تلقت "الغد" نسخة عنها، ذكر الهنداوي أنه تعرض لضغوط من موظفين حكوميين اندونيسيين، ولفت إلى "أنه تفاجأ بأنه ممنوع من الخروج من الأراضي الاندونيسية، وأن تعميما إندونيسيا يمنعه من السفر".
وأكد أنه اتصل بالسفارة الأردنية هناك إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن.
إذا ثبتت إدانتهم أمام القضاء الاندونيسي، يواجه الممنوعون من السفر أحكاما تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة اعوام، وغرامات مالية تصل الى مائة ألف دينار.
تقدر الإحصائيات الرسمية عدد الاندونيسيات العاملات في الأردن بنحو 27 ألف عاملة. وتحتل اندونيسيا المرتبة الثانية بعد الفلبين من حيث تصديرها لعمالة المنازل للمملكة.
وكانت السلطات الاندونيسية أفرجت قبل شهر عن عدد من الأردنيين، كانوا احتجزوا على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا اتجار بالبشر. وتبين بعد التحقيق معهم بأنهم غير متورطين، بحسب الهباهبة.
وساهمت تقارير عمالية أميركية سابقة بتراجع مرتبة الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق آخر تقرير اميركي أصدرته، فإن تراجع ترتيب الأردن جاء بسبب "الإخفاق في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية، وخصوصا في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات من خلال استعمال القوة".
في عام 2007، ادعى تقرير أميركي بأن "الأردن يعتبر وجهة ومعبرا للنساء والرجال من شرق وجنوب شرق آسيا ممن يتم الاتجار بهم بغرض استغلالهم في العمل".
وكان عمال نيباليون رفعوا الأسبوع الماضي دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا ضد شركتين، واحدة أميركية وأخرى أردنية، بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالبشر".
وشملت القضية 12 نيباليا تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان، لكنهم نقلوا إلى العراق رغما عنهم للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الأميركي، بحسب لوائح محامي الإدعاء.
وكانت الصحافة الأميركية أثارت هذه التجاوزات خريف عام 2005، حين ذكرت الصحف تفاصيل عن شركات أردنية وأميركية قيل إنها تسببت في مصرع 12 نيباليا، على يد خلايا قاعدية، بينما كانوا في طريقهم إلى قاعدة أميركية داخل العراق، بعد إيهامهم بعقود عمل في المملكة.
بحسب المواثيق الدولية، يعرف الاتجار بالبشر بأنه "شكل من أشكال العبودية غير الطوعية والعبودية الجنسية، والذي يعد نوعا جديدا من الاتجار بالرق من قبل مرتكبيه الذين يلجأون إلى الانقضاض على فريستهم من النسوة والأطفال بغية تحقيق المكاسب والربح".
من جهتها، تحرص الحكومة الأردنية على إيجاد تشريعات قانونية تتواءم مع تطور سوق العمل والمتغيرات الحديثة التي طرأت عليه، بسبب زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلاتها في الاقتصاد الوطني، بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل باسم السالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق