الرأي الأردنية:
طالب عمال نقابيون في مذكرة وجهوها الى وزير العمل التدخل السريع لتصويب ما وصفوه بانتهاكات اقترفتها رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال باجراء تعديلات تخالف القانون والمعايير الدولية والمسارات الديمقراطية.
واشار النقابيون الى ان المذكرة تطعن في اجراءات وقرارات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والتي تم بموجبها حل فروع النقابات والتوصية باستبدالها بلجان يقول الاتحاد انها ستوسع قاعدة المشاركة في العمل النقابي.
وقال امين سر فرع التوزيع والوطنية في نقابة العاملين في الكهرباء(قبل التعديل)جمال جرار ان وزارة العمل حددت للمعترضين لقاء مع امين عام الوزارة الاثنين المقبل للبحث في مطالبهم.
وعن المذكرة المقدمة للوزير، قال:انها تركز على مخالفات بعضها اجرائي وبعضها قانوني بالتاكيد على ان التعديلات التي طرأت على النظام الموحد للنقابات تخالف قانون العمل الاردني وتشكل اعتداء صارخا على الديمقراطية وحق العمال في الانتخابات والتنظيم النقابي الحر وفتح الفروع استنادا لمواد الدستور وقانون العمل.
وانتقد معدوا المذكرة الذين يمثلون 28 فرعا في مختلف انحاء المملكة عدم توزيع قيادة الاتحاد جدول اعمال المؤتمر ومرفقاته قبل انعقاد المؤتمر بايام وعدم اتباع الاجراءات المتوافق عليها اثناء المؤتمرات ومنها انتخاب لجان المؤتمر واعتماد العضوية وعدم التثبت من هويات المشاركين ونقاباتهم وعدم التصويت على التعديلات كل مادة على حدة.
كما انتقدوا طلب رئيس الاتحاد عند طرحه تعديل النظام الموحد الية التصويت التي ايد خلالها 34 مشاركا التعديلات من اصل 145 مشاركا فلجأ رئيس الاتحاد الى الطلب من المعارضين رفع ايديهم مسجلا اعتراض30 مشاركا مؤكدين ان التعديل يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر.
واستهجن اصحاب المذكرة مخاطبة رئيس الاتحاد مدراء الشركات باعتبار النقابات العامة هي الممثل القانوني للعمال وتحويل اشتراكات الاعضاء الى صندوق النقابة العامة، مشيرين الى ان ولاية النقابات والفروع وكذلك المجلس المركزي للاتحاد حددها النظام بخمس سنوات وتنتهي ولاية الدورة الحالية عام 2011 ما يعني ان الهيئات الادارية المنتخبة من قبل الفروع منحلة هي ايضا.
طالب عمال نقابيون في مذكرة وجهوها الى وزير العمل التدخل السريع لتصويب ما وصفوه بانتهاكات اقترفتها رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال باجراء تعديلات تخالف القانون والمعايير الدولية والمسارات الديمقراطية.
واشار النقابيون الى ان المذكرة تطعن في اجراءات وقرارات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والتي تم بموجبها حل فروع النقابات والتوصية باستبدالها بلجان يقول الاتحاد انها ستوسع قاعدة المشاركة في العمل النقابي.
وقال امين سر فرع التوزيع والوطنية في نقابة العاملين في الكهرباء(قبل التعديل)جمال جرار ان وزارة العمل حددت للمعترضين لقاء مع امين عام الوزارة الاثنين المقبل للبحث في مطالبهم.
وعن المذكرة المقدمة للوزير، قال:انها تركز على مخالفات بعضها اجرائي وبعضها قانوني بالتاكيد على ان التعديلات التي طرأت على النظام الموحد للنقابات تخالف قانون العمل الاردني وتشكل اعتداء صارخا على الديمقراطية وحق العمال في الانتخابات والتنظيم النقابي الحر وفتح الفروع استنادا لمواد الدستور وقانون العمل.
وانتقد معدوا المذكرة الذين يمثلون 28 فرعا في مختلف انحاء المملكة عدم توزيع قيادة الاتحاد جدول اعمال المؤتمر ومرفقاته قبل انعقاد المؤتمر بايام وعدم اتباع الاجراءات المتوافق عليها اثناء المؤتمرات ومنها انتخاب لجان المؤتمر واعتماد العضوية وعدم التثبت من هويات المشاركين ونقاباتهم وعدم التصويت على التعديلات كل مادة على حدة.
كما انتقدوا طلب رئيس الاتحاد عند طرحه تعديل النظام الموحد الية التصويت التي ايد خلالها 34 مشاركا التعديلات من اصل 145 مشاركا فلجأ رئيس الاتحاد الى الطلب من المعارضين رفع ايديهم مسجلا اعتراض30 مشاركا مؤكدين ان التعديل يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر.
واستهجن اصحاب المذكرة مخاطبة رئيس الاتحاد مدراء الشركات باعتبار النقابات العامة هي الممثل القانوني للعمال وتحويل اشتراكات الاعضاء الى صندوق النقابة العامة، مشيرين الى ان ولاية النقابات والفروع وكذلك المجلس المركزي للاتحاد حددها النظام بخمس سنوات وتنتهي ولاية الدورة الحالية عام 2011 ما يعني ان الهيئات الادارية المنتخبة من قبل الفروع منحلة هي ايضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق