الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

5.9.08

نقابات والإدارة تلتقي في إدانة إضراب 'نقل المدينة'

المغربية:
استأنف عمال ومستخدمو شركة "نقل المدينة"، أمس الخميس، العمل بعد خوض إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، فاتح وثاني رمضان.
بينما اعتبر بلاغ مشترك بين الإدارة العامة لشركة "نقل المدينة" ونقابات العمال بالشركة ذاتها، أن إضراب العمال "توقف غير قانوني عن العمل".
واعتبر البلاغ، الذي جاء شديد اللهجة، أن العناصر المضربة عن العمل "عناصر مسخرة"، وقال إنه "بعد تحليل الوضعية الدقيقة، التي تمر منها المقاولة جراء عرقلة السير العادي لها من طرف عناصر مسخرة، يومي 2 و3 شتنبر الجاري"، يعتبر أن "التوقف الفوضوي وغير القانوني لا يخدم مصالح العاملين ومصالح نقل المدينة وزبنائها".
واعتبر ممثلا الإدارة العامة، وممثلو نقابات "نقل المدينة" أن "التمادي في هذا الإضراب مجانب للصواب، ومخالف للقوانين الجاري بها العمل".
ووجها نداء إلى كافة العمال لـ "استئناف العمل فوارا".وأكد الطرفان في بلاغهما المشترك "حرصهما الدائم على احترام الإجراءات المتخذة، التي تنص عليها القوانين، وتشبثهما بالحوار الاجتماعي المسؤول".
وبعد أن حمل البلاغ المشترك "عواقب استمرار هذا التوقف للعناصر التي تسببت فيه، وتريد التمادي فيه"، طالب "الجميع بالتحلي بروح المسؤولية".
ووقع البلاغ عن الإدارة مدير الموارد البشرية، والمدير العام المنتدب، فيما وقع من جانب النقابات، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، واللجان العمالية المغربية، ونقابات العمال الأحرار، والكونفدرالية الوطنية للشغل، والاتحاد الديمقراطي للشغل، والنقابة الوطنية للتجديد، إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
يذكر أن الدارالبيضاء عاشت أزمة نقل حقيقية خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان، نتيجة توقف مجموعة من العمال بشركة "نقل المدينة" عن العمل، في إضراب تلقائي، من دون العودة إلى النقابات، التي يبلغ عددها في هذه المؤسسة 14 نقابة.
وكان مصدر نقابي أكد أن شركة "نقل المدينة" تكبدت خسارة مالية تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم في ظرف يومين، موضحا أن الخسارة اليومية للشركة نتيجة إضراب العمال تتراوح ما بين 220 مليونا و240 مليون سنتيم في اليوم.وتنفس المواطنون، خاصة العمال والمستخدمون والموظفون، الصعداء صباح أمس الخميس، بعد فك عمال ومستخدمي النقل الحضري الإضراب، إذ وجدوا خلال يومي الإضراب صعوبة كبيرة في التنقل إلى مقرات عملهم، خاصة بالمناطق التي تنفرد شركة "نقل المدينة" بخطوط النقل فيها، مثل سيدي مومن، والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي، في اتجاه وسط المدينة، إذ انعدمت حافلات النقل بالخطين رقم 2، ورقم 33، ما أدى إلى نشاط حركة النقل السري، في غياب حافلات النقل الحضري، الذي تستحوذ "نقل المدينة" على جل خطوطه.
واضطر المواطنون إلى المغامرة، وركوب سيارات "الخطافة"، وأحيانا الدراجات النارية "التريبورتور"، والهوندات، لتدارك الموقف، وتفادي المزيد من التأخير، بعد طول انتظار.
وأصاب الشلل حافلات شركة "نقل المدينة"، أول أمس الأربعاء، وشمل الإضراب، إضافة إلى مستودعي الشركة بحي المعاريف، وابن امسيك، اللذين شلهما إضراب الاثنين الماضي، مستودعي سيدي البرنوصي، والقدس، لتنعدم حافلات "نقل المدينة" بالدارالبيضاء.ولم يتطرق البلاغ المشترك إلى الأسباب التي أضرب من أجلها العمال، ولا إلى الحلول المفترضة، لكن، في المقابل، أوضح أن "الطرفين أكدا حرصهما على احترام الإجراءات المتخذة، التي تنص عليها القوانين، وتشبثهما بالحوار الاجتماعي المسؤول".
وحسب مصدر من إدارة الشركة، فإن عمالا من الشباب الملتحقين أخيرا أوقفوا حركة سير الشركة بعد اعتراضهم الحافلات، وإرغام زملائهم على التوقف عن العمل، صباح فاتح رمضان، ثاني شتنبر الجاري.
وأضاف أن "عمالا كانوا في حالة هستيرية حالوا دون استئناف العمل، وتلفظوا بكلام نابي، بل هناك شخص هدد عمالا بسكين لمنعهم من العمل".
وكان مصطفى عزوم، الكاتب العام لنقابة "نقل المدينة" (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، أكد، في تصريح سابق لـ"المغربية"، أن النقابات السبع، التي تنسق في ما بينها، تعتبر إضراب عمال ومستخدمي "نقل المدينة" "عشوائيا"، و"لا تتحمل مسؤوليته".
وأشار إلى أن هذه النقابات "لا علاقة لها بالإضراب، الذي يخوضه العمال والمستخدمون، بعد شعورهم بالظلم، نتيجة رفض الإدارة الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، 5 في المائة هذه السنة والبقية في السنة المقبلة، وفق ما قررته الحكومة".
وأوضح أن إقرار الإدارة لتوقيت العمل في شهر رمضان لم يرق المستخدمين "لكن، مع ذلك، فإن الوضع لا يستحق خوض إضراب يكبد الشركة يوميا خسارة تتراوح ما بين 220 و240 مليون سنتيم في اليوم الواحد"، مشيرا إلى أن "النقابات تنظر للأمور بشكل إيجابي، أي من منظور مصلحة العمال والمستخدمين، ومصلحة الشركة التي تشغلهم، لا من منظور وحيد الجانب".
وأوضح عزوم أنه "كان من الممكن حل مشكل التوقيت في شهر رمضان عبر الحوار، بدل اللجوء إلى الإضراب"، محملا الحكومة مسؤولية رفض إدارة "نقل المدينة" الزيادة في رواتب العمال والمستخدمين 10 في المائة على دفعتين، وقال إن "الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية رفض الإدارة الزيادة في رواتب العمال، لأنها لم تقر الزيادة في رواتب العمال المتضررين، وإنما فقط في الحد الأدنى للأجر"، وأشار إلى أن "عمال ومستخدمي شركة نقل المدينة يتقاضون الحد الأدنى للأجر، لكن رواتبهم لا تلبي حاجياتهم، وكان من المفروض أن تستوعب الحكومة مثل هذه الحالات، وتعمم الزيادة 10 في المائة على جميع العمال والمستخدمين ذوي الدخل المحدود".

ليست هناك تعليقات: