القبس الكويتية - أحمد المسعودي:
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إقرار قانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي سيحل العديد والكثير من المشاكل العمالية وذلك لما يتضمنه من عقوبات شديدة وحازمة تجاه المتلاعبين بالقانون او المخالفين له وعقوبات أخرى اكثر حدة وشدة في ما يخص المتاجرين بالأشخاص.
وجاء في رد الشؤون على ملاحظات لجنة الخبراء الدولية عن عام 2007 وحصلت «القبس» على نسخة منه: ان الحكومة ومن خلال جهاتها الرسمية والأهلية والمدنية قامت بدراسة قانون العمل في القطاع الأهلي ووجدت انه لا يتوافق مع المرحلة الحالية او المستقبلية وقد انتهت الجهات المختصة من إعداده وارسل الى مجلس الأمة للتصويت عليه عما قريب.
الاتجار بالأشخاص
وعن الاتجار بالأشخاص او تجار الإقامات اوضحت أنها اتخذت جميع التدابير لمواجهة بعض الأفراد الذين استغلوا بعض العمالة بطريقة غير مشروعة وتنافي مبادئ حقوق الإنسان وتعمل على تشوية سمعة الكويت في المحافل الدولية.
لجنة تنظيم العمالة
وفي ما يخص لجنة تنظيم اوضاع العمالة لفتت الشؤون في ردها الى ان تلك اللجنة تم تشكيلها بغرض وضع استراتيجية واضحة المعالم لسوق العمل في القطاع الأهلي حيث استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات وكان آخرها انشاء مدن عمالية فضلا عن معالجة العديد من المشاكل العمالية وصيانة كرامتها، الأمر الذي يؤكد اهتمام دولة الكويت بهذا الجانب الإنساني.
وفي ما يخص طلب اللجنة تعديل المرسوم رقم 31-1980 حول الاعمال الخطرة اوضحت الشؤون أن المرسوم سالف الذكر قد نص على الاعمال الخطرة التي تعرض سلامة السفن او حياة الأشخاص الموجودين عليها في البحر للخطر وبذلك يكون المرسوم لا يتعارض مع اتفاقية الغاء العمل الخيري بل يتوافق مع نص وروح الاتفاقية.
الأطفال وخدم المنازل
واوضحت الشؤون ان الحد الأدنى للسن المطبق على عمال المنازل هو عشرون عاما وفقا لنص المادة 2 من قرار وزارة الداخلية رقم 640 ـــ 1987 لافتة الى ان قانون العمل الجديد وحتى المعمول به حاليا لم يتطرق الى خدم المنازل لكونه من اختصاصات وزارة الداخلية ويخضعون لقانون اقامة الاجانب.
وفي مجال الاطفال اكدت الشؤون ان الدولة اتخذت كل التدابير لحماية الاطفال من الاستغلال.
العمل في الجيش
أوضحت الشؤون ان الدولة لا تجبر ايا من مواطنيها الانخراط بالجيش فمن لديه الرغبة في ذلك لا بد ان تتوافر لديه الدراية الكاملة والكافية بالحقوق والواجبات قبل الانخراط بالسلك العسكري، وعن كيفية الاستقالة وغيرها من الامور، خصوصا ان الكويت بلد الحريات والمؤسسات الديموقراطية.
إجراءات التفتيش
ولفتت الشؤون الى اهتمامات بسلامة العمل والعمال حيث انشأت ادارة التفتيش التي لها جولات عديدة منظمة للتأكد من مدى التزام الكفلاء واصحاب الاعمال بتطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق