الايام البحرينية:أكد مصدر نقابي إن الحكومة ستدعم تعديل قانون النقابات العمالية بحيث يسمح بتأسيس النقابات الحكومية.
وقال المصدر إن هذا التأكيد ورد في مراسلات وزارة العمل لمنظمة العمل الدولية رداً على استفسارات المنظمة بعد الشكوى التي رفعها اتحاد العمال مؤخراً للمنظمة بشأن ملف النقابات الحكومية.
وكان وزير العمل الدكتور مجيد العلوي قد أكد للصحيفة أول أمس أن السماح بإنشاء النقابات الحكومية يتطلب تعديل قانون النقابات وهو ما لايمكن أن يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن السؤال يجب أن يكون موجهاً إلى النواب فيما إذا كانوا سيعدلون القانون أم لا
وفي المقابل قال الأمين العام لإتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إن كلام الوزير لا ينسجم مع الواقع العملي، وأن الحكومة إذا كانت مؤمنة بدور المؤسسات وبالعمل النقابي، فعليها أن تدفع باتجاه تأسيس النقابات الحكومية.
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد العمال جعفر خليل مضي الاتحاد في الشكوى بالتزامن مع رفع تعديل القانون للمجلس النيابي مؤكداً في تصريح سابق حصول الاتحاد على دعم أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتعديل القانون.
ويرى المراقبون إن الحكومة ستدعم التعديل الذي سيسمح بتأسيس النقابات إذ تؤكد التصريحات الرسمية التي أطلقت خلال الشهر الماضي إخلاء مسؤولية الحكومة من قضية منع العمال في القطاع الحكومي من تأسيس النقابات وقد جاء تصريح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي الذي نشر في الأيام أمس للتأكيد على أن الكرة في مرمى النواب وأنهم المعنيون بتعديل التشريع الذي أصبح متفقا على أن النقابات الحكومية لن ترى النور بكل حرية إلا بعد تعديله.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله قد صرح قبل أيام وقال »إن ديوان الخدمة لا يمنع تأسيس النقابات الحكومية«. ويتساءل المراقبون عن موقف المجلس النيابي من التعديل ويتوقع هؤلاء أن يقر المجلس التعديل بشروط الحكومة التي ترغب في تمرير أكثر من تعديل ومن بينها السماح بالتعددية النقابية التي يعارضها اتحاد العمال في الوقت الحاضر ويرى اتحاد العمال إن تمرير التعددية سيكون نكسة للعمل النقابي حتى وإن سمح للنقابات الحكومية بالعمل.
وقال المصدر إن هذا التأكيد ورد في مراسلات وزارة العمل لمنظمة العمل الدولية رداً على استفسارات المنظمة بعد الشكوى التي رفعها اتحاد العمال مؤخراً للمنظمة بشأن ملف النقابات الحكومية.
وكان وزير العمل الدكتور مجيد العلوي قد أكد للصحيفة أول أمس أن السماح بإنشاء النقابات الحكومية يتطلب تعديل قانون النقابات وهو ما لايمكن أن يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن السؤال يجب أن يكون موجهاً إلى النواب فيما إذا كانوا سيعدلون القانون أم لا
وفي المقابل قال الأمين العام لإتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إن كلام الوزير لا ينسجم مع الواقع العملي، وأن الحكومة إذا كانت مؤمنة بدور المؤسسات وبالعمل النقابي، فعليها أن تدفع باتجاه تأسيس النقابات الحكومية.
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد العمال جعفر خليل مضي الاتحاد في الشكوى بالتزامن مع رفع تعديل القانون للمجلس النيابي مؤكداً في تصريح سابق حصول الاتحاد على دعم أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتعديل القانون.
ويرى المراقبون إن الحكومة ستدعم التعديل الذي سيسمح بتأسيس النقابات إذ تؤكد التصريحات الرسمية التي أطلقت خلال الشهر الماضي إخلاء مسؤولية الحكومة من قضية منع العمال في القطاع الحكومي من تأسيس النقابات وقد جاء تصريح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي الذي نشر في الأيام أمس للتأكيد على أن الكرة في مرمى النواب وأنهم المعنيون بتعديل التشريع الذي أصبح متفقا على أن النقابات الحكومية لن ترى النور بكل حرية إلا بعد تعديله.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله قد صرح قبل أيام وقال »إن ديوان الخدمة لا يمنع تأسيس النقابات الحكومية«. ويتساءل المراقبون عن موقف المجلس النيابي من التعديل ويتوقع هؤلاء أن يقر المجلس التعديل بشروط الحكومة التي ترغب في تمرير أكثر من تعديل ومن بينها السماح بالتعددية النقابية التي يعارضها اتحاد العمال في الوقت الحاضر ويرى اتحاد العمال إن تمرير التعددية سيكون نكسة للعمل النقابي حتى وإن سمح للنقابات الحكومية بالعمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق