شريف: التأمينات فرطت في 5 ملايين دينار أرباح إضافية

مديرها السابق يدعم قرض الـ100 مليون
شريف: التأمينات فرطت في 5 ملايين دينار أرباح إضافية

نفى المدير السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد محمد عبدالغفار العلوي وجود عجز اكتواري في موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال إن المصاريف التقاعدية مازالت أقل بكثير من إيراداتها من اشتراكات واستمارات الهيئة.
وقال العلوي في مداخلة له في ندوة نظمها مجلس الكعبي في البسيتين أمس الأول (الأربعاء)، أن "العجز الذي يتحدثون عنه ليس عجزاً اكتوارياً، بل هو عجز تراكمي، وهو أيضاً غير موجود في صناديق الهيئة"، متحدياً من يقول بوجود عجز أن "ينشر التقرير الاكتواري المؤكد لصحة قوله".
وأشار إلى أن "الدراسات الاكتوارية تحدد قيمة العجز بناءً على توقعات مستقبلية لما سيصل إليه حجم المصاريف التقاعدية مقارنة بحجم الإيرادات من الاشتراكات والاستثمارات، وطالما لم تتساوى حجم المصاريف مع الإيرادات، فلا يوجد هناك قليل بشأن العجز".
واعتبر العلوي "العجز الاكتواري الذي يقدر بـ3.5 مليار دينار غير معقول، خصوصاً بعد دعم الحكومة للصناديق التأمينية بأراضٍ كما زادت حجم الاشتراكات".
وكان أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف قد قدّر العجز الاكتواري لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بـ(3.5) مليار دينار، وذلك استناداً إلى التصريحات الصادرة من المسئولين فيها.
وقال في الندوة التي حملت عنوان (قرض ممتلكات... امتحان لاستقلال الهيئة) إن "حصة الهيئة في القرض الممنوح لشركة ممتلكات تعد الأكبر بين الجهات المشاركة في القرض"، واعتبر أن "المعايير السياسية طغت على التجارية في موضوع تمرير القرض في مجلس إدارة هيئة التأمين".
وأشار إلى "وجود عدة أسباب تقود للاعتقاد حول وجود شبهة تدخل سياسي أو تأثيرات أو ضغوط مباشرة أو غير مباشرة أدت في نهاية المطاف لمشاركة الهيئة وعدد من المؤسسات المالية المحلية في هذا القرض، منها العلاقة بين المقترض ومرتب القرض، فشركة ممتلكات البحرين القابضة (المقترض) هي أكبر مساهم في بنك البحرين الوطني حيث تملك حوالي نصف أسهمه ولديها ممثلون في مجلس إدارته، وهذا يجعل العلاقة بين البنك والشركة الأم لا تقوم على أساس تجاري بحت ولكن على أساس ربما يفرض على الشركة التابعة تقديم شروط تفضيلية للشركة الأم".
وأضاف "لذلك لم يكن مستغرباً أن يقدم بنك البحرين الوطني أفضل عطاءات التمويل ثم يفشل بعد ذلك في اجتذاب البنوك الخليجية والعالمية، بسبب عدم ملاءمة الشروط لمعطيات السوق الحالية".

الاقتراض في سوق صعبة
ولفت شريف إلى أن "فترة تسويق القرض في الصيف الماضي شهدت زيادة كبيرة في هامش الربح المطلوب على السندات والقروض بسبب زيادة المخاطر وشح السيولة، وأصبح من المتعذر الحصول على نفس الشروط السهلة والفائدة المنخفضة التي حصلت عليها شركة ممتلكات البالغة 1.3% فوق كلفة السلف بين البنوك (لايبور)، في الوقت الذي كان المفترض فيه أن يتم تسعير القرض ـ حسب تقديري ـ من قبل بنوك عالمية لا تعرف المحاباة ليس بأقل من هامش 2% أو 2.5%، وهو ما أدى إلى تفريط مجلس الإدارة بما يقدر بـ5 ملايين دينار إضافة إلى أرباح السنوات الخمس مدة سداد القرض".
وأشار إلى أن "عدد من المسؤولين في البنوك المقرضة اعترفوا للصحافة بصعوبة سوق الائتمان في ظل ظروف مالية متقلبة، إلا أن أحداً لم يجب على سؤال مهم، وهو كيف تسنى لشركة ممتلكات الاقتراض في سوق صعبة دون ضمانات وبشروط سهلة وفائدة تماثل تلك المتوافرة في سوق عادية لم تصبها الاضطرابات".
وقال "جاء القرض دون تحديد للغرض منه، وقد اشتكى ممثلو اتحاد العمال في الهيئة أنهم لم يحصلوا على نزر قليل من المعلومات، حيث لم يتم اطلاعهم على الغرض من القرض ولا كيفية سداده ولا التدفقات لشركة ممتلكات التي تؤهلها تسديد هذا القرض في موعده بعد 5 سنوات، وبهذا فإن القرض يشبه إلى حد بعيد القروض بسبب الشهرة (Name lending) حيث تصبح الضمانات والتدفقات النقدية والإدارة والخطط والبرامج وتحليل الميزانية والأصول والشركات التابعة، جميعها غير ذات قيمة للمقرض لأسباب تتعلق بسمعة المقرض أو ملكيته من قبل الدولة وهو أمر خاطئ بطبيعة الحال ويؤدي إلى كوارث مالية".
وتابع قائلاً "رغم أن ممتلكات سحبت مبلغ القرض بالكامل قبل شهر ونصف ووعدت بالإفصاح في وقت لاحق عن استثمارها الخارجي (السري)، فإنها لم تعلن حتى الآن ما هي الاستثمارات الخارجية التي استخدم لتمويلها، وقد تكون هذه الاستثمارات التي قامت ممتلكات بتمويلها ناشئة هي الأخرى عن قرار سياسي يصعب تبريره بحيث يكون الإفصاح عنها سبباً لضجة أخرى".

مبررات غير مقنعة
وعبّر شريف عن استغرابه من "مساهمة عدد من المؤسسات الإسلامية في القرض رغم ارتفاع كلفة الفوائد المدفوعة للمودعين لدى بعضها حيث تصل معدلات الفائدة (تحت مسمى مرابحة أم مضاربة) إلى ما بين 5% و7% لفترات تتراوح بين 3 أشهر وثلاثة أعوام".
وأضاف "تم سحب القرض بالكامل مع بداية سبتمبر/أيلول، ومن أجل احتساب ودفع الفوائد بشكل دوري كل بضعة أشهر فقد اختارت شركة ممتلكات الاقتراض لستة أشهر حيث كان سعر الفائدة بين المصارف (لايبور) بالدولار الأميركي آنذاك نحو 2.89% ولكن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم تقر القرض حتى نهاية سبتمبر/أيلول عندما كان سعر اللايبور قد تخطى حاجز الـ 4% سنوياً، لذلك كان من واجب الهيئة اشتراط أن تستلم فائدة سنوية لا تقل عن 5.3% عن فترة تقارب الخمسة أشهر المتبقية من الفترة الأولى للاقتراض (أي أن الهيئة خسرت زيادة مفترضة تبلغ 460 ألف دولار)".
ولفت شريف إلى أنه "رغم الوضع المالي الجيد لممتلكات، إلا أن المبررات التجارية لإقرار هذا القرض بالشروط المحددة فيه وفي أوضاع السوق العالمية المضطربة لا تبدو مقنعة، الأمر الذي يدفع على الاعتقاد بوجود دوافع أخرى (مثل تجنب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاصطدام بالدولة) أو خطأ كبير في تقدير الأخوة أعضاء المجلس الذين أقروا القرض".