«العمالي»: أكثر من ثلثي البحرينيين أقل من متطلبات المعيشة
الوقت- محمد الموسوي:
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن ''الاعتماد على معطيات التأمينات الاجتماعية لهذا العام وافتراض أن الحد الأدنى المطلوب هو 300 دينار في الشهر (وفق دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث) يوضح أن 50% من العاملين البحرينيين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية يتقاضون أقل من هذا الحد''. وتابع ''وإذا أضفنا إليهم عدد العاطلين عن العمل نصل إلى نتائج تقريبية أقلها أن أكثر من ثلثي البحرينيين القادرين على العمل وعائلاتهم، يعيشون دون الحد الأدنى من متطلبات المعيشة''.
وردا على الأطروحات التي تقول إن إقرار الحد الأدنى للأجور سيرفع كلفة الإنتاج ويشكل معوقا له، أشار الاتحاد في ورقة العمل الخاصة به إلى أن ''غياب الحد الأدنى للأجور طوال السنوات السابقة لم يؤد بشكل من الأشكال إلى تحسين الاقتصاد لا من حيث إنتاجية العمل ولا من حيث إنعاش السوق الداخلي لكنه أدى إلى إفقار فاضح لأعداد كبيرة من المواطنين، وبالتالي إلى توترات اجتماعية وأمنية''.
وأضاف أن '' تدني مستوى الأجور الفعلية، بسبب ارتفاع الأسعار وهامش الأرباح أدى إلى تآكل في سعر قوة العمل وانهيارها التدريجي بما يعنيه ذلك من آثار سلبية على مستوى المعيشة التي تظهر عبر انخفاض المستوى الصحي وصولا إلى انخفاض وسطي العمر المحتمل للقوة السكانية الفاعلة، إلى جانب انخفاض الكفاءة وتسريع دوران اليد العاملة مما يؤثر بشكل كارثي على العمليات الإنتاجية''.
وتابع '' بواقع الأجر الحالي، أصبح يوم العمل الفعلي لا يكفي لسد الرمق، مما يجبر اليد العاملة على البحث عن مصادر دخل إضافية تعني عمليا إطالة يوم العمل إلى 12 ساعة أو 16 ساعة، وبذلك يتم التراجع فعليا عن مكسب كبير حققته الطبقة العاملة بتحديد يوم العمل بثماني ساعات''.
وأشارت الورقة إلى أن '' تحديد يوم العمل، يؤدي عملياً إلى زيادة المنافسة في سوق العمل ويخفض فرصة الفرد الواحد في الحصول على فرصة عمل واحدة''.
وأضافت أن ''رفع الأجور لتصل إلى مستوى قيمة قوة العمل الحقيقية التي يجب أن تغطي كلفة الحد الأدنى للمعيشة، يعني عملياً امتصاص جزء كبير من البطالة''.
«تمكين»: 66 مليون دينار للمشروعات في عامين
أكد ممثل صندوق العمل يوسف عبدالله أن ''الفلسفة التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، تتمثل في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة، وتمكين المؤسسات من التطور والنمو والمساهمة في تحسين سياسات وأنظمة سوق العمل''.
وأشار عبدالله إلى أن '' المبادرات الإستراتيجية للفترة 2006-2008 تبلغ كلفتها المالية 66 مليون دينار، وتتمثل في جزءين الأول تنمية الثروة البشرية، التي يستفيد منها 691,16 مستفيداً، فيما الجزء الثاني يتمثل في دعم القطاع الخاص ويستفيد منها 055,3 مؤسسة ''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق