مؤتمر سياسات الأجور (3)

رأى أن البحرين تعيش وضعاً يتساوى فيه العرض والطلب
المسقطي: زيادة الأجور قد ترفع البطالة

الوقت- محمد الموسوي:
قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي إن ''موقف الغرفة الرافض لتحديد حد أدنى للأجور تعود أسبابه إلى وجود قواعد حاكمة للأجر، فكلما زاد الأجر زاد توفر العمالة، وكلما قل الأجر زاد الطلب على العمالة، بحكم تأثيرات زيادة الأجر على زيادة الكلفة على صاحب العمل، لتدفعه الأخيرة إلى الاستعاضة عن الأيدي العاملة بالآلات من أجل خفض الكلفة".
ولفت المسقطي في ورقة له بالمؤتمر تحت عنوان ''الأجور .. وجهة نظر أصحاب الأعمال'' إلى أن ''البحرين تعيش في الوقت الحالي وضعا يتساوى فيه العرض والطلب، وهو ما يفرض مستوى معينا من الأجور، تتساوى مع ذلك''، مضيفا أن ''معرفة دور الأجر في تركيبة رأس المال، تتطلب النظر إلى مكونات رأس المال".
وتابع ''والتي تتمثل في أمرين الأول استثمار رأسمالي (قروض 50% + مال خاص 50%)، فيما الثاني رأس مال عامل(قروض 100%)=المخزون + المعاشات '' وقال المسقطي ''هذا التكوين، يضعنا أمام حقيقة مفادها أن زيادة الأجور تؤدي إلى زيادة الإقراض فزيادة في الكلفة فزيادة في الأسعار".
وأوضح أنه ''عند الحديث عن وضع حد أدنى للأجور، ينبغي الالتفات إلى المبادئ الحاكمة للأجر، والتي تتمثل في الكفاءة، الخبرة العملية والمهنية، الإنتاجية، وربحية المنشأة بما في ذلك النمو المطرد لأعمالها التجارية '' مشيرا إلى أن '' العوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا على تحديد مستويات الأجور بالمنشآت تتلخص في الوضع المالي للمنشأة، حجم الربحية السنوية، حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة وطرق سدادها، الأعباء المالية المستحقة على المنشأة (اشتراكات التأمين الاجتماعي، رسوم سوق العمل، الفحص الصحي، رسوم الاقامات، رسوم السجل السكاني، اشتراكات التدريب)، المنافسة وحدتها في السوق المحلي والإقليمي، الكفاءة والخبرة المطلوبة، وأخيرا العرض والطلب على العمالة".
وفيما يتعلق بموقف الغرفة من تحسين الأجور، قال المسقطي ''أصحاب الأعمال مبدئيا مع كل تحسين لظروف وأحوال العاملين في منشآتهم ورفع مستويات معيشتهم، غير أن تحسين الأجور لن يتأتى إلا عن طريق تحقيق مستويات جيدة من الربحية للمنشآت".
وأضاف أن ''الربحية ونمو أعمال المنشأة تجاريا عنصران مهمان لرفع مستوى الأجور، وهو ما يعني أن المنشآت المستدامة القادرة على النمو وتحقيق معدلات من الربحية يمكنها تحسين الأجور، وخلق فرص عمل جديدة ".
وتابع ''أي زيادة في الأجور، تتطلب زيادة مسبقة في ربحية المنشأة أو انخفاض في كلفة الإنتاج، ولا تجوز المطالبة بالعكس، فالأجور تنمو في ظل نمو اقتصادي مطرد ووضع صحي للسوق، كما أن الاقتصاد الكبير متعدد ومتنوع الأنشطة عالي القيمة المضافة قادر على تحمل الزيادات المطردة للأجور ونظام الحد الأدنى للأجور، أما الاقتصاد الصغير محدود الأنشطة والسوق لا يتحمل زيادة مطردة أو كبيرة للأجور".

مشاهدات

• ممثل منظمة العمل الدولية وليد حمدان، أيد إنشاء مجلس أعلى للأجور، ووصف وجوده بأنه ''ضروري".
  الباحث الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار علَّق في مداخلة له على مشروعات صندوق العمل بالقول ''من أجل تقييم تلك المشروعات لابد من تحديد الحد الأدنى للأجور إضافة إلى الخط الرسمي للفقر، وهو ما يجعلنا قادرين على معرفة المستوى المعيشي الذي سيوفره راتب 250 ديناراً، وفي ظل نسبة تضخم تصل إلى9%".
• عضو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي علَّق كذلك على رواتب مشروعات صندوق العمل بالقول '' المفارقة في الموضوع أنه بعد افتتاح مجمع سيتي سنتر، ارتفعت رواتب العاملين فيه إلى حد أدنى يبلغ 300 دينار، في الوقت الذي تعرض مشروعات الصندوق رواتب بمقدار 250 ديناراً، وهو أقل مما هو معروض في السوق".
• ممثل صندوق العمل يوسف عبدالله علق على الإشكاليات المطروحة بالقول ''الصندوق جهة مستقلة تتعاطى مع معطيات السوق".
  كرر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي في عرضه لورقته أن ''الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود 600 عاطل فقط من الذكور'' الأمر الذي أثار استهجان عدد من الحاضرين في المؤتمر.
• الباحثة بمركز البحرين للدراسات والبحوث منى فضل أكدت أن '' الشركات البحرينية وبشكل خاص العائلية منها تستفيد من التسهيلات التي توفرها لها الدولة إضافة إلى إعفائها من الضرائب، حتى أن الوزير لا يمنع قانونا من ممارسة العمل الخاص، الأمر الذي يوجب على هذه الشركات رفع الحد الأدنى لأجور عامليها ".