نيوزماتيك- العراق:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان العراق، عدم تجديد تصاريح العمل، والإقامة لمئات من العمال الآسيويين، وأغلبهم بنغاليون، بسبب قيامهم بالتسول.
ويقول مدير التشغيل في الوزارة، دلاور كاواني، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "وجود هؤلاء العمال في إقليم كردستان العراق بات يخلق مشاكل للحكومة، لأنهم لا يتقنون أية مهن، وينتشرون في الأسواق، ومختلف المناطق، ويقومون بالتسول وهو أمر ممنوع".
ويؤكد كاواني أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإقليم اتفقت مع مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية على عدم تجديد تصاريح الإقامة لهم بعد انتهائها".
ويشير كاواني إلى أن "شركات توظيف عراقية قامت بنقل العمال الآسيويين إلى مناطق العراق المختلفة حيث انتقل العديد منهم من كركوك، وبغداد وغيرها من المدن العراقية إلى إقليم كردستان بسبب الوضع الآمن بهدف البحث عن عمل"، لافتا إلى أن "الوزارة اضطرت بعد تواجدهم لفترة في الإقليم من إصدار أوراق إقامة لهم بهدف تنظيم تواجدهم".
ويبدى المسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان، استغرابه من "السفارات العراقية في الخارج التي تمنح تأشيرات دخول لمثل هؤلاء العمال غير المهرة لدخول العراق، طالما أن البلد ليس بحاجة لهم".
ويوضح كاواني أن "هناك ثلاثة أنواع من الأيدي العاملة الأجنبية في إقليم كردستان من قارتي آسيا وأفريقيا، النوع الأول فنيون، ومهندسون يعملون في مشاريع مختلفة، والثاني خادمات المنازل، أما النوع الثالث فهم عمال غير مهرة"، مؤكدا أن "الوزارة ستجدد الإقامة وتصاريح العمل للنوعين الأول والثاني لعدم توفر أيدي عاملة محلية تحل محلهم، أما النوع الثالث فلن يتم التجديد لهم لدفعهم إلى مغادرة البلاد".
ويؤكد عدد من هؤلاء العمال، وجميعهم من بنغلاديش، ويتواجدون في سوق مدينة أربيل، أنهم "مضطرون للبقاء في إقليم كردستان العراق، لعدم قدرتهم المالية على شراء تذاكر السفر العودة إلى بلادهم".
ويشيرون إلى أنهم "دفعوا مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 3- 5 آلاف دولار أمريكي لكل واحد منهم إلى وسطاء لشركات توظيف العمال في بنغلاديش نظير نقلهم للعمل في دول الخليج العربية، لكنهم فوجئوا بنقلهم من دولة الإمارات إلى العراق للعمل فيه، وتركوا بدون عمل".
ويضيف العمال، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم في حديث لـ"نيوزماتيك"، أنهم "لا يعرفون أسماء شركات التوظيف التي قامت بنقلهم للعمل".
لكن أحدهم ذكر أسمه الأول وهو محمد، يقول إنه وزملاءه "يتواجدون في السوق منذ الصباح الباكر للعمل فيها كعتالين لنقل البضائع على ظهورهم، ويجنون من عملهم في اليوم الواحد ما يعادل خمسة دولارات أمريكية"، مؤكدا أنها "لا تكفي سوى لمصاريف السكن والطعام، ومن ثم لا يتمكنون من جمع المال لإرساله إلى ذويهم أو لشراء ثمن تذاكر رحلة العودة إلى بلادهم".
ويعيش هؤلاء العمال في مساكن رخيصة وقذرة، ورفض صاحب أحد الفنادق ممن لديه نزلاء آسيويين التقاط صور لغرفهم وهم يتواجدون بها.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدخلت لدى وزارة الداخلية لمعاقبة شركات استقدام العمال الأجانب التي تخالف القوانين، وعوقب أصحاب عدد من تلك الشركات العام الحالي، وأودعت الشرطة أحدهم السجن لقيامه بعمليات نقل عمال آسيويين من مناطق وسط العراق إلى إقليم كردستان بطرق غير قانونية، بدون إبلاغ السلطات المسؤولة.
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، هوكر جتو، إن "استقدام العمالة الأجنبية ظاهرة جديدة في المجتمع العراقي، وإقليم كردستان"، مطالبا بـ"تشريع ينظم تلك العملية، والسماح لهم بتشكيل نقابة أو تجمع يساعدهم على المطالبة بحقوقهم عند تعرضهم لمشاكل".
ويضيف جتو في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "عدم وجود قوانين لتنظيم العمالة الأجنبية في إقليم كردستان أدى إلى بروز مشاكل"، لافتا إلى أن "منظمته وهي النجدة الشعبية تتلقى شكاوى باستمرار من أولئك العمال بسبب تعرضهم لمشاكل واستغلال منها شكاوى من ثماني خادمات تعرضن للاغتصاب على يد مخدوميهم".
ويتهم الناشط الحقوقي "بعض الأحزاب والشخصيات" التي وصفها بـ"المتنفذة" بأنها "على علاقة ببعض شركات استقدام العمال الأجانب، وتساعدها في تسيير أمورها مع الحكومة والبقاء بعيدا عن المحاسبة"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "تلك الشركات تستغل ظروف الفوضى والفساد الإداري في العراق للقيام بأعمال غير قانونية على حساب البسطاء كما في حالة العمال الآسيويين والأفارقة".
يذكر أن استقدام العمالة الأجنبية الى إقليم كردستان بدأ بعد عام 2003، عندما شرعت شركات القطاع الخاص المحلية باستخدام شركات غير عراقية لتنفيذ مشاريع، كمشروع سوق "نيشتمان" الذي يضم 5 آلاف متجر ويقع بوسط اربيل والذي قامت شركة لبنانية بتنفيذه، مستعينة بعمال آسيويين.
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان العراق، عدم تجديد تصاريح العمل، والإقامة لمئات من العمال الآسيويين، وأغلبهم بنغاليون، بسبب قيامهم بالتسول.
ويقول مدير التشغيل في الوزارة، دلاور كاواني، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "وجود هؤلاء العمال في إقليم كردستان العراق بات يخلق مشاكل للحكومة، لأنهم لا يتقنون أية مهن، وينتشرون في الأسواق، ومختلف المناطق، ويقومون بالتسول وهو أمر ممنوع".
ويؤكد كاواني أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإقليم اتفقت مع مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية على عدم تجديد تصاريح الإقامة لهم بعد انتهائها".
ويشير كاواني إلى أن "شركات توظيف عراقية قامت بنقل العمال الآسيويين إلى مناطق العراق المختلفة حيث انتقل العديد منهم من كركوك، وبغداد وغيرها من المدن العراقية إلى إقليم كردستان بسبب الوضع الآمن بهدف البحث عن عمل"، لافتا إلى أن "الوزارة اضطرت بعد تواجدهم لفترة في الإقليم من إصدار أوراق إقامة لهم بهدف تنظيم تواجدهم".
ويبدى المسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان، استغرابه من "السفارات العراقية في الخارج التي تمنح تأشيرات دخول لمثل هؤلاء العمال غير المهرة لدخول العراق، طالما أن البلد ليس بحاجة لهم".
ويوضح كاواني أن "هناك ثلاثة أنواع من الأيدي العاملة الأجنبية في إقليم كردستان من قارتي آسيا وأفريقيا، النوع الأول فنيون، ومهندسون يعملون في مشاريع مختلفة، والثاني خادمات المنازل، أما النوع الثالث فهم عمال غير مهرة"، مؤكدا أن "الوزارة ستجدد الإقامة وتصاريح العمل للنوعين الأول والثاني لعدم توفر أيدي عاملة محلية تحل محلهم، أما النوع الثالث فلن يتم التجديد لهم لدفعهم إلى مغادرة البلاد".
ويؤكد عدد من هؤلاء العمال، وجميعهم من بنغلاديش، ويتواجدون في سوق مدينة أربيل، أنهم "مضطرون للبقاء في إقليم كردستان العراق، لعدم قدرتهم المالية على شراء تذاكر السفر العودة إلى بلادهم".
ويشيرون إلى أنهم "دفعوا مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 3- 5 آلاف دولار أمريكي لكل واحد منهم إلى وسطاء لشركات توظيف العمال في بنغلاديش نظير نقلهم للعمل في دول الخليج العربية، لكنهم فوجئوا بنقلهم من دولة الإمارات إلى العراق للعمل فيه، وتركوا بدون عمل".
ويضيف العمال، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم في حديث لـ"نيوزماتيك"، أنهم "لا يعرفون أسماء شركات التوظيف التي قامت بنقلهم للعمل".
لكن أحدهم ذكر أسمه الأول وهو محمد، يقول إنه وزملاءه "يتواجدون في السوق منذ الصباح الباكر للعمل فيها كعتالين لنقل البضائع على ظهورهم، ويجنون من عملهم في اليوم الواحد ما يعادل خمسة دولارات أمريكية"، مؤكدا أنها "لا تكفي سوى لمصاريف السكن والطعام، ومن ثم لا يتمكنون من جمع المال لإرساله إلى ذويهم أو لشراء ثمن تذاكر رحلة العودة إلى بلادهم".
ويعيش هؤلاء العمال في مساكن رخيصة وقذرة، ورفض صاحب أحد الفنادق ممن لديه نزلاء آسيويين التقاط صور لغرفهم وهم يتواجدون بها.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدخلت لدى وزارة الداخلية لمعاقبة شركات استقدام العمال الأجانب التي تخالف القوانين، وعوقب أصحاب عدد من تلك الشركات العام الحالي، وأودعت الشرطة أحدهم السجن لقيامه بعمليات نقل عمال آسيويين من مناطق وسط العراق إلى إقليم كردستان بطرق غير قانونية، بدون إبلاغ السلطات المسؤولة.
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، هوكر جتو، إن "استقدام العمالة الأجنبية ظاهرة جديدة في المجتمع العراقي، وإقليم كردستان"، مطالبا بـ"تشريع ينظم تلك العملية، والسماح لهم بتشكيل نقابة أو تجمع يساعدهم على المطالبة بحقوقهم عند تعرضهم لمشاكل".
ويضيف جتو في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "عدم وجود قوانين لتنظيم العمالة الأجنبية في إقليم كردستان أدى إلى بروز مشاكل"، لافتا إلى أن "منظمته وهي النجدة الشعبية تتلقى شكاوى باستمرار من أولئك العمال بسبب تعرضهم لمشاكل واستغلال منها شكاوى من ثماني خادمات تعرضن للاغتصاب على يد مخدوميهم".
ويتهم الناشط الحقوقي "بعض الأحزاب والشخصيات" التي وصفها بـ"المتنفذة" بأنها "على علاقة ببعض شركات استقدام العمال الأجانب، وتساعدها في تسيير أمورها مع الحكومة والبقاء بعيدا عن المحاسبة"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "تلك الشركات تستغل ظروف الفوضى والفساد الإداري في العراق للقيام بأعمال غير قانونية على حساب البسطاء كما في حالة العمال الآسيويين والأفارقة".
يذكر أن استقدام العمالة الأجنبية الى إقليم كردستان بدأ بعد عام 2003، عندما شرعت شركات القطاع الخاص المحلية باستخدام شركات غير عراقية لتنفيذ مشاريع، كمشروع سوق "نيشتمان" الذي يضم 5 آلاف متجر ويقع بوسط اربيل والذي قامت شركة لبنانية بتنفيذه، مستعينة بعمال آسيويين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق