قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إدارة شئون النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين، والتي كان من المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر القادم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : " إن قانون المحاماة أوكل للجنة الحالية التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة التي دعت للانتخابات بإدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان الانتخابات السابقة وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من حكم بطلان انتخابات النقابة".
وأضافت المحكمة أنه بصدور القانون "100" الخاص بالنقابات المهنية فقد تم نسخ الأحكام الخاصة بالانتخابات ووضع تنظيم شامل لإجراءات وضوابط الانتخابات في النقابات المهنية والتي من ضمنها النقابة العامة للمحامين وبالتالي فإنه بموجب هذا الحكم فإن المختص بإجراء انتخابات نقابة المحامين هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس رئيس محكمة الاستئناف.
وكانت الطعون التي وصل عددها إلى نحو 21 طعنا أقامها محامون قد تركزت حول انعدام اختصاص اللجنة المشرفة على نقابة المحامين بإدارة شئون النقابة لكونها ليست اللجنة التي نصت عليها المادة 3 من القانون 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية والتي تنص على ان المختص بالإشراف على انتخابات النقابات المهنية هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فضلا عن مخالفة اللجنة الحالية للقانون بفتحها باب الترشيح للانتخابات إذ ان الطعون تجاوزت فترة الـ60 يوما من حكم القضاء الإداري في فبراير الماضي ببطلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين التي جرت عام 2005 على منصب النقيب وعضوية المجلس والتي نص عليها القانون بفتح باب انتخابات النقابات، وأشار المحامون إلى عدم مشروعية فتح باب الترشيح لانتخابات النقيب ومجلس النقابة.
كما تناولت الطعون أيضا استبعاد اللجنة للإشراف القضائي على الانتخابات واستبداله بإشراف النقابة ومخالفتها لقانون المحاماة بعدم عقد الانتخابات في المحافظتين الجديدتين أكتوبر وحلوان بدعوى عدم وجود نقابات فرعية وممثلين لمحاكم المحافظات الجديدة التي أنشئت بقرار جمهوري مؤخرا، الأمر الذي يعد معه بحسب الطاعنين إهدارا لحقوق التمثيل للمحامين في الانتخابات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : " إن قانون المحاماة أوكل للجنة الحالية التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة التي دعت للانتخابات بإدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان الانتخابات السابقة وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من حكم بطلان انتخابات النقابة".
وأضافت المحكمة أنه بصدور القانون "100" الخاص بالنقابات المهنية فقد تم نسخ الأحكام الخاصة بالانتخابات ووضع تنظيم شامل لإجراءات وضوابط الانتخابات في النقابات المهنية والتي من ضمنها النقابة العامة للمحامين وبالتالي فإنه بموجب هذا الحكم فإن المختص بإجراء انتخابات نقابة المحامين هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس رئيس محكمة الاستئناف.
وكانت الطعون التي وصل عددها إلى نحو 21 طعنا أقامها محامون قد تركزت حول انعدام اختصاص اللجنة المشرفة على نقابة المحامين بإدارة شئون النقابة لكونها ليست اللجنة التي نصت عليها المادة 3 من القانون 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية والتي تنص على ان المختص بالإشراف على انتخابات النقابات المهنية هو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فضلا عن مخالفة اللجنة الحالية للقانون بفتحها باب الترشيح للانتخابات إذ ان الطعون تجاوزت فترة الـ60 يوما من حكم القضاء الإداري في فبراير الماضي ببطلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين التي جرت عام 2005 على منصب النقيب وعضوية المجلس والتي نص عليها القانون بفتح باب انتخابات النقابات، وأشار المحامون إلى عدم مشروعية فتح باب الترشيح لانتخابات النقيب ومجلس النقابة.
كما تناولت الطعون أيضا استبعاد اللجنة للإشراف القضائي على الانتخابات واستبداله بإشراف النقابة ومخالفتها لقانون المحاماة بعدم عقد الانتخابات في المحافظتين الجديدتين أكتوبر وحلوان بدعوى عدم وجود نقابات فرعية وممثلين لمحاكم المحافظات الجديدة التي أنشئت بقرار جمهوري مؤخرا، الأمر الذي يعد معه بحسب الطاعنين إهدارا لحقوق التمثيل للمحامين في الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق