الوقت - محمد الموسوي:
علمت "الوقت'' بقيام ''متنفذ''، نهاية الشهر الماضي، بتسريح 3 عمال بحرينيين، يعملون لديه في قطاع الزراعة من دون أن يعطيهم أي مكافأة مالية نظير فترة عملهم التي تتراوح ما بين 20 إلى 25 سنة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للتقدم بدعوى قضائية.
علمت "الوقت'' بقيام ''متنفذ''، نهاية الشهر الماضي، بتسريح 3 عمال بحرينيين، يعملون لديه في قطاع الزراعة من دون أن يعطيهم أي مكافأة مالية نظير فترة عملهم التي تتراوح ما بين 20 إلى 25 سنة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للتقدم بدعوى قضائية.
وبحسب مصدر عمالي، فإن الاتحاد ''يعتزم مخاطبة جهتين بهذا الخصوص، الأولى هي هيئة التأمين الاجتماعي، والثانية وزارة العمل، انطلاقا من أن القضية تمثل فصلا من العمل من دون إنذار، إضافة لعدم قيام صاحب العمل بتسليمهم أي أوراق رسمية تدل على عملية الفصل المذكورة''.
واستدرك المصدر ''غير أن ما سيعتمد عليه الاتحاد العام في تحركه باتجاه حصول العمال المفصولين على كامل حقوقهم، وجود ما يثبت خدمتهم لدى صاحب العمل من خلال وجود إثباتات حصولهم على الرواتب الشهرية طيلة فترة خدمتهم".
وفيما إذا كان نفوذ صاحب العمل، سيقف حائلا دون حصول العمال على حقوقهم، قال المصدر ''كل ما يفكر فيه الاتحاد، هو تحريك الأمور باتجاه تطبيق حكم القانون، انطلاقا من كونه الممثل الشرعي والوحيد للعمال المفصولين، الأمر الذي يضع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حقوقهم''.
وأشار إلى أن ''هذه المنطلقات تدفع بالاتحاد لعدم التراجع كون الجهة المقابلة ذات نفوذ أم لا، إذ يبقى علينا القيام بواجبنا وتكليفنا تجاه الطبقة العاملة''.
يشار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل ينص في المادة رقم (11) من الفصل الثالث على حق المفصول من العمل في الحصول على مقدار 60% من راتبه الأساسي، لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، شرط أن لا يكون سبب الفصل تأديبيا، على أن تعمل وزارة العمل على إيجاد فرصة عمل مناسبة له في تلك المدة.
واستدرك المصدر ''غير أن ما سيعتمد عليه الاتحاد العام في تحركه باتجاه حصول العمال المفصولين على كامل حقوقهم، وجود ما يثبت خدمتهم لدى صاحب العمل من خلال وجود إثباتات حصولهم على الرواتب الشهرية طيلة فترة خدمتهم".
وفيما إذا كان نفوذ صاحب العمل، سيقف حائلا دون حصول العمال على حقوقهم، قال المصدر ''كل ما يفكر فيه الاتحاد، هو تحريك الأمور باتجاه تطبيق حكم القانون، انطلاقا من كونه الممثل الشرعي والوحيد للعمال المفصولين، الأمر الذي يضع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حقوقهم''.
وأشار إلى أن ''هذه المنطلقات تدفع بالاتحاد لعدم التراجع كون الجهة المقابلة ذات نفوذ أم لا، إذ يبقى علينا القيام بواجبنا وتكليفنا تجاه الطبقة العاملة''.
يشار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل ينص في المادة رقم (11) من الفصل الثالث على حق المفصول من العمل في الحصول على مقدار 60% من راتبه الأساسي، لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، شرط أن لا يكون سبب الفصل تأديبيا، على أن تعمل وزارة العمل على إيجاد فرصة عمل مناسبة له في تلك المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق