الأقتصادية- أندرو إنجلاند*:
رأى البعض أن توقيت عقد تجمع من المسؤولين الحكوميين، وقادة النشاطات العملية، وممثلي النقابات العمالية، في أحد فنادق البحرين، في عطلة نهاية الأسبوع، كان ملائماً تماماً، وذلك على خلفية الأزمة المالية العالمية، والأسئلة حول وضع الرأسمالية.
تناول المؤتمر قضايا مثل الأجور، والفقر. وضغط الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين من أجل تشكيل لجنة مكونة من الحكومة، وأصحاب العمل للعمل، على وضع حد أدنى للأجور.
ويقول كريم راضي، أحد مسؤولي اتحاد نقابات العمال "إننا محظوظون بأن نعقد هذا المؤتمر في هذا الوقت، بينما يتحدث كثيرون الآن في الولايات المتحدة، والغرب عن "كفانا رأسمالية حرة". وعلينا أن ندرس دور الدولة، وسيكون هذا المؤتمر فرصة جيدة لتقديم هذه المطالب".
كانت الحكومات والجمهور في كل أنحاء الخليج يقيمون ويبحثون آثار الأزمة المالية، حيث يبدو البعض أشد قلقاً من الآخرين، كما أن بعض الحكومات كانت أكثر نشاطاً من جاراتها في استجابتها لذلك. إن المزاج مختلط في البحرين، حيث إنها ظلت تنظر إلى نفسها منذ فترة طويلة كمركز مالي إقليمي، كما أن فيها مقار لأكثر من 400 مؤسسة مالية، غير أن لديها مصادر هيدروكربونية قليلة. ولم تتعثر سوق أسهم البحرين كما تعثر غيرها من أسواق المنطقة. وكما يقول أحد المصرفيين بِظُرف، إن كثيراً من البحرينيين يفضلون أن يكونوا مدينين، على أن يكونوا مودعين.
وقد يرى ممثلو النقابات، أثناء ذلك، فرصة لتعزيز حججهم الخاصة بالمطالبة بحد أدنى للأجور، ولكنهم كذلك متخوفون إزاء أثر الأزمة في مملكتهم، وبالذات في الوظائف.
وبينما سعت البحرين إلى تنويع اقتصادها، غدت الخدمات المالية قطاعاً مهماً، حيث أصبحت تشكل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توظف 12 ألف شخص، منهم نحو 70 في المائة من أبناء البحرين.
وحافظت السلطات على نغمة متفائلة. وبينما أعلن الجيران الأغنى بما فيهم، الإمارات، والسعودية، وقطر، عن إجراءات متعددة تراوح بين ضمان الودائع، وتوفير الأموال للبنوك عند الحاجة، فإن الرسالة من الزعماء البحرينيين كان هي أن كل شيء على ما يرام في ساحاتهم الخلفية.
ولدى البحرين برنامج مضت عليه فترة طويلة في حماية الودائع لغاية 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار أمريكي). غير أن غياب التفاصيل الدقيقة من جانب السلطات أدى إلى إحباط الكثيرين.
راوغ ممثلو العمال ورجال الأعمال، وجادلوا، خلال المؤتمر فيما يتعلق بإحصائيات البطالة والأجور، ولكنهم اتفقوا في مطالبهم على ضرورة وجود المزيد من الاتصال من جانب حكومتهم. ويتساءل عادل مسكاتي، المسؤول الكبير في غرفة تجارة وصناعة البحرين "إننا نرى البلدان الأخرى تتحدث عن ذلك، فلماذا لا يتحدث مسؤولونا عن الأمر؟ وإن لدينا ثقة في النظام، ولكن لماذا لا يخبروننا بما يفعلونه؟".
أما راشد الماراج، محافظ البنك المركزي، فيدافع عن موقف السلطات بقوله لـ "الفاينانشيال تايمز"، "لماذا يجب علينا إعطاء تطمينات كاذبة لأمر ليس موجوداً. ونحن لا نريد أن ننجرف بعيداً في أمور يمكن أن تزيد من القلق، دون ضرورة لذلك؟".
ويضيف أن البحرين لا تشهد شحة سيولة خطيرة لغاية الآن، أو علامات هلع، حيث يحصل البنك المركزي على تقارير يومية من البنوك فيما يتعلق "بمدى انكشافها ونشاطاتها، وليس لدينا أية أسباب للقول إن علينا أن نفعل هذا الشيء.
ويميل رجال المصارف إلى الموافقة على أن البنوك المحلية ليس لديها نسبة عالية من القروض الخاصة بالموجودات المتعثرة في الغرب، نظراً لأنها ركزت على أسواقها المحلية، على الرغم من أن بعض البحرينيين عصبيون بخصوص السوق العقارية. غير أن بعض رجال المصارف يقولون إن العدد الكبير لوحدات البنوك الخارجية التي أصبح اسمها بنوك الجملة منذ عام 2006، وسمح لها بالانخراط في النشاطات المحلية، يمكن أن تشكل وضعاً محرجاً للبحرين إذا ما برزت المشكلات في ذلك القطاع.
وتبلغ القيمة الإجمالية ل 125 مؤسسة مصرفية، بما فيها 64 بنك جملة، نحو 265 مليار دولار، مقابل ناتج محلي إجمالي يبلغ 11 مليار دولار، الأمر الذي يجعل من المستحيل على البحرين تقديم ضمان شامل كما فعلته الإمارات الأكثر ثراءً.
ويقول أحد المصرفيين الإقليميين، إن أي أزمة في البحرين يمكن "أن تكون مدمرة بصورة خاصة للمشاعر، ولمصداقية المملكة كمركز مالي". غير أن الماراج يقول إنه لا يرى أي مخاطر، وإنه إذا واجهت أي مؤسسة المشكلات، فإن السلطات ستجعل استجابتها معتمدة على احتمالات سقوط أوسع نطاقاً". ولكن علي أن أؤكد في هذه المرحلة أن هذه مسألة فرضية".
رأى البعض أن توقيت عقد تجمع من المسؤولين الحكوميين، وقادة النشاطات العملية، وممثلي النقابات العمالية، في أحد فنادق البحرين، في عطلة نهاية الأسبوع، كان ملائماً تماماً، وذلك على خلفية الأزمة المالية العالمية، والأسئلة حول وضع الرأسمالية.
تناول المؤتمر قضايا مثل الأجور، والفقر. وضغط الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين من أجل تشكيل لجنة مكونة من الحكومة، وأصحاب العمل للعمل، على وضع حد أدنى للأجور.
ويقول كريم راضي، أحد مسؤولي اتحاد نقابات العمال "إننا محظوظون بأن نعقد هذا المؤتمر في هذا الوقت، بينما يتحدث كثيرون الآن في الولايات المتحدة، والغرب عن "كفانا رأسمالية حرة". وعلينا أن ندرس دور الدولة، وسيكون هذا المؤتمر فرصة جيدة لتقديم هذه المطالب".
كانت الحكومات والجمهور في كل أنحاء الخليج يقيمون ويبحثون آثار الأزمة المالية، حيث يبدو البعض أشد قلقاً من الآخرين، كما أن بعض الحكومات كانت أكثر نشاطاً من جاراتها في استجابتها لذلك. إن المزاج مختلط في البحرين، حيث إنها ظلت تنظر إلى نفسها منذ فترة طويلة كمركز مالي إقليمي، كما أن فيها مقار لأكثر من 400 مؤسسة مالية، غير أن لديها مصادر هيدروكربونية قليلة. ولم تتعثر سوق أسهم البحرين كما تعثر غيرها من أسواق المنطقة. وكما يقول أحد المصرفيين بِظُرف، إن كثيراً من البحرينيين يفضلون أن يكونوا مدينين، على أن يكونوا مودعين.
وقد يرى ممثلو النقابات، أثناء ذلك، فرصة لتعزيز حججهم الخاصة بالمطالبة بحد أدنى للأجور، ولكنهم كذلك متخوفون إزاء أثر الأزمة في مملكتهم، وبالذات في الوظائف.
وبينما سعت البحرين إلى تنويع اقتصادها، غدت الخدمات المالية قطاعاً مهماً، حيث أصبحت تشكل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توظف 12 ألف شخص، منهم نحو 70 في المائة من أبناء البحرين.
وحافظت السلطات على نغمة متفائلة. وبينما أعلن الجيران الأغنى بما فيهم، الإمارات، والسعودية، وقطر، عن إجراءات متعددة تراوح بين ضمان الودائع، وتوفير الأموال للبنوك عند الحاجة، فإن الرسالة من الزعماء البحرينيين كان هي أن كل شيء على ما يرام في ساحاتهم الخلفية.
ولدى البحرين برنامج مضت عليه فترة طويلة في حماية الودائع لغاية 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار أمريكي). غير أن غياب التفاصيل الدقيقة من جانب السلطات أدى إلى إحباط الكثيرين.
راوغ ممثلو العمال ورجال الأعمال، وجادلوا، خلال المؤتمر فيما يتعلق بإحصائيات البطالة والأجور، ولكنهم اتفقوا في مطالبهم على ضرورة وجود المزيد من الاتصال من جانب حكومتهم. ويتساءل عادل مسكاتي، المسؤول الكبير في غرفة تجارة وصناعة البحرين "إننا نرى البلدان الأخرى تتحدث عن ذلك، فلماذا لا يتحدث مسؤولونا عن الأمر؟ وإن لدينا ثقة في النظام، ولكن لماذا لا يخبروننا بما يفعلونه؟".
أما راشد الماراج، محافظ البنك المركزي، فيدافع عن موقف السلطات بقوله لـ "الفاينانشيال تايمز"، "لماذا يجب علينا إعطاء تطمينات كاذبة لأمر ليس موجوداً. ونحن لا نريد أن ننجرف بعيداً في أمور يمكن أن تزيد من القلق، دون ضرورة لذلك؟".
ويضيف أن البحرين لا تشهد شحة سيولة خطيرة لغاية الآن، أو علامات هلع، حيث يحصل البنك المركزي على تقارير يومية من البنوك فيما يتعلق "بمدى انكشافها ونشاطاتها، وليس لدينا أية أسباب للقول إن علينا أن نفعل هذا الشيء.
ويميل رجال المصارف إلى الموافقة على أن البنوك المحلية ليس لديها نسبة عالية من القروض الخاصة بالموجودات المتعثرة في الغرب، نظراً لأنها ركزت على أسواقها المحلية، على الرغم من أن بعض البحرينيين عصبيون بخصوص السوق العقارية. غير أن بعض رجال المصارف يقولون إن العدد الكبير لوحدات البنوك الخارجية التي أصبح اسمها بنوك الجملة منذ عام 2006، وسمح لها بالانخراط في النشاطات المحلية، يمكن أن تشكل وضعاً محرجاً للبحرين إذا ما برزت المشكلات في ذلك القطاع.
وتبلغ القيمة الإجمالية ل 125 مؤسسة مصرفية، بما فيها 64 بنك جملة، نحو 265 مليار دولار، مقابل ناتج محلي إجمالي يبلغ 11 مليار دولار، الأمر الذي يجعل من المستحيل على البحرين تقديم ضمان شامل كما فعلته الإمارات الأكثر ثراءً.
ويقول أحد المصرفيين الإقليميين، إن أي أزمة في البحرين يمكن "أن تكون مدمرة بصورة خاصة للمشاعر، ولمصداقية المملكة كمركز مالي". غير أن الماراج يقول إنه لا يرى أي مخاطر، وإنه إذا واجهت أي مؤسسة المشكلات، فإن السلطات ستجعل استجابتها معتمدة على احتمالات سقوط أوسع نطاقاً". ولكن علي أن أؤكد في هذه المرحلة أن هذه مسألة فرضية".
*"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق