الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

11.3.09

رفض إجراءات البصمة الإلكترونية على الوافدين

البحرين- الوقت: رفض مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى، معتبرا هدف المشروع ''متحقق على أرض الواقع في النظام المعمول حالياً بهيئة تنظيم سوق العمل''.
ولفت النائب عبدالحليم مراد إلى أن ''الكثير من الوافدين الذين يرتكبون بعض الجرائم في البلد ويتم إبعادهم عنها، يعودون مجدداً بعد أن يغيروا هوياتهم، ومن ضمنهم أيضاً خدم المنازل''، معتبراً أن ''هناك ثغرات لابد من سدها عبر هذا القانون''.
وفي اتجاه مقابل، رأى النائب عبدالعزيز أبل أن ''مشروع القانون في جوهره يتضمن نوعاً من التمييز، ولا يفرق بين الشر والخير، لأنه يتحدث عن الأجانب بالمطلق، ولا يحدّد الغرض الأساسي من القانون''، معتبراً أنه ''لا يخدم البحرين، بل يسيء إلى سمعتها''.
من جهته، تساءل النائب إبراهيم بوصندل عن سبب رفض مشروع القانون، مشيراً إلى أن ''هيئة تنظيم سوق العمل تقول إن النظام مطبق على أرض الوقع، إلا أن البصمة تأخذ على الأجنبي بعد شهر(...) ماذا لو هرب هذا العامل الوافد قبل الشهر؟''.
وكانت الحكومة قد رأت في مذكرتها بشأن مشروع القانون أنه ''لا حاجة إلى صدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة، إذ إن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على ارض الواقع من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية''.
ويهدف مشروع القانون المذكور في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم ويعاودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر وهويات أخرى قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات: