LABOUR TIME

المئات يعتصمون ضد القانون

العلوي: حرية انتقال العامل التزام بالمعايير الدولية

الوقت- قال وزير العمل مجيد العلوي إن إقرار حق العامل الوافد في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي ''يستند إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته''.

وأعرب العلوي في كلمة البحرين أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، عن شكره لمدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا لإشارته إلى أن البحرين، أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظاماً للتأمين ضد التعطل في إطار الإصلاح الشامل لسوق العمل، وأن هذا النظام يقدم حماية للعاطلين من الأزمات الاقتصادية.

وأوضح العلوي أن سومافيا ''أحسن اختيار كيفية معالجة أزمة التوظيف العالمية لتكون موضوعاً لتقرير هذه الدورة فقد بات من البديهي القول إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تترك آثاراً فادحة على سوق العمل في مختلف أرجاء العالم، وتتسبب في تسريح أعداد هائلة من العاملين''.

وأعرب وزير العمل عن تقدير المملكة لمنظمة العمل الدولية ''التي بادرت دائماً إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني للمملكة، ومنها على سبيل المثال تقديم الخبرة والمشورة الفنية والقانونية المستمرة لنظام التأمين ضد التعطل حتى قبل أن يرى النور''.

وأكد العلوي مجدداً أن ''الخطوات المتقدمة التي قطعتها البحرين في مختلف مجالات تنظيم سوق العمل، وخصوصا في التوظيف والحماية الاجتماعية، لم تكن لتتحقق لولا السياسة الحكيمة لعاهل البلاد الذي أرسى دعائم الديمقراطية والحريات النقابية وعزز قنوات الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين''.

واستعرض العلوي في كلمته، جزءاً من تجربة البحرين في تنظيم سوق العمل وحماية القوى العاملة، والتي تتلاقى أهدافها مع التوصيات والمقترحات التي يتضمنها تقرير مدير منظمة العمل الدولية، فأشار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل ''عزز منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، وخصوصا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة''.

وأكد أنه ''يتم العمل حالياً على رسم وتنفيذ استراتيجية تتمثل أهم ملامحها في الإبقاء على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية الآمنة، ووضع خطة لتسريع توظيف العاطلين الجامعيين، وخصوصا ذوي التخصصات الصعبة التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل''.

وتابع ''وتطوير مزايا نظام التأمين ضد التعطل، والمضي قدما في برامج تحسين الأجور والحوافز الوظيفية، فضلاً عن تطوير العمل النقابي وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بما يحقق الأهداف الوطنية الكبرى ويحفظ مصالح جميع الأطراف''.

في مقابل ذلك، اعتصم المئات صباح أمس (الخميس) أمام وزارة العمل مطالبين بإلغاء جملة من قرارات الوزارة والجهات المعنية التي تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل، وقف حرية انتقال العامل، ترحيل العمالة السائبة، والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات. وقد تقدم الاعتصام 4 من نواب كتلة الأصالة، حيث أكد النائب عبدالحليم مراد أن ''قرار حرية انتقال العامل تسبب في الإضرار بشرائح كبيرة من المجتمع''، فيما رأى رئيس جمعية المقاولين البحرينية نظام كمشكي أن ''القانون تعسفي وغير مدروس.