خلاف خليجي حول نظام الكفالة

الوقت - علمت «الوقت» أن خلافاً دائراً بين دول مجلس التعاون بشأن تضمين موضوع إلغاء الكفيل الذي اتخذت البحرين حديثاً خطوة متقدمة فيه، في كلمة دول المجلس التي ستلقى في الدورة الـ 98 لمؤتمر العمل الدولي.

ورفضت كل من السعودية، الكويت، الإمارات، وعُمان تضمين الخطوة التي قامت بها البحرين في الكلمة، فيما عبّرت قطر عن مساندتها لموقف البحرين، ما حدا بالأخيرة إلى طلب كلمة مستقلة لإلقائها في المؤتمر.

ووافقت منظمة العمل الدولية أن تخصص كلمة للبحرين، إلا أنها اعتبرت الكلمة التي سيلقيها وزير العمل العماني بصفته رئيساً لدورة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون كلمة خاصة بعُمان وليست بدول المجلس.

إلى ذلك، اعتبرت المستشارة الإقليمية لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية للعمل في منظمة العمل الدولية خولة مطر إلغاء البحرين لنظام الكفالة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «نظام الكفيل يتعارض مع حق أي شخص في العالم في المحافظة على هويته؛ لأن نظام الكفيل يصادر صاحب العمل بموجبه جواز سفر العامل»، مضيفة أن هذا النظــام «يعني أن العامل يعمل لهذا الكفيل من دون أي تنظيم لساعات العمل ويجبره على العمل لســاعات طويلة أكثر مما يحدده قانون العمل ومن دون أي تعويضات، لاسيما في ظل عدم معــرفة تلك العمالة حقوقها المنصوص عليها في قوانين العمل».

وعبّرت مطر عن تفهمها لبعض المخاوف التي يبديها المواطنون الخليجيون وخصوصاً أصحاب العمل، كون نظام الكفيل يحقق مصالح أرباب العمل ويحميها، مستدركة «إلا أنني انطلق من نظرة مخالفة تُعنى بشكل أكبر بالحقوق الأساسية للعمال وأضم صوتي لمنظمة العمل الدولية».

واعتبرت أن «الجزء الأول الذي قامت به البحرين ارتبط بإلغاء حجز وثائق الهوية لدى رب العمل، وأن تسلم إلى العامل، كما يتوجب أن تدفع أجورها عن طريق البنك لا أن تسجل في دفاتر، حيث كشفت تقارير كثيرة أن بعض العمال لا يتقاضون رواتبهم لأشهر».

وشددت على أهمية أن «يتعرف العامل على حقوقه وواجباته عبر عقود عمل واضحة وصريحة، تصاغ بلغات تتعدد بعدد جنسية العمالة».

وأشارت المستشارة لدى منظمة العمل الدولية إلى أن «وجود دراسات عدة أثبتت أن الانتهاكات التي تتعرض إليها هذه العمالة بسبب نظام الكفيــل، حيث تم استغــلاله بشكل سيئ يتشابه مع العبودية والعمل الجبري».

ودللت على ذلك بأن «هناك الكثير من مظاهر المؤيدة كشفها العديد من الباحثين ليسوا في منظمات دولية فحسب، بل حتى باحثون من أبناء المنطقة كالدكتور باقر النجار من البحـرين، طالبوا بإلغاء هذا النظام ووضع آليات وبدائل لضبط ســوق العمل».

وعن الاتهامات التي توجه للعمالة الأجنبية من حيث نوع وكم الجرائم التي تقوم بها، نفت مطر أن «تكون الجـريمـة مرتفعـــة بين العمالة الوافدة، فمن يأتي إلى المنطقة للعمال فهو يريد أن يستمر في العمل؛ لأنه مصدر رزقه، وعليه أن يوفي بالديــــون الكبيرة في بلد المصـــدر، وبالتالي لابد من وضع ضوابط لمنع الجريمة لا ترتبط بنظـــام الكفيــل، بل أطر حمائية كتلك المطبقة على المواطنين».

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة «العرب» القطرية، عبدالعزيز المحمود، إن «جميع المسؤولين في دول الخليج يرغبون في إلغاء نظام الكفيل، ولكن الموضوع بحاجة إلى دراسة شاملة ومتأنية».

وأضاف «إلغاء نظام الكفالة في قطر لن يكون بجرّة قلم، بل ستكون هناك دراسة شاملة وقانون يضع الشروط ويحدد الأطر التي يتم التعامل مع العمالة على أساسها».

وأوضح المحمود أن «العمالة الوافدة حينما تقدم إلى دول الخليج تقوم بتنظيم حياتها من سكن ومواصلات عبر قروض بنكية يضمنه فيها الكفيل، وبالتالي القضية معقدة وليست بالسهولة التي تطرح بها».

وأشار إلى أن «نسبة الأجانب في المنطقة أكبر بكثير من السكان المحليين، فنحن لا نتحدث عن نسبتهم مقارنة بأوروبا وأميركا، نحن نتكلم عن الأغلبية الساحقة، فهناك 700 ألف هندي في قطر فقط».

وأكد أن «قانون الكفالة فيه من المميزات وله من السلبيات، ما يستوجب النظر إلى الموضوع بنظرة أكثر شمولية».وتابع «لو نفرض شخصاً جاء من الخارج وأراد استئجار منزل، من سيكون الضامن له لدى البنك على سبيل المثال؟»، مضيفاً «نخشى من اليوم الذي يأتي فيه العامل نفسه يطالب بنظام الكفالة».

وعن تصريح رئيس مجلس وزراء قطر ووزير الخارجية عن إلغاء نظام الكفالة، قال المحمود «قد يكون إلغاء الكفيل لأصحاب المهن والدخل المتوسط والمرتفع، أما العمال فإن القضية ستكون معقدة؛ لأن مستويات دخولهم وأيضاً مستواهم التعليمي قليل، كما أن الجريمة في أوساط أولئك مرتفعة، والسؤال هنا من سيتحمل سلامتهم وسكنهم وعلاجهم، هل الشركات؟ إذاً، فإن نظام الكفالة سيكون موجوداً ولكن بمسمى مختلف».