المصرفيين» تطالب بالمزيد بشأن «مفصولي بنك الخليج»
لجنة ثلاثية واعتصام سلمي لمواجهة «تسريحات الأزمة»
طلبت وزارة العمل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في رسالة تلقاها الأخير ''تسمية ممثّليه في لجنة ستشكلها الوزارة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية على سوق العمل وأوضاع العمّال''، فيما اعتبر مدير دائرة التوظيف في الوزارة محمد الأنصاري أن ''الوزارة نجحت في إيقاف عمليات تسريح كانت بعض الشركات تنوي القيام بها''.
وكانت جمعية الوفاق قد جمعت في الملتقى الأسبوعي الذي عقدته مساء أمس الأول بشأن ''فصل موظفي بنك الخليج'' الأطراف المعنية بهذه الأزمة، حيث قال رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل إن النقابة ''وصلت إلى طريق مسدود مع إدارة البنك، ولجأت إلى السفير السعودي للمساعدة في حلّ المشكلة''.
وأضاف زينل ''فاتحنا البنك بمجرد سماعنا أخباراً تتناقلها الصحافة بشأن فصل موظّفين، إلاّ أن إدارة البنك أنكرت نيتها فصل موظّفين، ووصفت تلك الأخبار بأنها إشاعات تستهدف البنك كونه أحد أكبر البنوك في المنطقة''، معتبرا في ذلك ''دليلا على أن سياسة البنك كانت منذ البدء لا تنتهج الشفافية والوضوح، كما أن الإدارة في مبرراتها لم تركّز إلاّ على البعد القانوني في الموضوع وتجاهلت كل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية''.
وأشار زينل إلى أن ''موقف وزارة العمل كان ومازال إيجابياً، ولكنها مطالبة بالمزيد، لقد كان بإمكانها عمل شيء أكثر، وممارسة ضغط أكبر، خصوصاً إذا نظرنا للمشكلة بشكل أوسع''.
وتابع ''وزير العمل كان مستاءً من عدم تجاوب البنك، وعلى هذا الأساس كنّا نتوقّع أن تقوم الوزارة بدور أكبر ممّا اضطلعت به مشكورة''.وأكد زينل أن ''تسريح هذا العدد من الموظفين سيزيد من عدد العاطلين وسينعكس سلباً على الأمن الاجتماعي الذي يشكّل الأمن الوظيفي أحد أهم عناصره (...) حاولنا التواصل مع إدارة البنك، ولكن المدير التنفيذي كان يرفض بشكل مستمر أن يلتقينا''.
وأضاف ''اجتمعنا مع سفير السعودية، وتلقيّنا منه وعداً بمتابعة الموضوع، ونعتقد أننا مازلنا في البداية، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف هذا التسريح، لأن سريانه معناه بدء أول فصول مسرحية التسريح، وسيشمل التسريح حينها بنوكاً وشركات تجارية كثيرة بذريعة الأزمة المالية''.
وعبّر زينل عن خشيته من ''المزيد من التسريحات في الشهر المقبل فمن المتوقع عند ظهور النتائج المالية للنصف الأوّل من العام أن تزداد نسب الخسائر بين البنوك، كما أن الصيف يشهد بياتاً على مستوى العمل النيابي والقضائي والحكومي عموما، ما سيشجّع بعض البنوك على القيام بتلك التسريحات''.من جهته، لفت عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن إلى أن ''عمليات التسريح يمكن أن تطال موظفين في المصارف أو الشركات بسبب الأزمة المالية، ونسعى لسماع اقتراحاتكم بشأن ما يمكن عمله في هذا الشأن تشريعيا ورقابيا''.
رضي: تسمية ممثلي الاتحاد في اللجنة
قال عضو مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال البحرين كريم رضي ''منذ بداية الأزمة المالية، طلبنا من وزارة العمل تشكيل لجنة ثلاثية (وزارة العمل، اتحاد نقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين) بهدف مواجهة انعكاسات الأزمة المالية على سوق العمل، إلاّ أن الوزارة ارتأت حينئذٍ أنه لا داعي للجنة''.
وأضاف ''كانت وجهة نظر الوزارة بألاّ نتحدّث في الأزمة، اعتقاداً منها أن ذلك سيعطي المبررات لأصحاب العمل لاتخاذها ذريعة للقيام بعمليات تسريح، أما نحن فنرى أن التكتّم على المعلومات لن يؤدي سوى لمزيد من المعلومات، فالعالم اليوم يعالج أزماته بالشفافية، لا بحجب المعلومات''.
وأضاف رضي ''قبل أيّام وصل الاتّحاد رسالة من وزير العمل يطلب فيه تسمية أشخاص أو ممثّلين عن الاتحاد للمشاركة في لجنة ستشكّلها الوزارة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية''، مشيرا إلى أن ''الاتحاد لم يسمّ بعد ممثليه''.
وأشار رضي إلى موقف الاتحاد من مشكلة مفصولي بنك الخليج، موضحا أن الاتحاد ''سيقوم بتنظيم اعتصام سلمي الجمعة المقبل، وسيواصل تحركاته الاحتجاجية لاحتواء أية محاولات لتسريح العمال بذرائع الأزمة المالية''.
الأنصاري: تراجع شركات عديدة عن التسريح
اعتبر مدير دائرة التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري أن ''النظام المصرفي في البحرين من أفضل الأنظمة عالمياً، حيث إن المصرف المركزي يعمل بشكل متحفّظ بحيث يقلّص من مخاطر المضاربات المبالغ فيها، والتي تسبّبت في الأزمة الأخيرة''.
وأضاف أن ''سريّة المعلومات وإخفاءها ليس خطاً، فالمعلومات المصرفية ليست سياسية، جزء منها لابدّ أن يكون سريّاً في مرحلة من المراحل لاعتبارات تنافسية''.
وأشار الأنصاري إلى أن ''وزارة العمل تتعامل مع قضايا الفصل بناءً على تقدير المصلحة العامّة، واستطاعت تخفيض عدد قضايا التسريح من خلال تواصلها مع الكثير من الشركات التي كانت تنوي تسريح بعض عمالتها''، لافتا إلى أن ''أغلب الشركات استجابت لاقتراحات الوزارة فيما يخص تقليل النفقات ونقل العمّال''.
وقال الأنصاري إن ''الوزارة تواجه ضغطاً من الطرفين، التاجر الذي لا يريد أن يخسر فيضحّي بالعامل من أجل ذلك، والعامل الذي لا يريد أن يخسر مصدر رزقه، وعملية التوفيق صعبة جداً من الناحية العملية''.
واستدرك ''لكن الوزارة استطاعت بجهود كبيرة أن تقلّص الكثير من عمليات التسريح في الآونة الأخيرة وبذلت جهوداً كبيرة في قضيّة المفصولين من بنك الخليج، حيث رفضت تسريح الموظّفين، واستطاعت أن تخفّض من عددهم بدرجة كبيرة، وما زالت تواصل جهودها''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق