الراي الكويتية:
رأى أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين في التعليم العالي بدر المطيري ان قانون العمل الجديد بحاجة الى تعديل وتنقيح، واصفاً المقترحات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالركيكة وخاصة فيما يتعلق في المخالفات الادارية الموجودة في وزارة الشؤون، والتي تتعلق بتبعية ادارة المنظمات النقابية للشؤون القانونية لدى الوزارة، معتبراً اياها مخالفة صريحة وواضحة لا تخفى على كل ذي معرفة وخاصة في المخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 البند السابع الذي لا يجيز اخضاع المنظمات النقابية الى الشؤون.
رأى أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين في التعليم العالي بدر المطيري ان قانون العمل الجديد بحاجة الى تعديل وتنقيح، واصفاً المقترحات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالركيكة وخاصة فيما يتعلق في المخالفات الادارية الموجودة في وزارة الشؤون، والتي تتعلق بتبعية ادارة المنظمات النقابية للشؤون القانونية لدى الوزارة، معتبراً اياها مخالفة صريحة وواضحة لا تخفى على كل ذي معرفة وخاصة في المخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 البند السابع الذي لا يجيز اخضاع المنظمات النقابية الى الشؤون.
وانتقد المطيري في تصريح صحافي وزارة الشؤون ووصفها بأنها تنتهك العمل النقابي وتتدخل في شؤون النقابات، وهذه مخالفة صريحة للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الكويت، مطالباً وزير الشؤون أن يضع حدا لتلك التجاوزات والتناقضات التي تسيء الى النقابات والاتحادات العمالية.
واستغرب المطيري تجاهل «الشؤون» لمطالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، وقال: ان هذا التجاهل لن يخدم بأي حال من الاحوال مصالح العمال في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وعلى وزير الشؤون وضع حد لتلك التجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين بالوزارة الذين وصل بهم الحال الى الاستهتار في العمل النقابي، وأضاف: لن نقف مكتوفي الايدي لأننا يهمنا اسم الكويت في المحافل الدولية وخاصة امام منظمة العمل الدولية وتلك الأمور تشوه صورة الكويت والتي لا نعتقد ان وزير الشؤون يرضى بتلك الأمور التي يقوم بها أولئك القلة، حيث ان المنظمات النقابية وجدت في الكويت بناء على اتفاقات دولية وبحماية دستورية ولا نعلم لماذا تنتهك حقوق النقابات من قبل الشؤون القانونية لدى وزارة الشؤون.
وطالب المطيري ألا يخرج قانون العمل الجديد عن التزام الكويت مع الاتفاقات الدولية كما طالب بفصل قانون العمالة الوطنية عن قانون العمالة الوافدة حتى لا يكون هناك خلط في الأوراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق