"العمل الدولية" تطالب البحرين بـ "حرية تشكيل النقابات" .. وتعويض "نقابية البريد"

الوقت- خليل بوهزّاع:

جددت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية مطالبتها حكومة البحرين بـ "السماح لموظفي القطاع العام بتشكيل منظماتهم النقابية بحرية، وتعويض رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار عن فترات توقيفها عن العمل في بريد البحرين".

وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران الماضي إلى أنه "باستثناء العاملين في القوات المسلحة والشرطة، فإنه يتوجب على أن يكون لجميع العمال حق إنشاء منظماتهم للدفاع عن مصالحهم، وبالتالي على الحكومة اتخاذ الخطوات الضرورية ودون تأخير؛ لتعديل المادة 10 من قانون النقابات العمالية بما يتماشى ومبدأ الحرية في تكوين المنظمات النقابية".

يشار إلى أن لجنة الحريات النقابية عبارة عن هيئة ثلاثية تابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية تتألف من تسعة من أعضائه، تجتمع ثلاث مرات في السنة؛ للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الدول الأعضاء التي صدقت أو لم تصدق على الاتفاقات بشأن الحرية النقابية.

وأضافت لجنة الحريات "ريثما يتم تعديل القانون بالصورة التي تتوافق مع مبدأ الحرية النقابية، فإن اللجنة تتوقع من حكومة البحرين اتخاذ الخطوات المناسبة لتعويض رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار عن فترات توقيفها عن العمل دون راتب، والتأكيد على عدم اتخاذ أي عقوبات جديدة ضدها وضد النشطاء النقابيين في القطاع الحكومي للأنشطة التي قاموا بها باسم منظماتهم".

وأشارت اللجنة إلى "توافر المساعدة التقنية من جانب منظمة العمل الدولية في هذا الصدد".

يذكر أن دراسة الشكوى التي تقدم ضد الحكومات من جانب المنظمات النقابية تمر بمراحل عدة، أهمها قبول الشكوى شكلا، بعدها يتم فحص الادعاء من طرف لجنة ثلاثية خاصّة يعينها مجلس الإدارة من بين أعضائه، ويجب أن تستوفي الشكوى جملة من الشروط، لتتصل اللجنة بالجهة الشاكية، طالبة منها أيّ معلومات إضافية قد ترغب في تقديمها أثناء مهلة شهر واحد، وتقوم بعدها بإبلاغ الادعاءات إلى الحكومة المعنية ويحال موضوع أيّ رد حكومي إلى الجهة الشاكية للرد عليه بالمثل في مهلة معينة.

وكانت اللجنة قد فحصت الدعوى المتعلقة بحظر تأسيس النقابات في القطاع العام في اجتماعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وشددت اللجنة على أنه "لا بد وأن تكون لدى جميع العاملين في القطاع العام باستثناء القوات المسلحة والشرطة المقدرة على تأسيس منظماتهم باختيارهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، ومن هذا المنطلق، فإن اللجنة تحث الحكومة وبقوة على اتخاذ الخطوات الضرورية، دون تأخير؛ لتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية بما يتماشى وهذا المبدأ، مع الأخذ في الاعتبار الجزاءات التأديبية التي اتخذت ضد نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار".

وتابع التقرير "أشارت الحكومة في رسالة لها بتاريخ 11 فبراير/شباط الماضي أن مسألة تعويض نائبة رئيس نقابة البريد يقع ضمن اختصاص الحكومة، فالنظام الإداري في البحرين لا يمنح أي سلطة لوزارة العمل على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية".

وأضاف "كما أنه بإمكان نجية عبدالغفار رفع دعوى قضائية أمام القضاء ضد الخدمة المدنية ووزارة المواصلات للنظر في شرعية مطالبها، لاسيما وأن البحرين تتمتع بنظام قانوني مستقل ونزيه".

وعبرت اللجنة عن "أسفها من أنه في الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة بتعديل على المادة (10) من قانون النقابات العمالية العام 2006 الذي يمنح العاملين في القطاع العام الحق في تشكيل منظماتهم، تقول الحكومة وببساطة إن أي تعديل للقانون مناط بقرارات المجلس الوطني".

وذكّرت اللجنة الحكومة "بأنها هي من تدخلت في البرلمان في مارس/آذار 2007 من أجل تأجيل اعتماد التعديل في المادة 10 من قانون النقابات".

وكانت حكومة البحرين ممثلة في وزارة العمل قد بعثت برسالة في 26 مايو/أيار 2008، أوضحت فيها أن السلطات القضائية في البحرين رفضت الدعوى القانونية المرفوعة من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ لطلب الإذن لتشكيل النقابات العمالية من جانب موظفي القطاع الحكومة، وفق التقرير.

من جهته، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موظفي القطاع العام إلى "تشكيل النقابات في الهيئات الحكومية وفق الإمكانات المتاحة"، مشيراً إلى "ضرورة توحد هذه النقابات إذا ما تشكلت لتخلق فريق تفاوضي واحد مع ديوان الخدمة المدنية".

وقال نائب الأمين العام للاتحاد إبراهيم حمد معلقاً على رد الحكومة بعدم جاهزية وزاراتها وهيئاتها للتعاطي مع النقابات العمالية "نعتقد في الاتحاد أن الوضع مغاير تماماً، فمثلاً في القطاع العام هناك الكثير من المؤسسات، وبالتالي تشكلت النقابات في كل مؤسسة، بينما في القطاع الحكومي هناك جهاز واحد مركزي يخضع له جميع الموظفين، وبالتالي هذا أمر سيسهل عملية المفاوضة بدرجة كبيرة". وأوضح "لا يغني مركزية ديوان الخدمة عن التفاوض اليومي مع الجهات الإدارية في الوزارات لوجود حلول للمشكلات اليومية والآنية التي يعاني منها الكثير من موظفي القطاع العام".

واعتبر حمد قضية تشكيل النقابات في القطاع الحكومي "معركة مصيرية، وسيظل الاتحاد متابعا لها على المستويين المحلي والدولي إلى أن يوجد لها حل"، واصفاً المادة (10) من قانون النقابات العمالية بأنها "تمييز صارخ بين العاملين في القطاعين، ولا تتسق ومواد الدستور وميثاق العمل الوطني".

ولفت إلى أن "الاتحاد يستغرب كثيراً تباطؤ الحكومة في تقديم مشروع التعديل، كما أن مجلس النواب أخذ الكثير من الوقت لتعديل المادة (...) نشعر في الاتحاد أن العمال ظلموا من جانب السلطة التشريعية، فمن غير المعقول مرور 6 سنوات عليه رغم تأكيد كل الكتل النقابية بأحقية الموظفين في تأسيس نقاباتهم".

وفيما يتعلق بقضية نائب رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، شدد نائب الأمين العام للاتحاد على أن "الاتحاد أصر وفي أكثر من مرة على ضرورة إنصافها، ليس لأنها نقابية فقط، بل لكونها موظفة قديمة في البريد، وهي ظلمت في الترقيات بسبب انتمائها للعمل النقابي".