الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

9.11.09

المطالبة بإلغاء الاستثناءات في دعم مدرسات رياض الأطفال

طالب النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيد جميل كاظم الحكومة بأن تشمل في دعمها لقطاع رياض الأطفال جميع العاملات في هذا القطاع دون استثناء.
وقال المطلوب دعم القطاع بأكمله وليس فئة دون أخرى، ومن الممكن تعديل أوضاع العاملات بما يتواءم بمرحلة جديدة تتكامل فيها الرؤية الرسمية مع رؤية مؤسسات رياض الأطفال بما يفضي لتطوير هذا القطاع وتحسين أوضاع العاملات فيه وتحسين العملية التعليمية والتربوية ومخرجاته.
وأكد كاظم ضرورة دعم المدرسات اللاتي كن أصلاً في وضع سيئ جداً يتطلب تدخلاً رسمياً منذ فترة، ومن خلال هذا الدعم المقر مؤخراً يجب تحسين وضعهن جميعاً، سواء المنضوين تحت مظلة التأمين الاجتماعي أو غيرهن ولا يجب استثناء أحد من هذا الدعم.
وأشار إلى أن ‘’هذه المرحلة التعليمية وهذه الفئة تعتبر في أكثر الدول المتقدمة فئة أساسية ومرحلة حساسة ومهمة وليس مرحلة مهمشة، فهي أساسية لتهيئة الجيل للمراحل الثانوية والجامعية والمراحل الدراسية الأخرى وبناء القاعدة الفكرية والعلمية للأطفال’’.
وقال ‘’للأسف فإن قطاع رياض الأطفال في البحرين مهمش والدعم الذي يناله غير كافٍ، ولا يوجد إشراف جيد أو اهتمام بهذا القطاع أو العاملين فيه’’.
وكشف كاظم عن أن لجنة الخدمات بمجلس النواب انتهت مؤخراً من تقرير نهائي بشأن دعم رياض الأطفال بناء على مقترح بقانون مقدم من كتلة الوفاق يستهدف تنظيم العمل في رياض الأطفال.
وكان نواب الوفاق المقترحون (عبدعلي محمد حسن، محمد يوسف المزعل، سيد جميل سيد كاظم، محمد جميل الجمري، جواد فيروز) أوضحوا في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مقترح القانون، بأنه ينطلق من ‘’اعتبار عملية التعليم العملية الأهم في استثمار العنصر البشري وتحقيق التنمية المجتمعية’’.
وأضافوا أن المقترح ينطلق كذلك من ‘’النظر إلى مرحلة رياض الأطفال التي تتعامل مع الطفل بين 3 إلى 6 سنوات، كمرحلة تعليمية مهمة لها أثرها الكبير في التعلم المستقبلي للطفل، ووجوب الارتقاء بالعملية التعليمية-التعلمية في مرحلة رياض الأطفال وتطويرها، تحسين ظروف العمل برياض الأطفال، وإنصاف العاملات بها’’.

ليست هناك تعليقات: