حسن عيد
إن إدارة شركة طيران الخليج عندما أقدمت على فصل نائب رئيس النقابة غازي المرباطي بسبب نشاطه النقابي، خالفت المادة (110 - مكرر) من قانون العمل المعدل لعام 2006، ان المادة واضحة وتمنع فصل النقابي حين يؤدي دوره، والتي تنص على أنه “لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أنْ تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أنّ فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي”.
ويعتبر الحكم القضائي بإرجاع المفصولينِ النقابيين من بتلكو فيصل غزوان وماجد سهراب إلى العمل انتصاراً للحركة العمالية في البحرين وللقانون، وهو ما يؤكد عدالة القضية وتعسف الشركة في فصل النقابيين القرار سيكون علامة بارزة ونقطة تحول لإرجاع النقابيين المفصولين إلى عملهم.
كما أن الحكم فرصة لإعادة إدارة الشركة النظر في كل ما يتعلق بين الشركة والنقابة وعدم اللجوء إلى صراعات قضائية، واتباع لغة الحوار والتفاوض المباشر ضمن آلية الحوار والمفاوضة المتفق عليها والتي يتم التأكيد عليها في جميع المحافل واللقاءات العمالية، كما ان قرار المحكمة يعتبر عرفا قانونيا يجب تطبيقه على جميع المفصولين من النقابيين بسبب نشاطهم النقابي في جميع الشركات وكذلك الطريقة التي تمارس بعضها الإدارات مثل التطفيش والتهديد والوقف عن العمل وزج النقابيين فيها في لجان تحقيق تمهيدا لفصلهم.
وقد حان الوقت لخلق قنوات التنسيق والمفاوضة الجماعية مع النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لتعزيز مبادئ الشراكة وتوطيد العلاقات الثنائية وحماية العمال ومصالح الشركة على حد سواء.
ويعتبر غازي المرباطي من النقابيين المميزين والمعروفين في الدفاع عن الكثير من القضايا العمالية وكذلك من الناشطين في خدمة المتجمع المدني، لقد وقف مع الكثير من القضايا العمالية، وساهم في الدفاع عن العاملين في الشركة وعمل جاهدا على ذلك، وحان الوقت ان نتضامن معه في محنته ونرد الجميل له.
من الواضح أن الأهداف الرئيسية هي تصفية العمل النقابي في الشركة خاصة بعد الاعتصام الناجح للعمال، فهناك مرسوم قانوني واضح يمنع فصل النقابيين، والمطلوب من نواب الشعب أن لا يقبلوا بهذه القرارات غير المستندة إلى قواعد قانونية، بل لابد من استنكار دولي وليس فقط محلي لفصل النقابي المرباطي، ولن نسمح بذلك أبدا ولن نسكت على فصلة مهما كانت الظروف.
ويجب على الحكومة مطالبة إدارة طيران الخليج باحترام القانون والدستور في مملكة البحرين، واحترام السطة التشريعية، ومعاقبة كل من تسول له نفسه بتجاوز هذه القوانين ليكون عبرة لغيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق