مستشارون عرب بالتلفزيون يتقاضون نصف مليون دينار سنوياً

الوسط:
كشف عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب الشيخ محمد خالد عما أسماه «تجاوزات كبيرة» في وزارة الثقافة والإعلام وذلك من خلال رده على جواب الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن سؤال بشأن «تعيين مستشارين برواتب خرافية وغير واقعية إضافة إلى استقدام جيش من المستشارين الوزارة ليست في احتياج إليه»، مشيراً إلى أن هؤلاء المستشارين يتقاضون أكثر من نصف مليون دينار موازنة سنوية، لافتاً إلى أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على بعضهم فتم توظيفهم في هيئة الإذاعة والتلفزيون بطرق ملتوية وغير قانونية.
وأضاف خالد في رد ممنوع في مجلس النواب أنه لا يعترض على تعيين مستشارين في الوزارة «ولكن أن يعين بين عشية وضحاها جيش من المستشارين، ويعطون امتيازات لا يحلمون فيها ببلادهم، ومن دولة معينة ومن طرف معين فهذا ما يدعو إلى التساؤل»، مضيفاً أن هذه الامتيازات والرواتب كان من الأولى أن «تعطى للموظف البحريني المنسي أو لربما الذي يتعرض للكثير من المضايقات حتى يفر الى إحدى دول الخليج».
وتساءل: «لا أعلم كيف تمت الموافقة على تعيين هؤلاء المستشارين؟ هل بعلم ديوان الخدمة المدنية أم بطرق أخرى غير قانونية؟»، مشيراً إلى أن جواب الوزيرة مبهم وضعيف ولا يليق بمستوى المستشارين الذين تم تعيينهم برواتب خيالية، مبيناً أنه يحتفظ بكشف الأسماء والمناصب والرواتب.
وذكر خالد أن «الرواتب التي تعطى لهؤلاء المستشارين لا تعطى لأمثالهم في القنوات العالمية فمثلاً مستشار التطوير الإخباري راتبه الشهري تسعة آلاف دينار، فيا ترى هل لديه أسرار نووية أم أنه صانع للقنبلة الذرية كي يتسلم 9 آلاف دينار؟ بل الأدهى أن هذا الراتب فيما عدا السكن والسيارة التي كلها على حساب الإذاعة والتلفزيون... ومن دون الرجوع الى مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعني أن رواتب مستشاري التلفزيون - الذي هو محلك سر ويمكن أن يكون تتطور إلى الأسوأ - أكثر من راتب أي وزير أو مستشاري الملك ورئيس الوزراء».
وأضاف أن مستشار التطوير الإخباري طالب بتوظيف سكرتيرة له من الجنسية نفسها أيضاً وهي لا تحمل البكالوريوس ولا الماجستير «وكل ما تحمله شهادات البادي كير والماني كير، ولهجة هيكي ميكي»، بحسب ما ذكر خالد.
وكشف أن مستشار التطوير التلفزيوني راتبه الشهري 5500 دينار، ومستشارة التطوير الإذاعي 4500 دينار شهريا على رغم أنها لم تطور من الإذاعة إلا زيادة فقرة غنائية، كما تتقاضى مساعدة تنفيذية لمستشار التطوير لبنانية 1700 دينار شهريا، سكرتيرة رئيس مجلس إدارة الهيئة 1300 دينار غير بحرينية، و1700 دينار شهريا لكبير مصممي الرسم، مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية 5500 دينار، ومستشارة التطوير والتدريب الإخبارية 5500 دينار، مستشار التطوير الإذاعي 5500 دينار وقد سافرت في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن تسلمت حصتها لمدة 9 أشهر ضرب بالحائط لجميع الأنظمة والقوانين. وتابع خالد: «الرئيس التنفيذي لمشروع التسويق والترويج السياحي غير بحرينية (5500 دينار) وطبعا من دون أي هيكل ولا خطة سنوية ولا يومية لتنشيط السياحة».
وقال: «إن لم الوزيرة تكتف بذلك بل قامت بتعيين مديرة مكتبها وهي كانت تعمل بسفارة البحرين في فرنسا وتم إحضارها الى الوزارة كسكرتيرة ولكن ديوان الخدمة المدنية رفض توصيفها... وعلى رغم ذلك اشتغلت غصبا على الأولي والتالي».
وأضاف خالد أن «هناك فضيحة كبرى حدثت أيضاً بالوزارة وهي أن احد هؤلاء المستشارين جنسيته فرنسي من أصل لبناني والآن هو مستشار تطوير التلفزيون ويتسلم راتبا شهريا 5500 دينار وعلى رغم ذلك أرسيت عليه مناقصة إنتاج وإخراج أفلام تلفزيونية للترويح والتسويق السياحي لمملكة البحرين بمبلغ 18 ألف دينار (ولدي نسخة من المناقصة) وهذه فضيحة سياسية ومالية، وبها مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية المادة 58 ومخالفة صريحة لقانون المناقصات والمشتريات المادة 7».
وأوضح أن «من البشائر أيضا أن هناك أعدادا من المستشارين والموظفين الكبار في الطريق الى البحرين لتوظيفهم بحسب الكرم الحاتمي من وزيرة الإعلام وطبعا جميعهم من جنسيات هيكي ميكي على رغم أن العاملين في التلفزيون لم يتسلموا قيمة العمل الإضافي لهذا الشهر لأنه لا توجد موازنة في الوزارة.. بينما نجد هذه الدنانير تتناثر وتتكاثر في جيوب المستشارين النائمين».
واستغرب أن «أحد الذين سيتم توظيفهم مستشارا وظيفته الأساسية (حلاق)، واحداهن ممن تم توظيفهن مؤخرا كانت تعمل ممرضة في الريجنسي والآن تعمل في الوزارة خبيرة آثار براتب 1200 دينار، إضافة إلى أن إحداهن انهوا عقدها من سلطنة عمان بسبب عدم كفاءتها ثم عملت في دبي وطردت ثم تأتي الى إدارة السياحة وكأنها ملفى للخبراء الفاشلين وطبعا مع راتب وعلاوات سفر وسكن وهاتف وسيارة».
وزاد أن واحدا من هؤلاء المستشارين (مسئول تطوير) ليس لديه أي مؤهل في التطوير، استدعى سكرتيرة من جنسيته وأعطاها راتباً أكثر من ألف دينار، مع أن مؤهلاتها عادية جدا وعينها مستشارة وأحضرت 4 طلبة من ألمانيا للعمل كمتدربين في الآثار بالبحرين وأعطتهم رواتب لكل واحد منهم ألف دينار.
وتابع أن «السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن: ماذا غيّر هؤلاء منذ أن تم تعيينهم، وهل هناك خطة مكتوبة لتطوير الأخبار والتلفزيون والإذاعة والأقسام الأخرى؟ هل الأذان الذي يؤذن لصلاتي الفجر والمغرب والشمس مشرقة والذي كلف الوزارة 40 ألف دينار يسمى تطوير؟ وهل تغيير شعار التلفزيون الذي كلف الوزارة أكثر من 80 ألف دينار والذي بحاجة الى مفسر أحلام لفك رمز الشعار الجديد يسمى تطويرا؟».
وأضاف خالد أن هناك مئات من الكفاءات من العاطلات من بناتنا يستطعن أن يفعلن العجائب بـ 400 دينار وليس 1200 دينار، مستغرباً من «مماطلة هيئة المكتب بمجلس النواب وعدم تجاوبها بخصوص طلبه وضع سؤاله لوزيرة الثقافة والإعلام بخصوص المستشارين العرب الذين تم توظيفهم مؤخرا حتى لم لو تحضر الوزيرة لكشف هذه التجاوزات للرأي العام».
معربا في نهاية تصريحه عن «أسفه الشديد لمصادرة حق من حقوق النائب في طلبه وتجاهل هيئة المكتب لمثل هذا الطلب البسيط»، مضيفا أنه اضطر لعرض تعليقه على جواب وزيرة الثقافة والإعلام في الصحافة المحلية.
وكان خالد توجه بالسؤال إلى وزيرة الثقافة والإعلام، وجاء فيه «كم عدد المستشارين ومديري المكاتب والسكرتارية غير البحرينيين؟ وكم تبلغ مكافآتهم الشهرية؟ وما هي المهمات المسندة اليهم؟».
وقال خالد «ولم يكن سؤالي عن سر من الأسرار العسكرية حتى لا تجيب عنه وتقول في السطر الأخير إنها حريصة على التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية وما تقضيه مصلحة الوطن».

الصورة: وزيرة الثقافة والاعلام