الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

20.4.11

طيران الخليج: 167 موظفاً المحصلة النهائية للمسرحين حتى الآن

الأيام: قدم الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي الشكر لجميع موظفي الشركة الذين استمروا في العمل خلال الأزمة حيث ساهم ذلك بشكلٍ كبير في استمرار عملياتنا التي لم تتوقف يوماً واحداً خلال الأحداث التي مرت بها المملكة مؤخراً.



وقال إن الدعم الذي قدمه هؤلاء الموظفون للشركة بتفانيهم في عملهم وحرصهم على الصالح العام محل تقدير وإعجاب كل مخلص لهذا الوطن الغالي.




وأشار بيان للموظفين صدر باسم المجالى إلى ان عددا من موظفي الشركة آثروا عدم الحضور إلى العمل للانخراط في نشاطات تهدد الأمن الوطني، أضرت بهم أولاً قبل أن تضر بمصلحة الشركة وباقتصاد البحرين ككل.




ومن هذا المنطلق قمنا بتشكيل لجان فرعية قادت إلى تكوين لجنة عامة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للتحقيق في حيثيات مخالفات وتجاوزات بعض الموظفين في تلك الفترة والتي تضمنت تجاوزات ومخالفات لقانون الشركة من خلال الغياب غير المصرح به أو مخالفة قوانين المملكة من خلال التهجم على رموز الدولة والمشاركة في تجمعات ومسيرات غير مرخصة للمطالبة غير المشروعة بإسقاط نظام الحكم مما يعد إضراراً بمصلحة الشركة والوطن.




ومع استمرار عمل اللجنة في التحقق والتدقيق والتقصي لضمان الموضوعية والعدالة للجميع تم على دفعات تسريح عدد من الموظفين ممن ثبت بوضوح إتيانهم بالمخالفات والتجاوزات المذكورة حيث بلغت المحصلة النهائية للمسرحين حتى تاريخه 167 موظفاً، بالإضافة إلى عزم الشركة توجيه الإنذارات الكتابية لعدد من الموظفين وفقا للوائح الشركة والقوانين المعمول بها.




وأضاف المجالى: أود أيضاً أن أذكّر وأؤكد على عدم استغلال وسائل الاتصال الخاصة بالشركة من بريد إلكتروني وهواتف ثابتة ونقالة أو وسائل الاتصال الشخصية للموظفين في إرسال وإعادة إرسال كل ما من شأنه تأجيج الطائفية وإذكاء الضغينة والبغضاء وتناقل الإدعاءات غير المدعومة عن ما يجري في الدولة أو عن موظفي الشركة أو عن غيرهم من الأشخاص، كما أؤكد مراراً وتكراراً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية في حق كل من يخالف ذلك، وبحسب لوائح وقوانين الشركة.




ودعا الموظفين في حال وجود حالات تستدعي الاستقصاء والبحث فيها، رفع تلك الحالات للجنة التحقيق مدعومة بالأدلة والبراهين على البريد الإلكتروني gfic@gulfair.com في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2011ليتم البت فيها واتخاذ الإجراء المناسب لها، حيث أن لجنة التحقيق ما زالت مستمرة في أداء مهامها.




واختتم بيان المجالى بالقول: لطالما عهدنا فيكم روح التعاون وتحمل المسئولية. لذا نرجو من الجميع الاستجابة لما ذكر هنا حتى نحافظ على استقرار الشركة ونعيد الأمور فيها إلى نصابها الطبيعي.

ليست هناك تعليقات: