الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

26.4.11

36 حادثاً بالمؤسسات ومساكن العمّال في الربع الأول لـ 2011


الأيام- حسن عبدالرسول: قال رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل عباس معتوق، بان إجمالي عدد حوادث الحريق في المصانع والشركات ومساكن العمّال منذ مطلع عام 2011 وحتى الآن بلغ 36 حادثا، من بينهم 5 حالات وفاة أصيبت لعمّال آسيويين، مشيراً إلى أن بعض الحوادث المتفرقة حصلت بمعدل العشرات في مساكن العمّال لكن دون حدوث إصابات بليغة.



وذكر معتوق في تصريح لــ «الأيام» أن فريق قسم السلامة المهنية المكون من 6 أفراد يقوم بعمل جولات التفتيش كل يوم سبت في مساكن العمّال لأجل فحص المباني والاطلاع على وضع العمّال في المساكن، حيث تتلقى وزارة العمل الشكاوي المتعلقة بسكن العمال من قبل البلديات والمجالس البلدية وبعض الجهات الرسمة. وأوضح معتوق أن قسم السلامة المهنية يركز من خلال حملات التفتيش التدقيق على السلامة في الشركات والكراجات والمصانع والمؤسسات الإنشائية، حيث يعمل القسم كجهاز رقابي من أجل توعية الموظفين العاملين بهذه الشركات، وفي حال وجود مخالفات بالشركات أو في سكن العمّال يتم إصدار لفت نظر وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة والمعنية بالأمر مثل النيابة العامة، وزارة الداخلية، أو إحالة الأمر إلى المحاكم.


وفي سياق متصل قال أن قسم السلامة المهنية منذ 3 سنوات يعمل على تنظيم وإقامة المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية التوعوية في الشركات الصناعية الكبرى، حيث يتم تزويد المؤسسات بشكل دائم ومستمر عن معلومات السلامة المهنية و كيفية استخدام ادوات الإسعافات الأولية وأدوات الحماية ومكافحة الحريق، اضافة لضرورة ارتداء ملابس الوقائية أثناء العمل، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المعنية بالأمن والسلامة تعمل بين حين وآخر على إصدار قرارات السلامة المهنية، إضافة لعقد المؤتمرات السنوية المختصة بسلامة الموظفين في قطاع العمل، حيث يشارك في هذه المؤتمرات وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، التأمينات الاجتماعية.


ومن جانب آخر أكد معتوق أن قسم السلامة المهنية يقوم بإعداد التقارير اللازمة المتعلقة بحوادث المؤسسات وسكن العمال إلى الدفاع المدني أو النيابة العامة لأجل فتح ملفات التحقيق، موضحاً أن المخالفات الصحية المتعلقة بتلوث المياه أو صحة الموظفين وأمور أخرى يتم إحالتها إلى الجهات المعنية في وزارة الصحة.

ليست هناك تعليقات: