الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

29.4.11

«الغرفة»: القطاع الخاص استند إلى القانون في التسريحات العمالية

رايدر أكد ضرورة استمرار الحوار بين أطراف الإنتاج والالتزام بالقوانين

الوسط: قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل إن الإجراءات التي اتخذتها عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بفصل العمال المتغيبين واتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد آخر من العمال استند إلى القوانين والأنظمة الوطنية المنبثقة من القوانين الدولية، مشيراً إلى أن الغرفة وأصحاب الأعمال في البحرين حريصون على المحافظة على الحقوق العمالية وحرية ممارسة العمل النقابي بالبحرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) بين النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل والمدير التنفيذي لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل بمنظمة العمل الدولية غاي رايدر بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسئولين بالمنظمة.

وأكد زينل خلال الاجتماع أن الغرفة تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة تطلب منها التدخل لوقف الإضراب العام غير القانوني والذي دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الأزمة التي مرت بها البحرين مؤخراً، وعليه ناشدت الغرفة الاتحاد تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع وبتعليق دعوات الإضراب التي أطلقها خلال الأزمة، لافتاً إلى أن أصحاب الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة الدعوة إلى الإضراب غير القانونية وغير الشرعية، لذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي هي من حق صاحب العمل تجاه العاملين الذين شلوا عملية الإنتاج وعطلوا مصالح تلك الشركات وتسببوا في خسائر جسيمة لهم وللاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الغرفة بادرت منذ اللحظة الأولى لإعلان الإضراب إلى إعلان موقفها الرافض له لعدم قانونيته وشرعيته، وبيان حقيقة هذا الإضراب والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن امتناع العمال عن العمل ولاسيما في المنشآت الحيوية التي يؤدي توقف العمل بها إلى اضطراب في سير الحياة العادية لجمهور المواطنين أو جزء منهم مثل المؤسسات التعليمية والصحية والكهرباء والماء وغيرها من المنشآت الحيوية الأخرى.

وذكر زينل أنه لا يوجد في القانون الوطني في البحرين ما يسمى بالإضراب العام، و ماتخذه اتحاد عمال البحرين من موقف خلال الفترة العصيبة التي مرت بمملكة البحرين لم يستند إلى أسس قانونية، ذلك أن الإضراب المشروع هو الإضراب المهني الذي يمارسه عمال صاحب عمل لحمله على الاستجابة لمطالبهم المهنية مثل زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل أو تخفيض ساعات العمل، وغيرها من المطالب العمالية الأخرى، مفيداً بأن ما حصل في البحرين هو إضراب غير قانوني سبب خسائر كبيرة لأصحاب الأعمال والمواطنين على حد سواء وكانت له بعض التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما ذكر جانب الغرفة أن العديد من الموظفين تعرضوا للإرهاب خلال تلك الفترة من قبل الفئة المعارضة، وأنها قامت بفرض ممارسات وتهديدات غير مشروعة على من كان يحاول الوصول إلى مقر عمله، سواء من العمالة الوطنية أو العمالة الوافدة، فضلاً عن فرض الإضراب العام على جميع المواطنين عبر قطع الطرق ما شل حركة البلاد بشكل تام، وتسبب بذلك في خسائر فادحة لاقتصاد البلاد، مشيرا إلى مراعاة أصحاب الأعمال لظروف الكثير منهم.

وأضاف أن تلك الأحداث نتج عنها إلغاء العديد من المشاريع والفعاليات المهمة سواء في داخل البلاد أو خارجها، لافتاً إلى أن العديد من البنوك الاستثمارية تأثرت أعمالها نتيجة الاضطرابات الأمنية التي تعرضت لها البحرين.

ودعا جانب الغرفة منظمة العمل الدولية إلى ضرورة النظر إلى مصالح طرفي الانتاج وأن مؤسسات القطاع الخاص كان يؤلمها توقف الانتاجية لديها خلال الفترة، وبينوا أن معظم الجهات والشركات الكبرى قامت بتنظيم لجان تحقيق مع من كان متورطاً في الأزمة قبل إصدار قرارات التسريح التي كان معظمها بشكل محدود، وأنها طبقاً للقوانين واللوائح المتبعة بها قامت باتخاذ القرارات المناسبة. وذكر النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة تؤكد مبدأ استمرار الحوار بين طرفي الانتاج وأنها حتى خلال الأزمة كانت حريصة على إجراء لقاءات ثنائية وأيضا بالمشاركة مع الجهات الرسمية في مناقشة السبل والأسلوب الأمثل لتهدئة الأمور وحث القطاع العمالي على العودة الى العمل لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد إبراهيم زينل استعداد الغرفة التام من جانبها للقاء مختلف المنظمات والاتحادات العمالية لمحاولة البحث والتوصل إلى الحلول المثلى من أجل تفادي تفاقم المشكلات الناتجة عن عمليات التسريح وأن سعيها لمزيد من الحوار مع القطاع العمالي سيستمر.

من جهته، أشاد غاي رايدر بالمستوى الرفيع الذي تتمتع به مملكة البحرين في جانب التعامل مع القضايا العمالية ودورها الرائد في المنطقة من حيث تطبيق كثير من الأنظمة الخاصة بالارتقاء بمستوى التشريعات الداعمة للحركة العمالية، فقد كانت الدولة الأولى في التوقيع على البرنامج الوطني للعمل اللائق كما أنها اتخذت خطوات متقدمة في مجال التشريعات الخاصة بالحركة النقابية وقانون التأمين ضد التعطل وأن المنظمة الدولية تدعو إلى استمرار هذه التوجهات وأن يكون طريق الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو المبدأ الذي يتم الاستناد إليه لحلحلة المواضيع المطروحة على الساحة، كما أكد ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية، متمنياً عدم تفاقم مشكلة البطالة إثر عمليات التسريح الحاصلة في الفترة الأخيرة.


ليست هناك تعليقات: