الوسط: بلغت حصيلة الموظفين المقالين من الأمانة العامة لمجلس النواب حتى يوم أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011)، 17 مفصولاً، خلال أسبوعين، بعد أن أقالت اللجنة التأديبية في الأمانة 6 موظفين جدد، على إثر مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
وتمت إقالة الموظفين الستة من بين 82 موظفاً أحيلوا إلى لجان التحقيق، ومن ثم إلى لجنة تأديبية شُكلت لـ «محاسبة الموظفين الذين شاركوا في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وغير المصرح بها، والتي حصلت في البحرين أثناء الأحداث التي أعقبت 14 فبراير/ شباط الماضي».
ويشغل الموظفون المقالون، وظائف فني إداري، وفني شئون أعضاء، ومنسق مضبطة، وأمين سر لجنة، ومراسل.
وأكدت المصادر أن إقالات الموظفين استندت في أغلبها إلى صور تثبت مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين أو بسبب تغيبهم عن العمل خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة، وأن إحدى من تمت إقالتهم، نفت أن تكون الصورة التي عرضتها عليها لجنة التحقيق هي صورتها، إلا أن اللجنة اتخذت قراراً بإقالتها بناءً على الصورة.
وتأتي إقالة الموظفين الستة كدفعة ثالثة ممن تمت إقالتهم من الأمانة العامة للمجلس، كان آخرها يوم الأحد الماضي (22 مايو 2011)، حين أقالت سبعة موظفين من بينهم، باحث اقتصادي، ومشرف المطبعة، واختصاصي شئون الأعضاء، وسائق، وفنيان إداريان.
وكانت قرارات إحالة بعض المفصولين إلى لجنة التحقيق جاءت بعد شكاوى تقدم بها زملاؤهم ضدهم تفيد بتهجمهم على القيادة السياسية، فيما كانت مبررات فصل الآخرين التغيب عن العمل أو المشاركة في الأحداث التي شهدتها البحرين.
كما فصلت الأمانة العامة للمجلس خلال الأسبوع الماضي ثلاثة موظفين، وفصلت موظفا واحدا في بداية عمل اللجنة التأديبية، وجاء في مبررات فصل أحد الموظفين لمشاركته في «مسيرة تشييع الشهيد علي مشيمع، ومسيرة الحداد، والمشاركة في الدوار».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق