الوسط: عقدت لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، التي شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعها الثالث أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011) بمبنى الوزارة، وتم فيه الاطلاع على التقرير الأولي الذي أعده فريق الاختصاصيين القانونيين بوزارة العمل، وتضمن دراسة لحالة 767 عاملاً مسرحاً تقدموا بتسجيل تظلماتهم لدى الوزارة على خلفية عمليات التسريح ذات العلاقة بالأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين مؤخراً.
وأكدت اللجنة حرصها على الإسراع في إعداد التقرير النهائي، وأنها ستركز خلال الفترة القريبة المقبلة في عملها على الحالات التي تمت من دون مراعاة الأحكام والاشتراطات القانونية، مؤملة أن يسفر التعاون القائم مع إدارات الشركات عن تصحيح أية إجراءات لا تتطابق مع القانون في إطار حرص الجميع على تأكيد سيادة القانون ومبادئ العدالة والحماية للجميع.
إلى ذلك، دعا وزير العمل ورئيس اللجنة جميل محمد علي حميدان، إلى أهمية تسريع وتيرة العمل لتوفير ضمانات كافية للمسرَّحين من أعمالهم، فضلاً عن التدقيق في حالات التسريح المتسرعة إن وجدت.
وأشاد حميدان بالدور الوطني الذي قامت به بعض المنشآت بإرجاع أعداد من العمال المسرحين بعد أن اتضح للجان الداخلية في الشركات عدم توافر أدلة كافية تستدعي الفصل وفقاً للقوانين والأنظمة، أو أنه تم التسرع في اتخاذ إجراءات تسريحهم من دون مراعاة الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وذكر رئيس اللجنة أن الأعضاء اطلعوا على التقرير الذي أعده الفريق القانوني، وتضمن تفاصيل التظلمات كافة المسجلة لدى وزارة العمل والإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة في دراسة الحالات والتأكد من مدى التزام الشركات بالقوانين والأنظمة المتبعة عند التسريح، علاوة على ما قامت به الوزارة من اجتماعات ولقاءات مع الشركات لحثها على مراعاة الضمانات والإجراءات القانونية السليمة التي تقضي بالتدرج في العقوبة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة والعمل على إعادة النظر في حالات التسريح التي تمت من دون وجه حق، وذلك تأكيداً لسياسة البحرين القائمة على صيانة الحقوق والحريات العامة وعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة.
وتم خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها لجان التظلمات داخل الشركات، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق